المحكمة تعالج القضية وِفق معياريين وتتحدث عن اتهام الكاف للبرير بلكم حكم مباراة الهلال والترجي الحكم المساعد قدم افادة داعمة لتقرير المراقب وكِلاهما ذهب إلى أن البرير اعتدى على الحكم المحكمة تتفق مع ماذهب إليه محامي رئيس الهلال بخصوص معيار الإثبات.. وافادات مُراقب المباراة تشير إلى تعرّفه على رئيس الهلال قبل اللقاء وعند المُصافحة المراقب قال: البرير جاء من مقصورة كبار الشخصيات واعتدى على الحكم.. والحادث لم يستغرق أكثر من ثانيتين وبعدها هرب شهادة عبد الحق مُطابقة لافادات المراقب.. والرؤية لم تكن واضحة بالنسبة للحيمودي لاحظت المحكمة أن جميع من أدلوا بشهاداتهم لم يكونوا على معرفة مسبقة بالبرير.. ولقاؤهم الوحيد به كان قبل المباراة المحكمة فحصت اللقطات المعنية في الشريط ولاحظت أن المصافحة استغرقت ثانية واحدة فقط.. والبرير كان واحداً من المُصافحين المحكمة تنبّهت إلى حقيقة أن أياً من الشهود لم يكن قادر على اعطاء ولو وصف تقريبي لعُمر أو طول المُستأنف أو ملابسه المحكمة غير مقتنعة بأقوال الشاهدين مراقب المباراة والحكم المساعد.. وافاداتهما ليست كافية لاثبات تُهمة الاعتداء المحكمة لديها شكوك في قدرة الشاهدين على التعرف إلى هوية المُعتدي كونهما لا يعرفانه قبل المباراة اعتداء البرير على الحكم وذهابه للمستشفى في الوقت الزمني المحُدد يُعتبر مستبعداً بشدة مع الأخذ في الاعتبار أن المُستأنف كان مُصاباً بالدوار المحكمة لم تتشكّل لديها قناعة بثبوت التُهم الموجّهة ضد المُستأنف وعليه رأت الغاء العقوبات المفروضة عليه تواصل الصدى نشر حيثيات قرار محكمة التحكيم الرياضية في لوزان وافادات الشهود في قضية اللكمة الشهيرة وكانت الصدى نشرت ملف القضية على حلقات وبدأت بشهادة البرير ومحمد المامون وتكوين المحكمة ثم نشرت بعد ذلك شهادة طبيب رويال كير وضابط الشرطة وبعدها نشرت افادات الحكم والمراقب والمساعد الأول كما نشرت رد محامي البرير على افادات الحكام والمراقب ونشرت أمس رد محامي الكاف على محامي البرير وكان المراقب والحكم المساعد ذكرا أن البرير من اعتدى على الحيمودي الحكم الجزائري الذي أدار مباراة الهلال والترجي في دور الأربعة من دوري أبطال أفريقيا عام 2011 فيما نفى البرير التُهمة وقال محاميه إن موكله أثبت أنه كان في المستشفى عندما وقع الاعتداء بينما حاول محامي الكاف تفنيد ما ذهب اليه محامي البرير وننشر اليوم التحليل القانوني للقضية بواسطة المحكمة حيث ذكرت المحكمة أنها ستعالج القضية وِفق مسألتين.. هل الأدلة التي قدمها المدعّى عليه (الكاف) مقنعة بما فيه الكفاية لاثبات أن المُستأنف (البرير) المعتدي؟ واذا كان كذلك ما العقوبة التي يجب أن تُفرض؟ وقالت المحكمة إنها تتفق مع ما ذهب اليه محامي البرير بخصوص معيار الاثبات وأفادت أن الشناوي مراقب المباراة قال في تقريره إن البرير من لكم الحكم وأدلى بشهادته للمحكمة وأمّن على ما جاء في التقرير وأشار إلى أن المعتدي جاء من مقصورة كبار الزوار واعتدى على الحكم من الجهة الأمامية وجاءت شهادة عبد الحق الحكم المساعد مُطابقة لشهادة المراقب تقريباً وذكر أنه تعرّف إلى البرير خلال مراسم قبل المباراة والحيمودي لم تكن الرؤية واضحة بالنسبة له لأن الاعتداء حدث بسرعة وكان ساقطاً على الأرض وتم اخباره لاحقاً بأن البرير من اعتدى عليه وتوصلت المحكمة إلى أن المراقب والحكم والحكم المساعد لم يكونوا