الخرطوم: ولاء جعفر: لم يكن اعتراف مدير العلاقات التربوية بوزارة التربية والتعليم احمد خليل عمر نشازاً عندما اقر خلال المنتدى الاسبوعي لجمعية حماية المستهلك الاحد الماضي، بأن الدولة تعجز عن تقديم خدمات تعليمية ل «30%» من طلاب مرحلة الأساس ووجود مشكلة في الرقابة على التعليم، لينزل الاعتراف كالصاعقة على الكل وتكثر التساؤلات والمخاوف عن مصير 30% من الطلاب وحال التعليم الابتدائي بالبلاد، الأمر الذي جعل كثيراً من أولياء الأمور يتسابقون نحو المدارس لتسجيل ابنائهم للدخول للمرحلة الابتدائية وضمان مقعد لهم. وطالب خبراء تربويون بإعادة صياغة أولويات الحكومة، وأن ترتفع نسبة الصرف على التعليم من الناتج القومي لتصل إلى «10%»، أو أكثر بدلاً من نسبة ال «1%» الحالية وزيادة الإنفاق العام السنوي إلى «20%». وأرجع الخبراء العجز إلى عدم توفر موارد مادية ومعنوية لازمة للتشغيل الفعال، وأجمعوا على ضعف الصرف على التعليم بالسودان، حيث لا يتجاوز 0.8% فقط، ولخص الخبراء مشكلات تعليم مرحلة الأساس فى ازدحام الفصول بالطلاب والبعد الجغرافي لسكن الطلاب من موقع الدراسة، بجانب نقص الكتاب المدرسي والمعلمين إعداداً وتدريباً، والازدواجية الطبقية لأساتذة الابتدائي «المعلم الخريج». ويمكن حل تأهيل المعلم من خلال كلية تربية بالسودان، ومن المشكلات كذلك الهدر التربوي أي لفاقد التربوي أو التسرب من المدرسة الذي يرجع لأسباب اقتصادية واجتماعية، ومن أسبابه الرسوب والإعادة مما يؤثر على نفسية الطالب، وبالتالي يترتب على ذلك ترك المدرسة. ومن مشكلات التعليم كذلك التمويل وقلة الميزانيات المرصودة للتعليم، كما أقر الخبراء التربويون بأن الوزارة تتكفل بمرتبات المعلمين «الفصل الأول»، بينما تترك بند التسيير للمناشط التعليمية والكتاب والأثاث وكل شيء مسؤولية المحليات. وأوضح الأستاذ صلاح علاء الدين أستاذ بكلية التربية بأن مشكلات التعليم كثيرة، ولا يقف الامر عند عدم تقديم الخدمات التعلمية ل30%، فال «70%» المتبقبة يعانون من ازدحام الفصل بصورة كبيرة، كما أن تدريب المعلمين ناقص بشكل كبير، فلا يوجد معلم بالأساس إلا نادرا يعلم منهجه بشكل محيط، مشيراً الى ضرورة الاستناد إلى البحث العلمي الجاد في تحليل مشكلات التعليم وبحث الحلول بدلاً من الانطباع، وضرورة محاسبة المعلمين المقصرين. ويرجع عدد من الخبراء التربويين العجز لنقطتين، الأولى هي ضعف الصرف على التعليم وتحول التعليم لاستثمار اضر به، فالتعليم ليس مجال التكسب بل التربية، والنقطة الثانية هي الكثافة الطلابية الهائلة. واشار الخبير التربوي د. معتصم محمد المعتصم الى ان النظام التربوي يتكون من اربع مكونات رئيسة، وهى المدرسة والدارس والدرس والمدارس، وهذه المكونات الاربعة تتشابك في علاقاتها مع بعضها البعض، ويؤثر كل منها على الآخر، فاذا اصاب اي منها خلل فسوف يعطل حركة الآخر، ماضياً في القول إلى ان وزارة التربية والتعليم يجب ان تتحمل مسؤليتها تجاه القصور المريع الذي لحق التعليم الابتدائي، وزيادة نسبة الانفاق على التعليم من 1% الى 15%، حسب الاعتراف والاقرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم ، واختتم حديثه بتساؤل: كيف للوزارة ان تتحدث عن تدني التعليم، وتشكو العجز لمن؟ لنفسها ام للدولة ام للمجتمع؟ وما من شك أن قضايا التعليم وتجويده لم تعد محل جدل في أية بقعة من بقاع العالم، فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل الوحيدة تتمثل في التعليم، وأن كل الدول التي أحرزت تقدماً كبيراً في المجالات البحثية والعلمية تقدمت عبر بوابة التعليم ووضعته في سلم أولوياتها وبرامجها وسياستها، ووفقاً لمعطيات الواقع فإنه لم يمض على قيام مؤتمر التعليم القومي السابق عام، حتى انهالت التصريحات والاعترافات، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، بوجود مشكلة فى الرقابة على التعليم وعجز عن تقديم الخدمات، فلمن توجه الدولة الاعتراف والاقرار؟!
