هل يشفع لاتحاد الفريق الهروب من مواجهة الأسد بافتعال معركة مع الثعلب في معركة زائفة يفتعلها مع اتحاد الدكتور والفريق يعلم أن شرعية جمعيته يرجع أولاً لعدم إجازة الفيفا للنظام الأساسي حتى يوم الجمعة آخر يوم في الفترة المتبقية، وثانياً يرجع عدم شرعيتها للقرار الذي أصدرته الفيفا في آخر يوم عمل للفيفا والذي ألغت به انعقاد الجمعية وإرسالها لوفد يبحث القضية حددت موعد وصوله لتحدد على ضوء ما يسفر عنه عقد الجمعية في أي وقت في أو قبل نهاية الحد الأقصى الذي حددته لهذا فإن عدم شرعية جمعية المدهش هو قرار من الفيفا وليس اتحاد االدكتور، وعلى من يرى أن قرار الفيفا بُني على كذبة فهل هذا يمنحه حق عقد الجمعية رغم قرار الفيفا أم أنه يتعين عليه أن يطعن في قرار الفيفا أمامها أو أمام الجهة الأعلى منها حتى يصدر قرار من الفيفا أو الجهة الأعلى لتصحيح القرار إذا كانت حجته القانونية مقنعة مما يعني بطلان الجمعية التي انعقدت رغم قرار الفيقا الذي لم يلغ أو يعدل إذا ما وافقت على انعقادها تحت ظل نظام أساسي لم تعتمده رغم أن لها عشرات المآخذ عليه. لهذا فإن اتحاد الفريق غيرشرعي بأمر الفيفا صاحبة السلطة ولن يحظى باعترافها وليس لأي جهة غيرها أن تفتي بغير ذلك حسب قانون 2016 الذي رفع يد الدولة ممثلة في وزير رياضتها والمفوضية من أي سلطة للتدخل وأهم من هذا لأن لائحة الفيفا وصلاحياتها لها الحاكمية الأعلى طالما أن السودان قبل بإرادته الحرة عضويته فيها بالالتزام يشروطها وقانونها مما يعني بطلان الجمعية التي فرضتها لجنة الانتخابات دون أي سند قانونى لأن انعقادها مخالف لقرار الفيفا وتحت نظام أساسي لم يسر لعدم اعتماده، لهذا ليس هناك أي مبرر قانوني لإضفاء أي شرعية على جمعية فاقدة الأهلية بأمر الفيفا بل وقانون الدولة الذي أكد حاكمية الفيفا في هذا الشأن. لهذا كان يتعين على مجموعة الفريق أن تناهض قرارالفيفا بالقانون وليس بعقد جمعية مخالفة له مما يفقدها أي شرعية. لهذا كيف يطلبون من اتحاد دكتور معتصم أياً كان الرأي فيها أن يعترف لهم بشرعية انتخابهم وجمعيتهم غير قانونية لمخالفة انعقادها قرار الفيفا وليس قرار الاتحاد وهي السلطة ولا سلطة لغيرها بنص قانون الفيفا والذي أمن عليه قانون 2016 الأمر الثاني فإن الاتهام لتدخل الدولة ممثلة في وزارة العدل يرجع إلى أنها هي التي أضفت شرعية لاتحاد الفريق وأخضعت بقوة سلطتها الاتحاد الشرعي المعترف به من الفيفا ليسلم المقر لجهة فاقدة الأهلية بقرار الفيفا الذي ألغى انعقاد الجمعية، ناهيك أن تنعقد الجمعية تحت إشراف جهة غير مختصة وفي غير المقر المخصص لها، مما يفقد الجمعية أي شرعبية بأمر الفيفا والقانون تحت ادعاء أن المقر ليس شأناً خاصاً بالفيفا ثم يكشف الواقع أن الاتحاد الذي ترفض شرعيته الفيفا يريد أن يفرض نفسه مشرفاً على إدارة الاتحاد تحت حماية الدولة مما يجعله حقاً اتحاد دولة وليس الأهلية والاستقلالية التي تحكمها الفيفا وليس الدولة باعترافها بهذا في قانون 2016 وبقبولها عضوية الفيفا وفق شروطها التي ترفض لها التدخل في إدارة الاتحاد والمفارقة الأكبر أن هذا يحدث من مجموعة المدهش مدعوماً بتدخل من الدولة في الوقت الذي صدر فيه لأول مرة قانون أمن على رفع أي يد للدولة