طالعت فى الصحف على خبر فحواه أن اللجنة التى كونها الاتحاد العام لكرة القدم لوضع النظام الأساسى قد عقدت أول اجتماع لها وحسب ما صدر من تصريح لرئيسها الرقم الإدارى المميز المهندس عمر أبوحراز أوضح فيه ان الاتحاد سوف يشهد انعقاد ثلاث جمعيات عمومية تنتهى بجمعية عمومية فى أبريل لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد مع نهاية فترة الاتحاد التى قررتها الفيفا وأنه سيسبق هذه الجمعية عقد جمعيتين أولها الجمعية العمومية التى ستجيز النظام الأساسى الذى ستضعه اللجنة على أن تنعقد الجمعية الثانية لانتخاب لجنة تشرف على الانتخابات التى ستجرى فى الجمعية الثالثة قبل نهاية أبريل حتى لا يحدث فراغ سيؤدى لتجميد الاتحاد إلا إذا مددت الفيفا للاتحاد لفترة ثانية حتى يتم انتخاب مجلس إدارة طالما أن الاتحادات الدولية لن تقبل تعيين لجنة تسيير أياً كانت المبررات . القضية الآن والتى تفرض نفسها على كل الاتحادات التى تتمتع بعضوية الاتحادات الدولية والتى قبلت الدولة عضويتها بإرادتها والتى أمن الدستور على استقلاليتها وأهليتها متفقاً فى هذا مع شروط اللوائح الدولية وله الحاكمية الأعلى على أي قانون أو لائحة أياً كان مصدرها فأن جميع الاتحادات وليس اتحاد كرة القدم وحده عليها أن تسارع بعقد جمعياتها العمومية لإجازة أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع اللوائح الدولية حتى يتحقق لها اعتماد الاتحادات الدولية لأنظمتها الأساسية باعتبار أنها الجهات المختصة فى هذا الشأن لأنها بدون ذلك ستفتقد اعتراف الاتحادات الدولية وعليها ألا تحمل هم اى مواد فى القانون أو اللائحة مخالفة للوائح الدولية لعدم فاعليتها.ولأن قانون 2016 أول قانون يصدر وفق دستور السودان المؤقت لسنة 2005 لم يخل من بعض التجاوزات للدستور والتى تشكل مخالفات واضحة للوائح الدولية رغم أن القانون فى ذات الوقت أمن على حاكمية اللوائح الدولية مما يدحض أي مواد فيه تشكل مخالفات للوائح الدولية للاتحادات فأنه يتعين على الاتحادات أن تعقد جمعياتها العمومية وفق ما نص عليه الدستور ووفق المواد التى نص عليها القانون التى تتوافق مع اللوائح الدولية و أن تتجاهل أي مواد وردت فى القانون مخالفة للوائح الدولية لأنها لن تكون نافذة على صعيد الواقع فالقانون نفسه رغم مخالفاته أمن على حاكمية اللوائح الدولية لهذا فلتأخذ الاتحادات من القانون ما يؤمن على حاكمية اللوائح الدولية أساساً لإصدار أنظمتها الأساسية وعلى رأسها أن تكون لجنة الانتخابات ولجنة الاستئنافات لكل اتحاد أو تتوافق كلها على تكوين لجنتين تتولى أمر كل الاتحادات لسد أي ثغرة لتدخل أي جهة رسمية لأنها إن فعلت غير ذلك (فستغرق فى كم هائل من الأزمات) التى تعجزها عن إصدار أنظمة أساسية تعتمدها الاتحادات الدولية وبهذا تكتب نهاية وجودها لهذا عليها أن تتخذ عند إجازة أنظمتها الأساسة ما كفله لها الدستور من استقلالية وأهلية وما أمن عليه القانون من ضرورة توافقها مع اللوائح الدولية وتجاهل ما يخرج عن هذه المبادئ التى تعلو أي تشريع بصفة خاصة ما سميت باللائحة العامة والتى حفلت بكم هائل كمن المواد التى تتغول على هذه المبادئ الدستورية والقانونية وعلى اللوائح الدولية كشرط أساسى لاعتمادها فى عضوية الاتحادات الدولية فقانون 2016 أمن فى المادة 8منه على مكونات الاتحادات كما أمن على حاكمية الأنظمة الأساسية التى تصدرها الجمعيات العمومية مع مراعاة ما يتوافق من القانون مع اللوائح الدولية التى أمن على حاكميتها وإسقاط أي نص فى القانون او اللائحة يتعارض مع هذه المبادئ حتى لا تغرق الاتحادات فيما ورد فى القانون واللائحة العامة من مخالفات للوائح الدولية فتضل طريق الاستقرار وهذا وحده يكفى الاتحادات كمرجعية. لان الاتحادات فى نهاية الامريحكمها النظام الأساسى الذى تعتمده الاتحادات الدولية والتى لن تعتمد أي مواد فيه خارجة عن لوائحها كما أن اللوائح الدولية لن تعتمد أي مرجعية فى علاقتها بالاتحادات غير النظم الأساسية المعتمدة منها وماعدا ذلك لا فاعلية او أثر له إلا إذا أرادت الدولة أن تسقط عضويتها فى المنظمات الرياضية الدولية ووقتها تملك أن ترفض ما تشاء من اللوائح الدولية. خاتمة لتحرص الاتحادات على إصدار أنظمتها وفق ما تضمن اعتماده من اللوائح الدولية خاصة وأن القانون أمنا عليها رغم ما ورد فيه من مخالفات لا اثر لها فى التطبيق ولا حل للاتحادات غير تجاهل هذه المخالفات كأنها لم ترد وهى ضامنة لحمايتها من اللوائح الدولية.