تبدأ صباح اليوم (السبت) بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة وقائع الجولة الثالثة من محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، بتهم قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وقضايا فساد مالي وإداري. وتذاع المحاكمة تلفزيونيا على الهواء مباشرة، وسط استنفار أمني كبير. وكانت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد قبلت الطعن المقدم من دفاع مبارك والعادلي ضد الحكم الصادر بحقهما في شهر يونيو (حزيران) الماضي بالسجن المؤبد، في حين حصل نجلا مبارك ومساعدو العادلي الستة على البراءة، وعليه أعيدت المحاكمة مرة أخرى. وعقدت أولى جلسات إعادة محاكمته في شهر أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن القاضي حسن جمعة تنحى عن نظرها استشعارا للحرج، بعد حكمه السابق ببراءة المتهمين من رموز النظام السابق في قضية «موقعة الجمل». ويرأس جلسة اليوم المستشار محمود الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، بدلا من المستشار حسن جمعة، وهو من القضاة المعروفين بالصرامة والحزم في إدارة الجلسات، وسبق له أن أسندت إليه قضية قتل المتظاهرين أمام «قسم المرج» إبان الأيام الأولى للثورة، لكنه تنحى عن استكمال القضية لاستشعاره الحرج، بعد أن كان عضوا بهيئة المحكمة، التي أصدرت حكما ببراءة رئيس قسم مباحث المرج المتهم بقتل المتظاهرين بعد الثورة. وكشف المحامي فتحي أبو الحسن، أحد المدعين بالحق المدني، عن تقدمه بطلب لرئيس المحكمة الجديد للتنحي عن نظر القضية بسبب حكمه السابق في قضية المرج، وقال أبو الحسن ل«الشرق الأوسط» إن «هذا لا يعد تعطيلا للقضية، ولكن رغبة في أن تسير المحاكمة بشكل صحيح». وأوضح أبو الحسن أن هيئة المحامين المدافعين عن أسر الضحايا والشهداء أعدوا مجموعة من الطلبات للعرض على هيئة المحكمة، أهمها الاستماع لشهادات جديدة، في مقدمتها شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، باعتباره كان مديرا للمخابرات الحربية وقت قيام الثورة، وشهادات ضباط من الداخلية تدين قياداتها المتهمين في القضية بالإضافة إلى طلب كل المستندات من المخابرات العامة والحربية عن تفاصيل ما جرى في الثورة. في المقابل، أوضح مصدر قضائي رفيع داخل هيئة المحكمة في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» أن «رئيس المحكمة لم يصله أي طلبات بالتنحي عن نظر القضية، وأنه لا يريد استباق الأحداث للنظر في طلبات المحامين التي سيقدمها للمحكمة في جلستها الأولى اليوم، خاصة إذا كانت هناك طلبات قانونية برد هيئة المحكمة من بعض المحامين». وقال المصدر القضائي، إن «تنحي رئيس المحكمة من نظر قضية متظاهري المرج كان لها ظروفها الخاصة، حيث أراد درء أي شبهات خاصة بنظر القضية وقتها، لكن قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي وقيادات الداخلية لها وضع خاص يختلف عن قضية المرج». وأكد مصدر قضائي أن الجلسة ستكون جلسة إجرائية بحتة، حيث ستوجه النيابة خلالها الاتهامات إلى المتهمين، كما ستقوم بمواجهة المتهمين بأدلة جديدة، وبتقرير لجنة تقصي الحقائق، وما توصلت إليه من أدلة جديدة وتحقيقات نيابة الثورة، وتقوم المحكمة بسؤال المتهمين عن ارتكابهم الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم، والاستماع إلى طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني. وحسب مصادر أمنية في وزارة الداخلية فإن الوزارة ستنقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى سجن طرة المحبوس فيه احتياطيا، في طائرة طبية خاصة، في حين سيحضر كل من علاء وجمال مبارك وحبيب العادلي من سجن مزرعة طرة بمدرعات الداخلية المصفحة، ويحضر باقي المتهمين للمحاكمة بأنفسهم، وذلك لأنه تم إخلاء سبيلهم بعد حكم البراءة. وقالت المصادر إن وزارة الداخلية استعانت بنفس إجراءات التأمين الصارمة التي اتبعتها في الجلسات السابقة للمحاكمة. واعتمدت الخطة الأمنية على اشتراك أكثر من 3 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، سيتم نشرهم داخل وخارج أسوار الأكاديمية، بينما سيتم وضع خطة للعمل على تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة، وعقب الانتهاء منها، وذلك بمشاركة نحو 20 سيارة مصفحة، و30 مدرعة لتأمين مقر أكاديمية الشرطة وتوزيعهم على المداخل والمخارج، وعلى أسوار الأكاديمية، لتشديد عملية تأمين الأكاديمية قبل وخلال وبعد جلسة المحاكمة. ودعت حركتا «الأغلبية الصامتة»، و«آسفين يا ريس» أنصار الرئيس السابق حسني مبارك، للحشد أمام أكاديمية الشرطة للمطالبة بالإفراج عن مبارك بالتزامن مع انعقاد الجلسة.