للتدخل في شأنه والذي أمَّن على سلطة الفيفا ولندع القانون والنظام الأساسي للاتحاد يتحدثان: -1المادة -8-(1) من قانون 2016 يتكون الاتحاد لأي نشاط وفقاً لنظامه الأساسي المنصوص عليه في إحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي المقيد بتوافقه مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي للنشاط (بهذا الحاكمية للنظام الأساسي المقيد بتوافقه مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي للنشاط وتعلمون أن الفيفا لم تعتمد النظام وأنها هي التي قررت تأجيل الجمعية بصرف النظر عن مبررات القرار فهو نافذ لأنها أعلى جهة مختصة بنص المادة أعلاه ولا ينقض قرارها إلا بالاستئناف إليها أو الطعن فيه أمام تحكيمية لوزان وهو ما لم يحدث. وهنا أرجو التركيز في استيعاب نص المادتين 20و21 وتقول (لجنة الانتخابات تقوم لجنة مستقلة بإجراء انتخابات الاتحادات الرياضية التي تخضع انتخاباتها للنظم الأساسية للاتحادات الدولية وتنتخب تلك اللجنة بواسطة الجمعية العمومية) وبما أن هذه اللجنة تخضع للنظم الأساسية للاتحادات الدولية وإن كانت تنتخب من الجمعية فإن لجنة الانتخابات ملزمة بقرار الفيفا الذي لا يعلو قرارها تدخل أي جهة خارجية وعلى رأسها بالطبع السلطة (ورغم أن هناك مواداً أخرى تؤكد هذا فإنني أكتفي بهذين النصين) ثانياً وحسب النظام الأساسي المجاز من الجمعية ولم يكتسب الفاعلية لأنه لم يعتمد من الفيفا فإنه ينص على: المادة 43 (يقوم الرئيس أو نائبه أو أياً من النواب أو الأطول عمراً في عضوية المجلس وإن غابوا جميعاً يختار مجلس الإدارة من يرأس الجمعية من أعضائه) فمن أين إذن الشرعية لجمعية لم يرأسها واحد من هؤلاء بل وأشرف عليها من ليس عضواً حتى في الاتحاد نفسه، فكيف إذن يعقدها وفي غير موقعها ودون إعلان عضويته كتابة. -أخيراً المادتين 33 و68 فإن الأمين العام هو الذي يعد التقرير مع الرئيس وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات الجمعية وحضورها وتنظيم انعقادها فمن أين للجمعية شرعيتها ولجنة الانتخابات هي التي قامت بهذه المهمة ولا تملك ذلك طالما أنها لم يشرف عليها الأمين العام (أبوجبل غير المعتمد لدى الفيفا) أو مجدي شمس الدين المعتمد لدى الفيفا فكلاهما لم يشرفا على الجمعية وإعداد التقرير حولها بل قامت بهذا لجنة لم يخولها القانون هذه السلطة. خلاصة القول ماذا ينتظر اتحاد الفريق من تظلمه للفيفا وهي التي ألغت انعقاد الجمعية كما أنه هو الذي لجأ للدولة لتتدخل لصالحه متجاهلاً سلطة الفيفا التي عاد ليتظلم إليها ولم تستجب له. آخر الكلام سؤال مهم لمن يدعون شرعية الجمعية: إذا أصدر رئيس الجمهورية قراراً هل يكون سارياً حتى لو بُني القرار على معلومات غير صحيحة إلى أن يقوم هو بتصحيحه أو إلغائه إذا اقتنع أنه أخطأ فيه أم أنه يحق لمن يرفض القرار أن يخالفه ولا يلتزم به، وبهذا ينصب نفسه جهة أعلى من رئيس الجمهورية وهل ستكون هناك شرعية لقراراته في هذه الحالة وهو مخالف لقرار رئيس الجمهورية الذي لم يلغ أو يعدل؟ إذن فالحكم على قرار الفيفا هو نفسه الذي يسري على قرار رئيس الجمهورية لهذا يبقى سارياً وملزماً حتى يعدل أو يلغي بقرار من الفيفا)، فعلى ماذا تعتمد مجموعة الفريق؟.