الحلقة-1- * عضوية أى اتحاد فى اللجنة الأولمبية والاتحادات الدولية وفق الميثاق الأولمبى وأنظمتها الأساسية المعتمدة من الاتحادات الدولية مرهون بقبول الدولة لشروط المنظمات الدولية و هذا هو الخيار الوحيد للدولة فإن قبلت هذه العضوية بشروطها ستبقى عضواً وإن رفضت أو قبلتها ادعاءً ثم خالفتها فأنها أيضاً ستفقد هذه العضوية ولأن دستور السودان قبل هذه العلاقة بشروطها وهذا ما أمن عليه دستور السودان، لهذا لا يملك القانون مع الوضع فى الاعتبار أن اللوائح الدولية امنت على سلطة الدولة فى هيكلة الاتحادات الرياضية الخاصة مع قبولها شروط عضويتها بأن تعترف الدول وتلتزم باستقلالية الاتحادات فى إدارة شئونها وفق اللوائح الدولية دون أي تدخل أو تعارض من أي جهة خارجية وبصفة خاصة الدولة فى هذا الأمر. * ثانيا ومع مراعاة علاقة طرفى الدولة وولوائح الاتحادات الدولية فأن على المستوى المحلى وفيما يقع فى اختصاصات الدولة فإن الحاكمية أولاً لدستور الدولة والذى يعلو القانون حيث أن أي تعارض للقانون مع الدستور يبطل القانون ثم ثانياًَ القانون الذى يعلو على اللائحة التى تصدر لتنفيذ القانون وأى نص فى اللائحة يتعارض مع القانون يكون باطلاً وبناءً عليه فأن أي نزاع ينشأ الحكم فيه يخضع لهذا التدرج فى الشرعية حيث تسود حاكمية الأعلى اختصاصًا ؛ فالدستور أولاً ثم القانون ثانياً ولائحة تنفيذ القانون ثالثاَ * ولعلنى وللأهمية أعود لما صدر فى حديث الدكتور نجم الدبن المرضى فى المؤتنر الصحفى الذى دعت له الوزارة لحضور توقيع السيد وزير الرياضة على اللائحة العامة والتى تأتى فى الدرجة الثالثة الأدنى حيث صدر عن الوكيل أنهم راعوا فى إصداراللائحة تفسير القانون لمعالجة أوجه القصور فيه وهو جنوح خطير فى مفهوم صلاحية الوزير فى إصدار لائحة لتنفيذ القانون حسب المادة 46 من القانون والتى لا تخول معالجة القصورفى القانون لأنه عندئذ ينصب نفسه سلطة فى المستوى الأعلى من القانون لأن المادة 46خولت الوزير أن يصدر لائحة لتنفيذ القانون وليس معالجة قصوره بما يؤدى للتعارض معه بحجة تصحيحه مما يبطل أي تصحيح مخالف للقانون يرد فى اللائحة. * كان لابد لى من هذه المقدمة قبل أن نتوقف مع لائحة الرياضة التى وقع عليها السيد الوزير بانتظار أن يفرج عنها لتصبح متاحة رغم أن بعض الصحف وضعت يدها عليها ونشرتها رغم إنكار الوكيل لها ومع ذلك فأن ما نشر يعطى مؤشراً واضحاً إلى أننا مقبلون على لائحة معيبة شكلاً وموضوعاً: * أولاًً لأن من أصدروها منحوا أنفسهم شرعية تعلو القانون وهذا ما لا يملكونه، ثانياً اللوائح الدولية لاتقبل عضوية من لا يلتزم بها وهو الشرط الذى قبلته الدولة ونصت عليه فى الدستور الأعلى من القانون و اللائحة حسب التدرج . وثالثا لأنها خولت نفسها بأن تحل اللائحة بديلاً للنظام الاساسى وهو شأن خاص بالجمعية العمومية للاتحاد ويشترط فيه أن يتوافق مع اللائحة الدولية. * ومن هنا فالسؤال: من الذى منح الوزير مخالفة القانون الذى يصدر من سلطة تشريعية أعلى منه ومخالفة اللوائح الدولية حسب شروط قبول العضوية وهو ما يؤدى إلى تجميد عضوية السودان دولياً وأخيراً مصادرة سلطة الاتحاد بأن تفرض عليها وضعاً بنظام أساسي مخالف للوائح الدولية ولن تعتمده لأنه لا عضوية لمن يخالف اللوائح الدولية- والسؤال (هل يعلم من وضعوا لائحة بهذه العيوب الثلاثة أنهم حكموا بالإعدام على الرياضة السودانية؟). * والى الحلقة القادمة لنقف مع جنوح اللائحة عن المبادئ الثلاثةعدم مخالفة القانون والالتزام باللوائح الدولية ومصادرة حق الاتحادات فى وضع انظمتها الأساسية بما يتفق واللوائح.