أعذرني عزيزي القارئ فأنا أعلم ان لغة القانون والاعتماد على مواده ونصوصه مملة وغير مرغوبة ولكن لابد أن نضع في الاعتبار ان الدستور والقوانين التي تصدر وفقاً له تفرض نفسها ولها الحاكمية وان الحال لن ينصلح ما لم تصدر القوانين بتجرد وان يتم الالتزام بها وفي حالة عدم الالتزام فإن الجهات المعنية بالرقابة على القانون يجب الا تتهاون في الزام من يخالفونه باحترامه ولكن مصيبة القاعدة الرياضية في السودان انها غارقة لسنوات طويلة يدورون في حلقات مفرغة من الأزمات دون أي اعتبار للقوانين.. اليوم أراني مجبراً لأنشر عليكم ما نص عليه الدستور: – المادة 24 (السودان دولة لا مركزية وتكون مستويات الحكم على النحو التالي:(ج) مستوى الحكم الولائي الذي تمارسه السلطة على مستوى الولاية في كل انحاءالسودان). – المادة 26-أ- (تحترم مستويات الحكم عند ادارة النظام اللا مركزي المبادئ التالية)الفقرة –ج-( تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث): أولاً (تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث) أولاً (الا يتغول أيا منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى). ثانياً( لايتولى أيا منها صلاحيات او وظائف منحت لمستوى آخر وفقا لهذ الدستور) المادة 50( تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات في الجدولين –أ- د) والجدول –أ- لم يتضمن الرياضة. وأما الجدول -د- نص على الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والولايات والتي تتضمن المشاركات الخارجية في الرياضة والمنظمات الدولية والرياضة القومية التي لا تخضع لأي ولاية لمشاركة أكثر من ولاية فيها وهذا يعني انه لايحق للحكومة المركزية ان تنشئ وزارة للرياضة التي لم تضمن في اختصاصاتها في الجدول –أ- والجدول –د- الذي يحتم تكوين مجلس أعلى للرياضة من الاثنين كما ان الدستور حدد اختصاصات الولايات في الجدول –ج- وخولها مسؤولية الاشراف على الرياضة المحلية لهذا لا يحق لهيئة مركزية الدخل فيها وحدد الدستور في نص القسم لرئيس الجمهورية ان يلتزم بالدستور ويحميه ويحافظ عليه وفي المادة 61 نص على( يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية الطعن فيها أمام –أ- المحكمة الدستورية اذا كان العمل المدعي به يتعلق بانتهاك الدستور او النظام اللامركزي) كما خول الدستور رئيس الجمهورية ان يصدر أوامر دستورية للحالات التي لم يرد فيها نص في الدستور لهذا فان اصدار السيد رئيس الجمهورية أمر دستوري بتكوين وزارة للرياضة لا يتوافق مع الدستور لأنه حدد بنصوص قاطعة ان الرياضة شأن ولائي وان الاختصاصات الواردة في الجدول –د- مشتركة بين المركز والولايات ولم يمنح المركزية أي اختصاص بالرياضة لهذا فان تكوين وزارة للرياضة بأمر دستوري لا يتوافق معه ويجعل وجود الوزارة مخالفة للدستور هذا بجانب ما تضمنه قانون 2016 من مخالفات أخرى للدستور.