على معرفة بالبرير قبل المباراة الا عندما صافحهم فيما استغرقت المصافحة ثانية واحدة وكان البرير من مجموعة مصافحين وانتبهت المحكمة لحقيقة أن أياً من الشهود لم يكن قادراً على اعطاء ولو وصف تقريبي لعمر أو طول المُستأنف أو الملابس التي كان يرتديها وذكرت المحكمة أنها ليست مقتنعة بأن أقوال الشهود على مزاياها يمكن أن تكون كافية لاثبات تهمة الاعتداء على المُستأنف (البرير) وقال المحكمة إن التُهم التي وِجهّت لم تثبت بما يقنع المحكمة لذلك قررت الغاء العقوبات الصادرة بحق البرير. معالجة القضية قالت هيئة المحكمة في التحليل القانوني للقضية: استناداً إلى الحقائق والبيانات القانونية الواردة في هذه القضية تعالج المحكمة المسألتين الرئيستين التاليتين.. هل الأدِلة التي قدمها المُدعّى عليه (الكاف) مقنعة بما فيه الكفاية لاثبات أن المُستأنف (البرير) هو المعتدي في الحادث؟ واذا كذلك ما العقوبة التي يجب أن تُفرض على المُستأنف (البرير)؟ تحليل المسألة الأولى بدأت التُهم التأديبية المرفوعة ضد المُستأنف (البرير) من قِبل الاتحاد الأفريقي وِفقاً للمادة 33 من لائحة الانضباط ويقع عبء الاثبات فيما يتعلق بالمخالفات التأديبية على الاتحاد الأفريقي ووجدت لجنة الاستئناف (كاف) أن المُستأنف كان الشخص الذي لكم الحكم الرئيسي في وجهه وتستند أدِلة الكاف ضد البرير على افادة شاهد وتقرير رسمي قُدما من قِبل مراقب المباراة في نفس اليوم الذي وقع فيه الاعتداء وقد جاءت الشهادة التي قدمها الحكم المساعد الأول خلال الجلسة داعمة لتقرير مراقب المباراة ولكن لم يتم تقديم دليل مادي أو افادات شهود آخرين لتعزيز قضية المدعّى عليه (الكاف) ضد المُستأنف (البرير) ولتحديد ما اذا كان المُستأنف هو المعتدي على الحكم يجب على المحكمة أن تفحص الأدِلة التي قدمها الكاف لترى ما اذا كانت تحدد الوقائع المزعومة وللقيام بذلك يجب على المحكمة أن تنظر في معيار الاثبات الذي يجب تطبيقه وتتفق المحكمة مع ما ذهب اليه محامي المُستأنف (البرير) في أن معيار الاثبات الذي يجب تطبيقه في هذه القضية هو أن تكون الأدلة المقدمة من المستوى الذي يحقق القناعة التامة للمحكمة بمصداقيتها وتدرك المحكمة أن هذا المستوى من الأدلة مُطبّق في العديد من قضايا الانضباط التي نظرتها هذه المحكمة وعند تقييم هذه القضية وِفقاً لمعايير الأدلة الذي يجب أن يحقق لدى المحكمة القناعة التامة بمصداقيتها فإن المحكمة وضعت تركيزها بشكل خاص على الحقائق التالية أولاً ذكر السيد الشناوي مراقب المباراة في تقريره أن المستأنف (البرير) هو الشخص الذي لكم الحكم في وجهه بقوة جعلته يدخل في غيبوبة قصيرة لمدة دقيقتين ثم في شهادته التي قدمها في جلسة المحكمة أمّن على ما جاء في تقريره مؤكداً أن المُستأنف (البرير) المعتدي وشرح قائلاً إنه تعرف عليه من خلال مصافحته قبل المباراة حيث قابله قبل اللقاء بصحبة عدد من كبار الشخصيات بمن فيهم وزير الرياضة السوداني ورئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم وكذلك أكد المراقب أن المعتدي (البرير) جاء من مقصورة كبار الشخصيات واعتدى على الحكم من جهته الأمامية وأن الحادث لم يستغرق أكثر من ثانيتين وبعدها هرب المعتدي وكذلك جاءت شهادة الحكم المساعد الأول السيد عبد الحق مُطابقة لشهادة المراقب تقريباً حيث أكد أن المُستأنف (البرير) اعتدى على الحكم بلكمه في وجهه وذكر أنه ايضاً تعرّف