* الدكتور نجم الدين المرضي وكيل وزارة الشباب والرياضة والذي يفترض ان يكون الخبير الموجه للسيد وزير الرياضة حديث العهد بالشأن الرياضي ولكننا لم نلمس له اى دور ايجابى في عدم دخول الوزير في هذا المأزق والذي يبحث عن مخرج منه بطريق الجودية بعيدا عن القانون بصفقة يعمل قادة الاتحاد بما لهم من علاقة اقناع الفيفا بقبول اتفاق الجودية ولا يزال الجدل يتواصل بين الطرفين ولم يتحقق التوافق النهائي رغم ان القانون لا يخول للوزير تعيين لجنة تسيير مهما ابتدع لها من اسماء كما لا يخول لمجلس الاتحاد أي شرعية بانتهاء دورته حسب القانون و النظام الاساسي المعتمد في الفيفا مع أنه كان بيده الا يفقدها لو تمسك بانعقاد جمعيته تحت اشراف الفيفا حسب السوابق مما اوقع المجلس في مأزق فقدان شرعيته ولست هنا بصدد التفصيل حول امر لم يعد خافيا على أي رياضي ولكني رأيت ان اتوقف مع ما ادلى به الوكيل نجم الدين لبرنامج بحث عن هدف اول أمس. 1-حاول نجم الدين ان يدحض ما اوضحته عن عدم دستورية وزارته ومنصبه بحجة ان وزارة الرياضة انشئت بموجب امر جمهوري (45) ولكنه فات عليه او تعمد ان يتجاهل بان سلطات السيد رئيس الجمهورية في اصدار اوامر جمهورية مقيدة بان يعالج بها الحالات التي لم يرد فيها نص في الدستور وليس له ان يلغي او يعدل نص في الدستور وقرار انشاء وزارة للرياضة مركزية يعني الغاء ما ورد في الفقرة –ج- من اختصاصات الولايات التي وردت في الدستور والتي تضمنت الرياضة حسب نظام الحكم اللامركزي كما انه يعني اجراء تعديل في اختصاصات الحكومة المركزية حسب الجدول –ا- بان اضاف لها الرياضة التي لم يخولها الدستور للحكومة المركزية مما يعني ان قرار تكوين الوزارة لا يتوافق مع الدستور ويمكن الطعن فيه امام المحكمة الدستورية حسب المادة 60 فقرة –ا-من الدستور. 2 ثانيا ميز نجم الدين قانون 2016على قانون 2003 بانه يمكن الوزارة من ان تصحح الهيكل الرياضي المعيب وتبعد الاتحادات المحلية من التمثيل في الجمعية العمومية حيث اكد رفض الوزارة كثرة الاندية التي تقارب ثلاثة الف نادي وان يتعامل المركز فقط مع الولاية والتي يحق لها أن تنشئ اتحادات محلية خاضعة لها بعيدة من المركز حتى يقتصر الهيكل على اندية مدن فقط وهذا غيرصحيح لان قانون 2016 ليس هو الذي يحقق هذه لانه هو الذي اعطاها هذا حق التمثيل في الاتحاد العام كنص في القانون وهو ما لم يعطيه لها قانون 2003 بل صادر هذا القانون من الوزير سلطته في ان يصحح الهيكل وهو ما كان من سلطته تحت قانون 2003 و قانون 2016 هو الذي كفل للاتحادات الوجود في الجمعية كحق بالقانون لا يملك الوزير ان ينزعه حسب الفقرة 4من المادة 8 والتي جاء فيها (يكون الاتحاد الرياضي السوداني من اتحادات ولائية ومحلية واندية ذات نشاط مستمر في اربع ولايات على الاقل وفقا لما يحدده النظام الاساسي للاتحاد) بينما نص في قانون 2003 المادة 12 (يكون الاتحاد من ثلاثة اندية من ثلاث ولايات او كيانات وسيطة او كلاهما معا) وبهذا فان قانون 2003 لم ينص على وجود الاتحادات المحلية في الجمعية كحق قانوني لا تملك أي جهة ان تصادره كما نص على ذلك قانون 2016 مع انه مخالفة واضحة للدستور لانه لا يجوز تمثيل اتحاد محلي تحت ظل نظام لا مركزي لان الاتحاد المحلي يتبع للولاية والتي تملك وحدها التمثيل في المركز ولا يجوز هذا لمدن الولاية حتى تصبح موازية للولاية لهذا فان ما تمتع به الوزير تحت المادة 44 من قانون 2003 يمكنه ان يحقق ما نادى به دكتور نجم الدين لتصحيح للهيكل واهدر فرصته ولا يتمتع به الوزير تحت المادة46 من قانون 2016 لانه لا يملك اقصاء الاتحادات المحلية من التمثيل في الاتحاد لانه حق كفله لها القانون الجديد بينما بعكس قانون 2003 ولكن نجم الدين لم بفعله طوال فترات الوزراء الكثر الذين تعاقبوا بعد السيد حسن رزق الذي اعطى الاتحادات المحلية هذا الحق بلاحته لتنفيذ القانون وليس كحق نص عليه القانون وكان بمقدور أي وزير حل بعده ان يعيد النظر في لائحته بنفس المادة 44 من قانون 2003 ويصحح تكوين الاتحاد الذي ينادي به نجم الدين ليصبح فقط من الولايات والاندية خاصة بعد اصدار دستور 2005 فكيف يهلل لقانون صادر هذه السلطة على قانون 2003 الذي خوله هذه السلطة وهو المسؤول عن الهيكل كما قال بل فان قانون 2016 كما ترون في النص اعلاه اوكل أمر اعادة النظر في الهيكل للنظام الاساسي للاتحاد وصادر حق الوزير بينما أمن قانون 2003 له هذه السلطة ولم يوكلها للنظام الاساسي لانه مسئول عن هيكل الاتحاد وكونوا معي لمزيد من التوضيح.