بعيداً عن الجدل حول القانون وجدت نفسي ككاتب مسرحي ودرامي أجد نفسي عاجزاً عن ان يصل بي خيالي لهذه المواقف الدرامية الكومدية التي شهدتها في برنامج البحث عن هدف للحوار حول الأزمة الرياضية الحالية والذي استضافت فيه ميرفت السادة وزير الرياضة ووكيل الوزارة ورئيس الاتحاد واللواء مامون امان المفوض الاسبق. – أولاً وقفتنا مع الدكتور نجم الدين وكيل الوزارة الذي قال: 1- ان الذي دفع الوزارة لاصدار القانون الجديد ان يتوافق مع اللوائح الدولية مع انه كان يتعين عليه ان يقول مع الدستور الذي تجاهلوه 11سنة فهو الذي يحتم اصدار قانون يتوافق معه وهو في ذات الوقت يؤمن على حقوق الاتحادات الدولية ومع ذلك لم يوضح هذا الأمر للوزير لخوفه انه متى توافق القانون مع الدستور سيلغي وزارته ومنصبه لأنه لم يخول للحكومة المركزية الاشراف على الرياضة التي اصبحت ولائية وان المشاركات الخارجية والمنظمات الدولية مسؤولية مشتركة للحكومة والولايات وليست الحكومة المركزية وحدها. 2- اعترف الوكيل ان الوزير لا يملك ان يعين لجنة تسيير وفق القانون الساري الا اذا فشل الاتحاد في عقد جمعيته والاتحاد لم يفشل لأن الوزير هو الذي عطل الجمعية لتطبيق القانون الجديد (وهو القرار الذي فجر هذه الأزمة لاستحالة ان تنعقد جمعية في موعدها مما يعني نهاية الدورة دون انتخاب مجلس جديد). ثانياً :-1- الوزير والذي أدخل نفسه في مأذق لقلة خبرته وغياب من ينصحه ولايملك أي مخرج منه فلقد أوقف الجمعية ولا يملك ان يعقدها في موعدها وفق القانون الجدبد حتى لو تم التوقيع عليه لأسباب اجرائية والقانون الجديد حظر عليه اي سلطة لتعيين لجنة تسيير لاتحاد مقيد بقانون اتحاده الدولي وفي حالة لم تنعقد جمعيته في موعدها فان المسجل يجمد تسجيل الاتحاد لحين عقد جمعيته العمومية بنص القانون حسب المادة 17-3. 3- في مشهد كوميدي يفوق كل المواقف أعلن الوزير عن تكوين لجنة برئاسة وكيل الوزارة مهمتها حسب ما ورد في الإعلام ان صح الخبر ان تعمل اللجنة على تنفيذ قراره بعدم انعقاد الجمعية وإعداد مذكرة توضيحية للفيفا وقراره بعدم انعقادها الذي نفذ عمليا وكان عليه ان يخاطب الجمعية قبل القرار وتنفيذه طالما انه يرغب في مخاطبتها وليس بعد ان فات أوان انعقادها وان كانت المذكرة للفيفا من أجل ان توافق له لتعيين لجنة تسيير فانه قد تورط مسبقا بالتدخل في شأن الاتحاد بايقاف جمعيته والحيلولة دون ان تنتخب مجلساً شرعياً وهذا مرفوض من الفيفا مبدأ خاصة وان الاتحاد زودها بكل التدخلات خطوة خطوة مما يعني ان مذكرته متأخرة حتى تجد الاعتبار كما ان القانون الجديد الذي فعله ولا يملك مخالفته حظر تعيين لجنة لاتحاد عضو في اتحاد دولي لوائحه ترفض تدخل الهيئات الحكومية في شأنه. 4- قرار الوزير الذي عطل به انعقاد الجمعية استنادا على قانون ليس نافذا لعدم توقيع السيد رئيس الجمهورية مخالفاً لقانون ساري المفعول ولو طعن الاتحاد فيه أمام المحكمة الادارية لأبطله كما انه بعد صدوره لن يكون نافذاً الا بعد ان يصدر هو لائحته لأن القانون نص على سريان القانون القديم حتى تصدر اللوائح البديلة له والمفارقة هنا ان ما خوله القانون الجديد للوزير في المادة 46 هو نفسه ما خوله له قانون2003 في المادة 44 ولم يفعلها الوزير ولو فعلها في الوقت المناسب لانعقدت الجمعية في موعدها وفق لائحته الجديدة فما سيفعله اليوم بالمادة 46 كان يملك ان يفعله بالمادة 44 تحت قانون 2003 دون ان يوقف اجراءا الجمعية ولكنه ومن سبقه من الوزراء ظلوا يتجاهلون هذا الأمر. 5- الحديث عن تعيين ضباط الاتحاد لجنة تسيير كمخرج وسط حديث مردود لأنه لا يغير من عدم قانونية لجنة التسيير سواء بالقانون القدبم الذي لا يملك ان يعين بموجبه لجنة تسيير وهو الذي عطل انعقاد الجمعية بالقانون الجديد الذي يحظر التعيين في هذه الحالة لهذا فالتعيين محظور في كل الحالات وفي الحالتين تعيين جهة حكومية للجنة تسيير مرفوض من الفيفا يعني لجنة تسيير محظورة في الحالات الثلاث. وسنبقى أخيراً في انتظار المزيد من مسلسل الدراما الكومدية وانتظروا الجاي.