عليه من خلال مراسم قبل المباراة.. ثانياً وبالنسبة للحكم جمال الحيمودي نفسه فمن الواضح من شهادته أنه لم تكن لديه صورة واضحة عن هوية الشخص الذي اعتدى عليه لأن الاعتداء حدث بسرعة وبسبب اللكمة في وجهه وقع على الأرض فوراً وتم اخباره لاحقاً أن المُستأنف (البرير) من اعتدى عليه وثالثاً خلال الشهادات التي أدلى بها مسئولو المباراة لاحظت المحكمة أن المراقب والحكم المساعد الأول هما في الواقع اللذان أكدا أن المُستأنف (البرير) من اعتدى على الحكم ومع ذلك لا يوجد بين مسئولي المباراة (الحكام والمراقب) من كان يعرف المُستأنف (البرير) قبل المباراة المعنية حيث تصافح مسئولو المباراة واللاعبون للحظات قليلة مع كبار الشخصيات بمن فيهم المُستأنف (البرير) والمحكمة فحصت جيداً اللقطات المعنية في شريط المباراة المقدم كدليل ولاحظت أن المصافحة استغرقت ثانية واحدة فقط والمستأنف (البرير) كان واحداً ضمن مجموعة من من صافحوا مسئولي المباراة وأن أياً من مسئولي المباراة لم يدخل في محادثة مع المستأنف (البرير) أو أيٍ من الآخرين الذين قُدموا له. المحكمة تتنبّه إلى حقيقة قالت المحكمة إنها وعلى الرغم من تحديد الشاهدين الواضح جداً لشخصية المستأنف (البرير) الا أن المحكمة ايضاً تنبّهت إلى حقيقة أن أياً من الشهود لم يكن قادراً على اعطاء ولو وصف تقريبي لعمر أو طول المستأنف (البرير) أو الملابس التي كان يرتديها أو أيٍ من سماته المميزة الأخرى وتدرك المحكمة أن مثل هذه التفاصيل ربما كان من الصعب تذكّرها نظراً للسرعة التي وقع بها الاعتداء ولكنها تترك انطباعاً أن الشهود ربما يكونون أخطأوا حقاً ومع ذلك فقد أقنعوا أنفسهم مع مرور الوقت بأن المستأنف (البرير) هو من اعتدى على الحكم وبناءً عليه فإن المحكمة غير مقتنعة بأن أقوال الشهود(مراقب المباراة والحكم المساعد الأول) على مزاياها يمكن أن تكون كافية لاثبات تُهمة الاعتداء على المستأنف (البرير) وبالنسبة للمحكمة فلديها شكوك في قدرة الشاهدين على التعرف إلى هوية المعتدي الذي لم يكنا يعرفانه من قبل وتقابلا معه فقط للحظة وجيزة قبل المباراة وخلال الاعتداء الذي استغرق بِضع ثوانٍ ولذلك كانت المحكمة في حاجة إلى التدقيق في الوقائع المتعلقة بدخول المستأنف (البرير) إلى المستشفى لتحديد ما اذا كانت أقوال الشهود من مسئولي المباراة يمكن استبعادها تماماً كدليل كافٍ وِفقاً لمعيار قناعة المحكمة والمحكمة سجلت شهادة السيد المامون التي أفاد فيها أنه اصطحب المُستأنف (البرير) إلى المستشفى عندما شعر الأخير بالدوار والمرض بنهاية الشوط الأول واتصل المامون بالمستشفى لاخطارها بقدوم المريض (البرير) ووِفقاً للشهادة المهمة من الطبيب ابراهيم الذي أشرف على علاجه بعد وصوله المستشفى فإن هذه المكالمة في الواقع تلقتها المستشفى قبل وصول المستأنف (البرير) والزمن المحدد الذي تحتاجه سيارة لقطع المسافة من الاستاد للمستشفى وِفقاً للأدلة قد يختلف حسب اختلاف الظروف ومع ذلك علمت المحكمة أن السيد حسين من شرطة الخرطوم شهد أن الوقت اللازم لقطع المسافة بين الاستاد والمستشفى يتراوح بين 18 إلى 22 دقيقة في الظروف الطبيعية وكذلك يمكن قطع المسافة في 15 إلى 12 دقيقة بمرافقة الشرطة ونظراً لحقيقة ان الحادث وقع في وقت لا يتجاوز الثامنة و48 دقيقة وأن سجِل توثيق وقت وصول المستأنف إلى مستشفى رويال كير كان في التاسعة وثلاث دقائق لذلك ترى المحكمة