الدولة هي السبب في ان يصل صراع المصالح بين الجانبين المتنافسين على الهيمنة على الاتحاد درجة الاحتراب في معركة اصبح طابعها العنف لرغبة الطرفين في ان يقبض كل منهما على الاتحاد باى وسيلة طالما انها تحقق المصالح الشخصية لكليهما كاننا تحت قبضة نظام رياضي لا تحكمه لوائح دولية وقانون2016 و نظام اساسي صادر من الجمعية العمومية وتتمثل مسئولية الدولة في انها تغيب نفسها وهي السلطة وتبقى على هيكل رياضي خرب وغير مواكب ومدمر للاهداف الرئيسية المحلية والدولية والذي اوشك ان يكمل قرنا ولايزال ينحدر للاسوأ من سنة لاخرى لهذا ليس غريبا ان نشهد هذه المرة الصراع الاسوأ بين من يعمل على البقاء في قيادة الاتحاد وبين من يعمل ان يحل مكانه ولو بوسائل غير مشروعة وان رجحت كفة القابضين على الاتحاد لخبرتهم في ادارة المعركة حيث استغل قادة الاتحاد عدم اجازة النظام الاساسى من الفيفا حتى تنعقد الجمعية في موعدها فعملوا على مد الدورة ستة اشهر اخرى بدلا من ان يجمد السودان فيفقدوا مواقعهم بينما راهن الطرف المنافس على عقد جمعية لا شرعية لمخالفتها قرار الفيفا بتأجيل الجمعية بل ومخالفة قانون 2016 واغرب من هذا مخالفته للنظام الاساسي للاتحاد والذي تمت اجازته حتى لوكان معتمدا من الفيفا لهذا أخطأت المجموعة الثانية في عقد جمعية تفتقد الشرعية من الفيفا والقانون والنظام الاساسي للاتحاد : اولا بجانب ادعائهم بان عدم اجازة الفيفا للنظام الاساسي لايبطل الجمعية ويتجاهلون ان هذا يخالف في ذات الوقت المادة10 الفقرة-1- من قانون 2016 والتي نصت بوضوح ان تنعقد الانتخابات حسب ما ينص عليه النظام الاساسي المتوافق مع النظام الدولي (وبالطبع الفيفا هي التي تقرر ان كان متوافقا ام لا مما يعني عدم اعتمادها له لايكسبه اي شرعية: ثانيا وتأكيداً للفقرة اعلاه نصت المادة 21 من قانون 2016 على ان تتولى لجنة مستقلة انتخابات الاتحادات الرياضية التي تخضع للنظم الاساسية للاتحادات الدولية (فكيف تعلن لجنة الانتخابات في مؤتمر صحفي انها لن تنصاع لقرار الفيفا بالتأجيل لانها لا تعترف بغير الجمعية التي انتخبتها مع ان الجمعية نفسها تخضع للاتحاد الدولي وكيف لمن تم انتخابه تحت اشراف جهة خاضعة للاتحاد الدولي يرفض احترام قرار الفيفا ومع ذلك يلاحق الاتحاد الدولي ليعترف بانتخابه تحت لجنة تنصب نفسها قوة فوق الفيفا) اما مخالفة لجنة الانتخابات للنظام الاساسي للاتحاد الذي كونت نفسها بموجبه فانه ادرج الانتخابات تحت الجمعية العادية وبهذا تخضع للمواد التي تحكمها وما اكثرها تتمثل في: 32-فقرة-2- تقول( يحدد مجلس الادارة المكان والتاريخ (لانعقاد الجمعية) ويجب اخطار الاعضاء كتابة قبل شهرعلى الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية) فكيف للجنة الانتخابات ان تفرض نفسها سلطة اعلى من مجلس الادارة الذي اعلن عن تأجيل الجمعية التي دعا لها وحدد مكانها وتاريخها وتنصب نفسها لعقدها في غير مكانها ودون اخطار الاعضاء كتابة ان كانت تملك ذلك وهي ليست سلطة. ثانيا المادة 33فقرة-1- يعد الامين العام بعد التشاور مع الرئيس جدول اعمال الجمعية بناء على مقترحات مجلس الادارة وثالثا المادة 43 وهي في غاية الاهمية فلقد جاءفي الفقرة-4- منها(يقوم الرئيس في رئاسة اجتماع الجمعية العمومية) وفي الفقرة-6-منها تقول(في حالة غياب الرئيس او عدم تواجده فان النائب الاول ينوب عنه وفي حالة غيابهما فان اطول النواب خدمة ينوب عن الرئيس وان غابوا جميعا يختار مجلس الادارة احد اعضائه ليترأس الجمعية) وهذا ما لم يحدث فكيف لجمعية ان تنعقد ويراسها رئيس لجنة الانتخابات وهو ليس كمن الذين حددتهم المادة التي لم تخول له ترأس الجمعية لانه ليس واحدا من الذين اهلتهم المادة لرئيس الجمعية ناهيك ان ينقلها لمكان غيرمكانها ودون اخطاركل الاعضاء بالمكان ان كان يملك هذا. رابعا وأخيرا المدة 68 الامين العام هو المسئول عن تنفيذ قرارات الجمعية وحضورها وتنظيمها واعداد محضر الجمعية(فهل كان الامين العام حضورا في الجمعية وقام بما اوكل له بنص المادة وماهي صفة من قام بذلك ومن اين له الشرعية. خلاصة القول تحت ظل هذه النصوص القاطعة في لوائح الفيفا وفي قانون 2016 ثم النظام الاساسي للاتحاد على ماذا يستند من يصرون على فرض قرارات جمعية مخالفة للفيفا وللقانون وللنظام الأساسي. ارجع وأقول ان الدولة هي المسئولة عن اعادة النظر في هيكلة الاتحاد التي تفجر صراع المصالح وان ترد الحق للاندية صاحبة القضية وهو مايتوافق مع دستور 2005 ولائحة دوري المحترفين.
