لا خلاف بين جميع الفرقاء السودانيين على تدهور أوضاع التعليم خلال حقبة الإنقاذ، التي شهدت تدميراً ممنهجاً لأبجديات العملية التعليمية والتربوية، وإفراغها من محتواها الأمر الذي أنعكس على واقع أجيال وأجيال تمثل مستقبل البلاد النضير، ولعل المعلم إذ يقف كأهم أركان العملية التعليمية قد ناله قسط غير يسير من التنكيل والبطش بسياط السياسات التعليمية، ومؤخراً نهضت لجنة المعلمين، ككيان فئوي معني بالدفاع والتصدي عن مهنة التعليم، وعن المعلم، وفي هذا السياق كان حوارنا مع الأستاذ أحمد الربيع عضو اللجنة ومعلم الثانوية بمحلية جبل أولياء.. . قضية الاستقطاعات: * قضية الاستقطاعات كانت القضية المحورية لأعمال اللجنة أين تقف الآن؟ ** قضية الاستقطاعات بدأت مع صندوق التكافل، حيث تم استقطاع مبلغ (6) جنيه من كل معلم، وتجمع المعلمين بصورة عفوية وأبلغوا النقابة برفضهم لهذا الاستقطاع لأنهم لم تتم مشاورتهم فيه إضافة لكون الصندوق عمل خيري غير إلزامي، وقال الأمين العام لعمال التعليم لولاية الخرطوم بالحرف الواحد: “الماعجبو يضرب راسو بالحيطة". وبعدها توجهنا لمسجل تنظيمات العمل، وأخطرناه بما تم وحركنا دعوى رسمية وجمعنا توقيعات لأكثر من (500) معلم رافضين للاستقطاع وذهبنا وفتحنا بلاغ رسمي، وبعد انعقاد عدد من الجلسات شطبت الدعوى، ولم نيأس واستأنفنا وتم تحويلنا لمستشار وتم قبول الاستئناف لدى المسجل شكلاً غير أنه شطبه بحجة أنه قدم لغير جهة الاختصاص، رغماً عن امتلاكنا لمستندات تثبت استقطاع مبلغ (6) جنيهات بواسطة نقابة المعلمين الولائية، وقد حركنا الدعوى الخاصة بنا وصولاً للمحكمة العليا التي شطبت الدعوى أيضاً، وخلال هذه المعركة التي استمرت لأكثر من عام اكتشفنا ظلماً كبيراً قد وقع علينا كمعلمين يفوق مسألة الاستقطاعات نفسها. أي ظلم ؟ ** شركة المعلم تمتلك الآن برجاً بمساحة هائلة وسط الخرطوم، هذه الشركة شيدت من استقطاعات المعلمين واكتشفنا أنها حولت لشركة مساهمة خاصة، مع أننا نحمل صكوكاً موقعة تفيد بامتلاك المعلمين أسهماً فيها، وعلمنا بأنها لا تساوي شيئاً في سوق الأوراق المالية، ووجدنا أن جميع الاستثمارات التي تقوم بها نقابة التعليم وكل الصروح التي شيدت على شارع لنيل لا يعود للمعلم شيء من ريعها، وعندما ذهبنا للمحكمة العليا اتضح لنا بأنه قد تمت سرقتنا بالقانون، حيث تم وضع قوانين تتيح لهؤلاء الناس التصرف في أملاكنا تماماً، حتى مرتباتنا، لديهم امكانية الاستيلاء عليها، ولذلك تكونت لجنة المعلمين المناهضة للاستقطاعات، وعندما اتضح أن مشكلة المعلم ليس الاستقطاعات فقط بل المعلم نفسه الذي ضاعت حقوقه في ظل النقابة الحالية، لذلك تحولنا في مؤتمرنا الثاني إلى (لجنة المعلمين)، وبدأت اللجنة في تنظيم فعاليات أخرى، حيث أعددنا مذكرة تحمل رؤيتنا حول الهيكل الراتبي، وذهبنا لتقديمها للبرلمان في 19 ديسمبر 