القضارف عمار الضو: رغم مرور أكثر من نصف عام على حكومة برنامج التغيير في طرح برامجها نحو تطوير الخدمات واندياحها في المجتمع، إلا أن الإخفاق والتدني المريع لبيئة مستشفى القضارف، ظل عنوانا بارزا ولم يفارقه الإهمال الإداري والتسكع، رغم تعدد الوظائف وكثرة المهام الطبية والإدارية التي لم تسعف وتدرك الداء لوضع الدواء، ليتجدد رحيل المرضى من داخل مستشفى القضارف، فبدلاً من أن يأتي المريض لتلقي العلاج والاهتمام والرعاية، يكتب له الموت البطئ والسريع والموت بالإهمال. ورغم أن الموت واحد عند الله سبحانه وتعالى ولكن يختلف الموت بعدة طرق داخل هذا الصرح الذي يحتضر، فيعد رحيل الشاب الخلوق وليد أبو سن بحقنة تخدير ومن ثم رحيل المريض تاج السر عمر بعد دخوله الحمام ليغلق الباب عليه في ظل عدم متابعة ومراقبة السسترات والممرضين رغم وجوده في العناية المكثفة، مع كل هذه الأحداث لم تفطن قيادات الوزارة والمستشفى لكل حالات الموتى التي تجدد مرة أخرى للمريض على إبراهيم بنفس السيناريو، بعد أن ولج المستشفى ليلة الخميس 28/ أكتوبر إثر لدغة ثعبان، فإذا هو يتماثل للشفاء وتعود اليه صحته، فيهم بالعودة الطبيعية للحياة، فيذهب برجله لقضاء حاجته بالحمام، ويصطدم بأحد المقاعد الحديدية لحمام العنبر في ظل عدم وجود الإضاءة، ليتم نقله لغرفة الإنعاش، حيث روى أحد المصادر الطبية المقربة للمرحوم بأنه قد تعرض لكسر في قاعدة الجمجمة إثر صدمة بآلة صلبة احدثت «شقاً» في قاعدة الجمجمة المواجهة لمنطقة الأنف والأذن، ليحدث تجلط الدم ليفارق الحياة وسط دموع ذويه وأبنائه، بعد أن دخل المستشفى راجلاً وفارقها محمولاً على نقالة، حيث أشار احد الإداريين بمستشفى القضارف إلى صعوبات تواجههم لانعدام مشتقات الدم من بنك الدم بعد توقف ماكينة فصل مشتقات الدم لأكثر من خمسة أشهر، وهي تحتاج لصيانة بمليون جنيه فقط، مضيفاً أن المريض الذي توفى كان يعاني من مرض تجلط الدم (D.I.C). وأضاف ذات المصدر «الإداري» بالمستشفى بأنه لصعوبات بالغة تواجه العمل في ظل عدم وجود الدعم المادي لتسهيل تسيير أمور المستشفى الذي أصبح يعتمد على إيرادات الأبواب والعمليات الجراحية، مشيراً إلى تهالك ماكينات التخدير وأدوات التعقيم ومعدات الجراحة، لغياب الصيانة الدورية وتجاوز المعدات الطبية والأجهزة لعمرها الافتراضي بعد أن وصلت قرابة الثلاثين عاماً، ولم تطلها الصيانة لأكثر من خمسة أعوام متتالة. إذن هي مأساة تتجدد ورحيل للأبرياء في ظل غياب السلطات، رغم انتشار الأنشطة التجارية المتعددة والاستثمارات والجبايات في المستشفى، فأين تذهب إيرادات مقابلة الطبيب الاختصاصي في المستشفى وصيدليات الدواء الدوار؟ ولماذا سُمح لها بالعمل داخل المستشفى دون أية فائدة تذكر لإدارة المستشفى؟ ومن هو الجاني والمجني عليه؟ ومن المسؤول عن رحيل المرضى بنفس الطريقة الكربونية عبر ضعف الأدوار الإدارية والتنفيذية؟ وما هو مصير تلك الأسر التي شردت وفقدت رب الأسرة؟.. إنها صرخة داوية لدموع تُذرف ومأساة تتجدد فهل من مغيث..؟!