قال رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الفريق صلاح قوش، مدير جهاز الامن والمخابرات السابق ومجموعته، بأنه حتى الان ليست هنالك بينة قانونية تؤدي إلى إدانته، واصفاً القضية بانها مسألة سياسية اكثر من انها قانونية - على حد تعبيره. وفى لقاء خاص مع سودان راديو سيرفس يوم الثلاثاء من الخرطوم، اوضح المحامى نبيل أديب بأن قضية قوش ومجموعته لم تصل بعد الى مرحلة المحاكمة وذلك لعدم توجيه لجنة التحقيق والأتهام اى تهمة ضدهم. وقال "نحن مازلنا فى مرحلة الأجراءات السابقة للمحاكمة، لان اللجنة التى شكلها السيد وزير العدل لتولي التحقيق والاتهام بالنسبة لصلاح قوش واخرين، لم تُكمل التحرى ولم توجه تهمة بعد وبالتالي ليست هنالك محاكمة انعقدت". وكانت هنالك جلسة عُقدت فى يوم الاحد امام قاضي في القسم الاوسط بالخرطوم، وذلك بطلب من لجنة التحقيق والأتهام لتجديد مدة حبس قوش ومجموعته مرة اخرى لاكمال بعض أجراءات التحري، بعد انتهاء مدة الحبس القانونية. وقال أديب أن مايجرى هو ان لجنة التحقيق والأتهام تحاول ايجاد تهمة ضد قوش، مؤكدأ ان موكليه لم يرتكبوا اى عمل مخالف للقانون. ومضى قائلاً "ليست هنالك اى بينة ضد المتهمين، فى تقديرنا هى مسالة محاولة لأيجاد بينة. ولكن ليس لديهم بينة، ولم تقع منهم اصلاً بالنسبة لموكلينا أى مسالة مخالفة للقانون". واتهم اديب اجهزة الأمن يتوجيه تهم وصفها بغير المؤسسة ثم شطبها بمجرد انعقاد المحكمة، مدللاً ذلك بقضية الناشطة جليلة كوكو التى مكثت فى الحبس مدة قرابة التسعة أشهر بعد توجيه عدة تهم لها ثم اُطلق سراحها. وأردف أديب قائلأً بانهم فى هيئة الدفاع يتوقعون بان الأتهام لن يستطيع توجيه أي تهمة قانونية ضد قوش ومجموعته واصفاً كل هذه الاجراءات ضد قوش بانها ستكون فقط "زوبعة فى فنجان"- على حد تعبيره. وقال "نحن لانستبعد أن كل هذا ينتهي الى زوبعة فى فنجان،وهذا مؤكد بالنسبة الينا لان ما نعلمه فى هذه المرحلة أنه لم يرتكب ما يُآخذ عليه قانوناً، وبالتالي فلا نتوقع أن تكون هنالك وجود لأي بينة تؤدي لادانته. هذا طبعاً على مايبدو، مسألة سياسية اكثر منها قانونياً" واتنقد أديب القانون السودانى قائلاً "القانون السودانى حقيقة لايتيح حق الدفاع كما تتيحه القوانين العالمية الأخرى" مضيفاً بأنه لايسمح للمحامين بالاتطلاع على يومية التحرى او ال case dairy وكان عدد من النشطاء والحقوقيين انتقدوا أديب بشدة لقبوله للدفاع عن قوش، الذى اعتبروه بأنه ارتكب الفظائع والقتل والانتهاكات الواسعة ضد المعارضين والحقوقيين والصحفيين أثناء توليه لرئاسة جهاز الامن. ورداً على ذلك قال نبيل أديب "انا كمحامى لا أحمل افكارى السياسية داخل المحكمة، أنا اولاً محامي، وتهمني قضايا الحريات العامة قبل أن أخلطها بأى موقف سياسى" وأضاف "فى هذه الدعوة صلاح قوش، شخص ُمعتدى عليه وهو متهم، متهم فى ظل ترسانة من القوانين التى ارى أنا وكتبت وقلت فى عديد من المرات بأنها مخالفة للدستور". ويذكر أن صلاح قوش تم القاء القبض عليه ومعه 12 آخرين، بينهم مسؤولون بالجيش وقوات الأمن فى نوفمبر الماضي بتهمة محاولة أنقلابية مزعومة ضد النظام، فيما أطلق لاحقاً سراح 7 من العسكريين المتهمين، فى الشهر الماضى وأُبقى على صلاح قوش واعوانه.