2012م والبرلمان رفض حتى مقابلتنا واستلام المذكرة بحجة أننا جئنا للتظاهر مع أن عددنا كان لا يتجاوز المائة معلم ومعلمة. وبعدها قابلنا المسئولين عن شركة المعلم وحاولنا أن نعرف حقوقنا التي لديهم وفي جميع المقابلات التي تمت اكتشفنا بأن كل إفاداتهم مغلوطة ومتضاربة، فمرة يقولون أن اتحاد الولاية ينوب عن المعلمين في الشركة مع أن هنالك معلمين نزلوا المعاش وبالتالي هم ليسوا أعضاء في اتحاد المعلمين بل اتحاد المعاشيين، وهنالك معلمين متوفين ولديهم أسهم للورثة، وهنالك معلمين لديهم صكوك تثبت أسهمهم وآخرين ليس لديهم هذه الصكوك مع أن الاستقطاع كان شامل لجميع المعلمين بلا استثناء. . خطوات المقاومة: * ماهي التدابير والخطوات التي قامت بها اللجنة لاستعادة حقوق المعلمين في شركة المعلم؟ ** نظمنا وقفة احتجاجية أمام الشركة للمطالبة بثلاثة مطالب، أولاها نشر كشوفات المساهمين حيث أن الشركة تم تكوينها ما بين عامي 2002 و2004، وطالبنا في 2012 بنشر حسابات العشرة سنوات، وتوضيح أنشطة الشركة التي تقوم بها لأنها مبهمة بالنسبة إلينا ولا نعرف إذا كانت رابحة أو خاسرة. وذلك لأننا أحياناً نجد صرح مشيد تكون شركة المعلم هي التي قامت بتنفيذه وأحياناً أخرى نجد جوال سكر مكتوب عليه “تعبئة شركة المعلم" وأنكرت نقابة المعلمين أنها تعمل في تجارة السكر، وهذه الثلاثة استفسارات رغم بساطتها لنا عامين نبحث عن إجابات لها، وقد قمنا من حر مالنا بفحص ملف الشركة لدى المسجل التجاري وأتضح بأنها شركة خاصة، ونسب توزيع الأسهم (غريبة) حيث تؤول (60%) من الأسهم للاتحاد العام للمعلمين، و(40%) تؤول لاتحادات الولايات حسب نسبة عدد المساهمين، أي كل ولاية حسب عدد المعلمين فيها. وعندها تساءلنا عن مصير ال(60%) ولمن تذهب هل لأعضاء المكتب التنفيذي أم لأي جهة؟ وذلك لأننا مساهمين في الاتحاد العام وأعضاء فيه، والمعلم الذي يتم تعيينه اليوم عضو في هذا الاتحاد لأنه يتم استقطاع رسوم عضوية من مرتبه، وعلى حسب تصريحات النقابة فإن هذا المعلم ليس عضواً بالشركة لأنها محصورة على المعلمين الذين كانوا بالخدمة ما بين عامي 2002 و2004 لكنه عضو بالاتحاد، وعندما ننظر إلى المعلمين المشمولين بملكية الأسهم نجد أن من بينهم أعداداً قد نزلت المعاش وآخرين تركوا الخدمة. كذلك يتم تكوين مجلس إدارة الشركة بذات النسبة بين اتحادات الولايات والاتحاد العام، وبالنسبة للمعاشيين كيف ينوب عنهم اتحاد هم ليسوا أعضاءاً فيه؟. . موقف معلمو الولايات: * كيف نظر معلمو الولايات إلى قضايا الاستقطاع وشركة المعلم؟ ** زملائنا بالقضارف رفعوا دعوى جنائية ضد (عباس حبيب الله) الرئيس السابق لنقابة المعلمين بالقضارف، والذي أصبح الآن رئيس نقابة عمال التعليم الاتحادية، بحكم أنه كان الشخص الذي وقع لمعلمي القضارف على صكوك شركة المعلم، وهذا يوضح لك من جانب آخر أن الذي يكون في الدورة الحالية رئيس اتحاد سيكون رئيس نقابة بالدورة الحالية، ومع ذلك تم شطب الدعوى لسبب غريب (توفر حسن النية) ومنذ صدور الحكم قبل أكثر من عامين وحتى الآن لم يظهر (حسن النية) هذا للمعلمين، وهي إحدى القضايا الشائكة والتي توضح بأننا نُسرق وبالقانون!! * ماذا تم بخصوص حقوق المعلمين من أبناء جنوب السودان عقب الانفصال؟ ** قام هؤلاء الزملاء برفع دعوى قضائية لكن المحكمة قررت بأنهم لا يحق لهم رفع دعوى، وأخبرتهم بأنهم غير مساهمين في الشركة وأسمائهم غير واردة لدى المسجل التجاري، وذلك لأن اتحاد المعلمين الولائي كان ينوب عنهم وذلك لا يحق لهم رفع دعوى، مع أن الاستقطاع كان يتم من مرتبات هؤلاء المعلمين، وهو ظلم بيِّن.. * هناك إتهام للمعلمين بالتقصير في دعم عمل اللجنة وأنهم منشغلون بالمدارس الخاصة!؟ ** أعزو المسألة لوجود جهة تريد شغل المعلم بالمعيشة مثله وسائر أفراد الشعب السوداني، وراتب المعلم بالدرجة التاسعة (314) جنيها، إذن هي مسألة مرهقة مالياً للمعلم، إضافة إلى أن المعلمين الذين يتصدون للدفاع عن حقوقهم ومعرفتها يتعرضون للنقل التعسفي والمضايقات من إدارات التعليم وبالسنة الماضية تم حذف أسماء معلمين ناشطين في الحقوق من تصحيح امتحانات الشهادة (بالقصد كده!) وذلك لأن إدارات التعليم والنقابة والاتحاد هي ذات الأشخاص، وهو أمر غريب أن يكون النقابي هو المخدم في ذات الوقت، هذا الأمر جعل بعض المعلمين ينكمشون من أعمال اللجنة في البداية لكنهم التفوا حولها ويدعمونها سراً وجهراً، وحالياً جميع الدعم الذي يقوم عليه نشاط اللجنة من دعم المعلمين لها. . انهيار العملية التعليمية: * العملية التعليمية انهارت تماماً من حيث المنهج والبيئة المدرسية وخلافه كيف تعملون في ظل هذه الظروف؟ ** بداية النكبة جاءت عبر ما يسمى ب"ثورة التعليم" التي حاولت فتح مدرسة في كل حي، في ظل رفع الدولة يدها عن التعليم تماماً، فالدولة لا تساهم بأي شيء سوى جزء يسير من الإجلاس ورغم ذلك يكذبون بالقول بأن نسبة الإجلاس (100%) والكتاب (100%) وهو حديث مخالف للواقع ,السيد وزير التعليم لا يعد المدارس التي نعمل بها مدارساً، بجانب أن الحكومة لديها اتجاه لتجفيف المدارس الحكومية وخصخصة التعليم، حيث أنها تنشط في (تلميع) المدارس الخاصة وتشيع أنها تدعم خزينة الدولة، مقابل بيئة مدرسية طاردة بالمدارس الحكومية، وحتى الفصول والمدارس التي يتم تشييدها يتم ذلك من مرتبات المعلمين حيث تنص اللائحة المالية للاتحاد المهني للمعلمين على خصم (10%) من رسوم القيد للبيئة المدرسية، وقد أخبرنا أمين المدارس بمحلية جبل أولياء أن ال(10%) تذهب لمال التنمية الذي تشيد منه المدارس (يعني الدولة ما قاعدة تبني فصل!) وحسب وجهة نظري أن الحكومة تريد المضي قدماً في خصخصة التعليم حيث يتم حالياً تجفيف المدارس الحكومية.. * هناك شكاوى من التدهور المريع في المناهج؟ ** نعم وحالياً يتم تغيير المنهج كل ثلاثة سنوات، وهي دوماً في حالة تبديل، ومشكلة المنهج أنه غير مجّرب كما كان بالسابق في بخت الرضا والمدارس التجريبية، والمنهج الدراسي الحالي غير مواكب لتطور الحياة في الخارج أو داخل السودان ولا يلبي حوجة البلاد، وللمفارقة قبل أسبوعين عقد اجتماع لمناقشة وضع معلمين تم تعيينهم لتدريس مواد معينة تم إلغاؤها وهي مادتي (العلوم الزراعية والعلوم التجارية) وحقيقة المناهج أصبحت توضع دون مشاورة المعلمين ولا تحتوي القدر المعرفي الكافي لطلاب القرن الواحد وعشرين. * هنالك إتهام بأن المنهج يصمم لصالح رؤية معينة في المجتمع؟ ** سياسات التعليم بصورة عامة تخدم الفكرة التي كانت موجودة بدستور التوالي الشهير 1998 والذي تحدث عن مهام التعليم وحصرها في “إعداد جيل رسالي"، ولا أدري أي جيل رسالي هذا الذي لا يتوفر لديه امتداد في الجذور السودانية، وماذا ستكون رسالته!؟ فهم خريجو منهج غابت عنه الرؤية، إذ ركزوا في تصميم هذا المنهج على التربية الإسلامية وأهملوا الجوانب التربوية، وحالياً أنا أدرس في مادة الفيزياء دور العلماء المسلمين رغماً عن أنني أعلم بأن دورهم كان متواضعاً جداً في حركة العلوم، وحالياً تم إلغاء مادتين من المنهج والعام المقبل سيتم إلغاء مادة العلوم الهندسية، وهذا أكبر دليل على فشل المنهج. . تدهور صورة المعلم: * صورة المعلم تأثرت كثيراً لدى كثير من قطاعات المجتمع؟ ** نعم والمدارس ستفتح بعد شهرين وسيأتي الحديث عن مجانية التعليم من قبل الوزير والمسئولين وهو حديث يصيب المعلمين بالحرج ويؤثر في علاقتهم مع أولياء الأمور الذين يسمعون تصريحات الوزير عن مجانية التعليم، في حين أن الحقيقة أن مدير المدرسة وهو ممثل الحكومة (المخدم) داخل المدرس وهو يقوم بتوجيه المعلمين لتحصيل الرسوم من الطلاب وهذه الرسوم عادة لا يستفيد منها سوى المدير وإدارات التعليم، وبفضل سياسات التعليم تدهورت نظرة المجتمع للمعلم مع أن الحقيقة أننا لسنا جباه ومجانية التعليم شعار غير مطبق.. * وماذا عن تنامي ظاهرة الاغتصاب وسط التلاميذ؟ **قامت لجنة المعلمين بعمل مسح، ومن خلاله توصلنا لعدم وقوع حادثة اغتصاب أثناء اليوم الدراسي من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً، وجميع الحوادث التي وقعت كانت يومي الجمعة والسبت، وفي هذه الفترة تكون المدرسة في عهدة المدير، وتحت مسئوليته المباشرة، والمعلم مثله وأي فرد في المجتمع عرضة لأن يخطئ لكن على مدراء المدارس عدم السماح باستخدام المدرسة لأي كائن يومي الجمعة والسبت، أو فتحها لصالح ممارسة نشاط الحزب الحاكم، نحن نريد أن نرفع القداسة من الشخص (المعلم) ونجعلها للمكان (المدرسة) وبعدها لك أن تعلم بأن المدارس التي وقعت بها حوادث اغتصابات لم تتم مسائلة المدير أو التحقيق مع مدير المرحلة.. “ماف زول سئل".. الميدان