أنه سيكون من شبه المستحيل جسدياً للمستأنف البرير تحت أي ظرف من الظروف أن يكون هاجم الحكم ثم ذهب إلى موقف السيارات وقطعت مسافة 15.8 كيلو متر بالسيارة إلى المستشفى ثم مشى من موقف سيارات المستشفى إلى مكتب الاستقبال في 15 دقيقة فقط وعلمت المحكمة من لقطات شريط تسجيل المباراة الوقت الحقيقي لانتهاء الشوط الثاني لذلك فقد توصلت إلى قناعة تامة بأن أي اعتداء قد يكون وقع حوالي الثامنة و48 دقيقة ومن واقع النسخة المأخوذة من السجل الخاص بالمستشفى الذي يحتوي على بيانات أسماء المرضى والحالات المرضية وكيفية علاجها والطبيب المعالج وغيرها لعشرات الذين وصلوا للمستشفى والذين كان من بينهم المستأنف الذي ثبت وصوله للمستشفى في الساعة التاسعة وثلاث دقائق وحتى لو وُضعت جميع شهادات الشهود إلى جانب واحد فإن لدى المحكمة قناعة تامة بأن الفرصة الزمنية المتاحة كانت 15 دقيقة وترى المحكمة أن مثل هذا السيناريو أن يكون البرير هاجم الحكم ثم ذهب إلى موقف السيارات وقطع مسافة 15.8 كيلو متر بالسيارة للمستشفى ثم مشى من موقف سيارات المستشفى إلى مكتب الاستقبال في 15 دقيقة فقط يُعتبر مستبعداً بشدة مع الأخذ في الاعتبار ايضاً أن المستأنف (البرير) كان على الأرجح مصاباً بالدوار ويعاني من ضغط الدعم وذلك يحتّم المحكمة أن تصل إلى استنتاج مفاده أن المستأنف لا يمكن أن يكون هو الشخص الذي هاجم الحكم الرئيسي للمحكمة وعلى الرغم من أنه لم تُتح للمحكمة فرصة الاستماع إلى أقوال الشاهد السيد عادل رجب الذي اعترف بأنه دفع الحكم بعد انتهاء الشوط الأول الا أن هذا الاعتراف عزّز من الاستنتاج الذي توصلت اليه المحكمة لا سيما وأن هناك اعتداءً واحداً فقط حدث وأن معتدياً واحداً اعترف بالاعتداء على الحكم ووِفقاً لذلك وعلى أساس الاعتبارات السالفة الذكر والأدلة المقدمة خلال هذه الجلسة فإن المحكمة لم تتشكل لديها قناعة بثبوت التُهم الموجّهة ضد المستأنف وعليه وبما أن المحكمة قد وجدت أن التُهم الذي وجّهت للمستأنف (البرير) لم تثبت بما يقنع المحكمة فإن العقوبات التي فُرضت على المستأنف يجب أن تُلغى. الخاتمة تخلص المحكمة إلى أنها غير مقتنعة وِفقاً لمعيار القناعة التامة أن المستأنف كان المعتدي المسئول عن الحادثة ويترتب على الأسباب المبينة أعلاه توصل المحكمة إلى حقيقة أن الاتهامات التي وجهت للمستأنف لا تسندها الأدلة التي قُدمت أثناء الجلسة وبناءً عليه تلغي المحكمة القرار الصادر في 4 يناير 2012 من قِبل لجنة الاستئنافات بالاتحاد الافريقي وترفع حظر ايقاف الأربع سنوات وتلغي غرامة العشرة آلاف دولار أمريكي على الفور وبالنسبة للأتعاب ترى المحكمة أنه يتوجّب على الاتحاد الأفريقي أن يدفع مبلغ خمسة ألف فرانك سويسري كأتعاب قانونية وغيرها من النفقات التي تكبّدها البرير. قرار المحكمة تأييد الطعن الذي تقدم به السيد البرير بتاريخ 13 يناير 2012 والغاء القرار الذي أصدرته لجنة الاستئنافات بالاتحاد الأفريقي بتاريخ 4 يناير 2012 وأُعلن هذا القرار من دون أتعاب باستثناء رسوم المحكمة البالغة ألف فرانك سويسري يدفعها السيد البرير وتحتفظ بها المحكمة ويدفع الاتحاد الأفريقي مبلغ خمسة ألف فرانك سويسري للبرير كمساهمة في الرسوم القانونية وغيرها من النفقات.. رفض جميع المطالبات الأخرى أو غيرها من مطالبات التعويض الاضافية.. تم اخطار الطرفين بمنطوق الحُكم بتاريخ 13 يوليو 2012 لوزان 20 ديسمبر 2012