لا أدرى على ماذا يستند من أعلنوا ان الوزارة (وان قبلناها رغم عدم شرعيتها الدستورية ) بصدد الوصول لاتفاق مع اتحاد (انتهت دورته ولم تعد له أي حاكمية فى شأن الاتحاد ) فكلاهما تحت حاكمية الفيفا أولاًَ والقانون ثانياً لهذا لا أفهم من الذى يخول الطرفين للتفاوض بغرض الوصول لاتفاق لايملكانه فيما الأمور محسومة بلوائح الفيفا التى لها الحاكمية الأعلى ومحسومة من الدولة التى أمنت على هذا برضائها فى الدستوروالقانون. فدستور السودان المؤقت أكد بشكل قاطع على أهلية واستقلالية الاتحاد وهو ما يتوافق مع شرط قبول عضوية الاتحاد فى الفيفا وقانون الدولة الصادر عن أعلى جهة تشريعية ويحمل توقيع رئيس الجمهورية جاء مؤمناً على هذا، فماهى إذن صلاحية من يتفاوضون من الجانبين سواء أكان الدكتورمعتصم جعفرممثلاً للاتحاد المنتهية دورته ولا يملك غير أن يعقد جمعيته وفق القانون الذى صدرمؤكدا على حاكمية اللوائح الدولية التى ارتضاها واعتمدها فى القانون، وما هى صلاحية وزارة لا سلطة لهاففيم يتفاوض الطرفان؟. للوصول على اتفاق وكلاهما لا يملكان التدخل فيما حسمته لوائح الفيفا وامن عليه قانون الدولة وهى وزارة لا تملك اى سلطة على الاتحادات المنضوية للاتحا]ات الدولية بنص الدستوروالقانون اذن فمن أين لأي منهما السلطة للتفاوض حول ما تحسمه اللوائح الدولية وأكد عليها القانون ولعله من المهم هنا أن نتوقف مع العلاقة الرسمية بين الدولة كطرف أساسي يتمثل فى دستورها وقانونها وبين الفيفا واللذين ارتضيا العلاقة القانونية بين الطرفين والتى تتمثل فى: أولاً الدولة هى الجهة المختصة والسلطة التى تضمن قوانينها كيفية تكوين الجمعية العمومية لأي اتحاد عضو فى الفيفا ولا شان للفيفا بهذا الامر يؤكد هذا ما نشهده من فوارق واختلافات فى تكوينات الجمعيات من دولة لأخرى. ثانياً يتعين عل الدولة التى قبلت عضوية الفيفا أن تؤمن فى قوانينها بعد تكوين جمعية اتحادها مايؤكد استقلالية الاتحاد فى ادارة شئونه وفق لوائح الفيفا التى ترفض تدخل أي جهة رسمية أو خارجية فى شئونه وهذا ما أكد عليه قانون الدولة ويحسب من أهم إيجابياته لاول مرة فى قانون 2016. وأما سلطة الدولة فى ان تحدد تكوين الجمعية العمومية للاتحاد فلقد مارست سلطتها وحددت فى المادة 8من قانون2016 كيفية تكوين الجمعية عندما نصت على أن تتكون من اتحادات الولايات (ان وجدت) ومن الاتحادات المحلية. (وهى موجودة) وأربعة اندية ذات نشاط مستنمر فى أربع لايات) وهذا لا يتوفر اليوم فى غير أندية الدرجة الممتازة التى شاء حظها أن تكون الأندية المشاركة فيها تستوفى شرط الأربع ولايات (من باب الصدفة) لأنها لو قلت عن أربع لما حق لأنديتها المشاركة هذا يؤكد أن الدولة مارست سلطتها وضمنت تكوين الجمعية من هذه الفئات الثلاث فى القانون لهذا لم تعد للائحة الوزير أي شان يتعلق بتكوين هذه الجمعية كما ليس لها أو لأي جهة رسمية أو خارجية أن تتدخل بعد ذلك فى شأن الاتحاد الذى يخضع فقط للفيفا لإجازة نظامه الأساسي للتأكد من توافقه مع لوائح الفيفا وللتأكد من انه لا وجود فيه لأي سلطة رسمية اوخارجية للتدخل فى شئونه والتزاما بسلطة الفيفا فأن النظام الاساسي الذى أصدره الاتحاد ارسل للفيفا لأنها الوحيدة المختصة باعتماده للتأكد من توافقه مع لوائحها وليس لأي جهة أخرى التدخل فى هذا الأمر (فماذا يعنى تكوين لجنة تضم طرفين كليهما لايملك مخالفة الفيفا سواء الوزارة التى ليس لها اى سلطة فى التدخل بعد ان مارست الدولة حقها فى الشراكة القانونية مع الفيفا وكونت جمعيتها بنص القانون فى المادة8 ولم يبق ما تتدخل فيه الوزارة كما أن الاتحاد نفسه لا يملك أن يبرم اتفاقاً يخرج عن لوائح الفيفا فلماذا اذن التفاوض للوصول لاتفاق لا يملك كلاهما ان يخرجا على ما أكدته اللوائح الدولية وأمنته السلطة التشريعية فى السودان من برلمان ورئيس جمهوورية فهل للجانبين المتفاوضين ان يخرجا على لوائح الفيفا وقانون الدولة حتى يجتمعان لابرام اتفاق فى قضايا محسومة دولياًومحلياً بالفيفا وقانون الدولة. (يلا بلا لمة وكلا الطرفين لا يملكان إبرام أي اتفاق لا يتوافق مع الفيفا والقانون).