* على قدر ما شاهدنا وعايشنا من انفلاتات وتدخل فاشل لمسئولين في الدولة في شأن الهيئات الرياضية على مستوى اللجنة الأولمبية والاتحادات العامة بصفة خاصة اتحاد كرة القدم فلقد عايشنا في نفس الوقت انكسار الدولة بتراجعها عن قراراتها المخالفة للوائح الدولية في كل القضايا التي تفجرت. بين جهات حكومية الأولمبية والفيفا لأنها في نهاية الأمر تحرص على إبقاء عضويتها في المنظمات الدولية لأن هذا شرط قبول عضويتها في هذه المنظمات، ولكننا هذه المرة نشهد انفلاتات غير مسبوقة لغرابتها وشذوذها ونحن نشهد الدولة تدعم مجموعة لا تستند على شرعية تحت ظل قانون الدولة وخارجة ومتمردة، بل ومتحدية للوائح الدولية مما يتهدد السودان بإسقاط عضويته في الفيفا. * لست بحاجة لأن أكرر ما تناولته وتناوله غيري من مخالفات قانونية ارتبطت بهذه المجموعة التي تصر على فرض ذاتها بجمعية عمومية تفتقد أي مقومات شرعية ولكن دعوني أتوقف مع أهم وأخطر الأحداث المستجدة التي تداعت في الفترة الأخير حول قضية الاتحاد. * فلقد شهدنا بداية أن قيادة الاتحاد التي تصر على فرض شرعيتها أنها لجأت لوزارة العدل وهي جهة حكومية والتي أمرت بإخلاء مكاتب الاتحاد وتسليمها لاتحاد الفريق (المدهش) والمدهش أنهم برروا تدخل الدولة ممثلة في وزارة العدل لطرد الاتحاد الشرعي وتسليمهم المقر بأن تدخلهم هذا ليس تدخلاً في شأن يخضع للوائح الفيفا والكاف وإنما هو في حقيقته أمر بإخلاء مبنى حكومي وليس مبنى الفيفا حتى يشكل الأمر بإخلائه أي تدخل في سلطات الفيفا والكاف طالما أن المبنى هو خاص بأرض الحكومة لهذا فإن طرد الاتحاد بقوة الشرطة وبأمر السلطة لا يشكل تدخلاً في الشأن الخاص بالاتحاد والخاضع للفيفا لهذا خرج قادة (الاتحاد المزعزم) بأنهم لم يخرجوا عن لوائح الفيفا وأنهم ملتزمون بها وأن وزارة العدل لم تتدخل فيما هو حق الفيفا ولا تملك التدخل فيه وهي حجة رغم سطحيتها إلا أنها قد تقبل ومع ذلك قدموا أنفسم بما ينفي مبرارتهم بالدليل القاطع وهم يفرضون أنفسهم إدارة للاتحاد رغم أنهم غير معترف بهم من الفيفا وهذا وحده يكفي لنفي ما ادعوه من مبرر لتدخل وزارة العدل فها هم يتدخلون في شأن الاتحاد الذي يعد أكبر مخالفة منهم للفيفا هذا إذا جاز لهم أن يخالفوا قانون الدولة بعلمها ودعمها. * كانت هذه حجة من أخلوا مكاتب الاتحاد من قادته المعترف بهم من الفيفا وهم يدعون أن تدخلهم لا يشكل خروجاً منهم ومخالفة خطيرة للوائح الفيفا ولكن سرعان ما تكشف زيف ادعائهم ومبرراتهم وهم يخالفون ويرفعون راية العصيان وعدم احترامهم للفيفا وقراراتها حتى لو افترضنا شرعيتهم. * بالقانون واللوائح المحلية وهذا ما لا يتوفر لهم لاعتمادهم على جمعية لإسند لها في القانون أو النظام الأساسي للاتحاد ناهيك عن خروجهم عن لوائح الفيفا. * فلقد تبع قرار استيلائهم للمقر بعكس ما ادعوا العمل على بسط سلطتهم وأهليتهم لإدارة الاتحاد الذي استولوا على مقره بتدخل سافر من جهة حكومية ادعوا أنه ليس تدخلاً مخالفاً للوائح الفيفا وشروط انتماء السودان لعضويتها حيث تبع استيلاءهم على مقر الاتحاد تحت ستار سلطة الدولة بأن يمنحوا أنفسهم سلطة الإشراف على الاتحاد وإدارته في مخالفات صريحة تبلغ بهم إيقاف دورية في خروج فاضح ضد الفيفا ولوائحها التي ادعوا أنهم يحترمونها ولم يخالفوها فكيف يكون هذا وهم يصدرون القرارات التي تشكل تدخلاً سافراً ومخالفاً للوائح الفيفا في إدارة شئون الاتحاد وهم غير معترف بهم وغير معتمدين منها بل أنهم أنفسهم وأن سخروا قوة حكومية لا تملك أن تمنحهم سلطة إدارة الاتحاد فإنهم يستندون عليها في الخروج على لوائح الفيفا وهم يعلمون ما يترتب على موقفهم هذا، بل والأخطر فإنهم يكشفون عن عدم احترامهم للفيفا وينصبون أنفسهم سلطة دون اعتمادهم منها يؤكد هذا أنهم رغم محاولتهم التغول على ما لا يملكونه فإنهم ولعلمهم بعدم اعتراف الفيفا بهم هربوا من التدخل في شأن مشاركات الأندية والمنتخب الخارجية لأنهم يعلمون أنهم غير معتمدين بل أنهم يقدمون الآن بالدليل القاطع أنهم جهة حكومبة وليست أهلية ديمقراطية معترف بها من الفيفا صاحبة السلطة الأعلى في اعتماد عضوية السودان في الاتحاد الدولي لكرة القدم وبهذا فإنهم يقدمون أولاً بالدليل القاطع أنهم جهة حكومية وأنهم لا يحترمون شروط عضوية اتحادهم في الفيفا وما يترتب على الاتحاد والسودان من ذلك سينتهي بتجميد عضوية السودان بقرار من الفيفا ما لم تتدارك الجهات الأعلى كما عودتنا أن توقف تهديدات السودان بعقوبة التجميد والسوابق تشهد على ذلك.