عفواً إذا كنت أرجئ المقالة المكملة لمقالة الأمس لأتوقف مع ما ورد من حديث فى جريدة الصيحة على لسان السيد أحمد عبدالقادر والذى أراد به أن تتدخل مفوضيته فى شئون اللجنة الأولمبية والاتحادات العامة والذى صدق فيه المثل (حلم الجيعان عيش). فإذا كانت المفوضية عجزت عن التدخل فى شأن اللجنة والاتحادات تحت ظل قانون 2003 الذى تضمن نصوصًا تكفل لها حق التدخل ومع هذا عجزت بأمر اللوائح الدولية التى رفضت لها التدخل لأن اللوائح الدولية لها الحاكمية الأعلى فى شئون الاتحادات إلا إذا كانت الدولة التى تمثلها المفوضية لا تمانع فى أن يشطب السودان من عضوية المنظمات الرياضية الدولية لهذا كيف للسيد أحمدعبدالقادر الذى جمدت اللجنة الدولية والفيفا أي تدخل لهما فى الجمعية العمومية للجنة الأولمبية يوم رفضت الجمعية التي عقدوها تحت ظل لجنة تسيير معينة من الدولة وفاز اللواء عبدالعال محمود برئاسة اللجنة فحكمت عليها الدولية بالإعدام وأعادت آخر لجنة منتخبة، كما أن الفيفا نفسها رفعت يد المفوضية يوم رفضت للبروف شداد وآخرين حقهم فى الترشح حسب قانون 2003 وأوفدت مندوباً منها أشرف على الجمعية ومنحت الحق للبروف وآخرين للترشح، فان كان هذا يثبته الواقع تحت ظل قانون 2003 فكيف للسيد أحمد عبدالقادر أن يتهدد اللجنة والاتحادات بتدخل المفوضية تحت ظل قانون 2016 الذى رفع يد المفوضية بنص القانون تجاوباً مع اللوائح الدولية والتى لها الحاكمية لكم هو غريب أن يصدر هذا التصريح للسيد أحمد عبدالقادر تحت ظل حاكمية اللوائح الدولية والتى توافق معها قانون الدولة لسنة 2016 وألغى كل الصلاحيات التى كان قانون2003 يمنحها للمفوضية وعجزت عن فرضها على اللجنة، والاتحادات لمخالفتها للوائح الدولية. ألا يعلم السيد أحمد ، إن (فاقد الشئ لايعطيه) فمن أين له إذن السلطة للتدخل فى شأن اللجنة الأولمبية والاتحادات العامة تحت ظل قانون 2016 الذى نزع عنها ماكان مكفولاً لها من اختصاصات فى قانون 2003. لسنا هنا بحاجة لجدل لا معنى له ولنترك المادة 19 من قانون 2016 التى حدد ت اختصاصات المفوصية الاتحادية والتى جاء فى الفقرة -2- منها ما يلى: (فيما عدا ما ورد بالفقرة(د) لاتخضع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المقيدة نظمها الاساسية بتوافقها مع الاتحادات الدولية المعتمدة بواسطتها لسلطات واختصاصات المفوضية الوطنية ) أي بصريح النص إن اللجنة الأولمبية والاتحادات العامة المنضوية تحت اللوائح الدولية لا تخضع للمفوضية باستثناءالفقرة-د- مما يعنى أن كل اختصاصات المفوضية السبعة التى وردت فى المادة 19 غير نافذة على اللجنة الأولمبية والاتحادات العامة مع مراعاة إنما ورد من اختصاص فى الفقرة –د- رغم محدوديتها فانها لن تكون فاعلة لأن اللوائح الدولية سوف تحيلها لنفس مصير المواد السابقة فى قانون 2003 والتى رفضت تنفيذها اللجنة الدولية والفيفا. فمن أين للسيد أحمد عبدالقادر إذن أن يعلن ويقرر ويرفض ما يشاء باسم المفوضية وهو لا يملك اي اختصاص بنص قانون الدولة كما أن أي نص ترفضه اللوائح الدولية لن يكون نافذا (وقت الحارة)والسوابق تؤكد ذلك فعلى ماذا يستند السيد أحمدعبدالقادروهو يهدد بالتدخل فى جمعية هو نفسه لن يكون طرفًاً فى حضورها حتى يكون له رأي فيها بعد أن أقصى حتى من مقاعد المتفرجين كما كان فى قانون 2003فى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة يوم ترشح شداد. بقى أن اقول للسيد أحمد عبدالقادر لانعاش ذاكرتك وتصحيح ما تعيشه من وهم سلطة لا وجود لها أرجو ان تعيد قراءة المادة 21 من قانون 2016عدة مرات لترى إن كان للمفوضية أو أي جهة رسمية حق التخل فى شأن لجنتى الانتخابات والاستئنافات وكيفية تكوينهما وصلاحياتهما فهل من أي ذكر للمفوضية أوجهة رسمية حول هذا الأمر والذى أكد عليه النظام الأساسى للجنة الاولمبية والمعتمد من اللجنة الدولية. (فمن أنت ومن أنتم حتى يكون لكم رأي هنا) عفوا الأخ أحمد انصراف لأول مرة بأمر القانون واللوائح الدولية بعد أن توافقا على نص واحد.
