حقيقة ما يعيشه المريخ من إزمة إدارية افتعلتها المفوضية الولائية مع أن المريخ نادي درجة ممتازة لا تمت بأي علاقة للسلطة الولائية التي لا يحق لها أن تفرض نفسها سلطة على أندية تتبع كدرجة للاتحاد العام الذي حرر نفسه من أي هيمنة أو تدخل من المفوضية الاتحادية في شؤونه. ومع ذلك يعيش المريخ أكبر أزمة عرفها في تاريخه بل في تاريخ كل الأندية الرياضية ليصبح تحت علم كافة الأجهزة المختصة التي تسكت عن عبث مفوضية ولاية الخرطوم ليصبح هو ضحية سابقة لم يحدث أن شهدها السودان ولن يشهدها والمفوضية الولائية تنصب نفسها قاضيا (لا يعرف مبادئ القضاء) وعلى نادي لا يتبع اتحاد الولاية ولا يمارس نشاطه على مستوى الولاية أو تحت قانونها بل يمارس نشاطه تحت ظل الاتحاد القومي والذي يمثل السودان في علاقاته الخارجية. لهذا فهي حالة تكشف لأي مدى يعاني السودان من عدم التناسق بين مؤسساته الولائية والقومية ونحن نشهد مفوضية ولاية تنصب نفسها معوقاً لنادي لا يمارس نشاطه على المستوى الولائي بل هو ممثل للسودان في المنظومة الرياضية الخارجية التي تتبع للاتحاد القاري والدولي وكلاهما لا يرتبطان بأي علاقة مع سلطة الولاية. ومع ذلك فإن هيئة ولائية لا علاقة لها بممارسة الأندية القومية التي تمارس نشاطها تحت ظل الاتحادات العامة الخاضعة للدولة المركزية وليس الولائية، تفرض نفسها سلطة على نادي لا يمارس نشاطه تحت الاتحاد الرياضي للولاية. والمفارقة الأكبر في هذه القضية أن المريخ كنادي قومي تابع للاتحاد العام للكرة الذي رفع قانون الرياضة الاتحادي يد المفوضية الولائية من التدخل في شأن إدارته لاستقلالية الاتحاد القومي الذي يتبع له المريخ في إدارة شأنه الرياضي باستقلالية تامة. ومع ذلك وما لا يصدقه عقل أن تنصب هيئة ولائية نفسها دكتاوتراً على أندية لا تمارس أي نشاط محلي يخضع لقانون الولاية وإنما يخضع للهيئة الرياضية القومية والتي تأهل لتمثيلها أفريقياً وعالمياً والأخطر من هذا كله أن يكون تدخل السلطة الولائية مصد خطر وتدمير لمن تأهل لتمثيل السودان في البطولة الأفريقية التي يختص بها الكيان القومي وليس الولائي بدلاً معن أن يكون تدخلاً لدعم نادي يرفع اسم الولاية لأنه يمثل السودان أفريقياً وعالمياً. كنا سنحترم تدخل المفوضية الولائية غير المبرر في شأن نادي يتبع هيئة قومية ويمثل السودان عالمياً لو أن تدخل المفوضية الولائية يعمل لدعم وتقوية نادي من أندية الولاية تأهل لرفع راية السودان خارجياً ليكون هذا دافعاً قوياً لأن تتولاه المفوضية الولائية نفسها كفريق ينتمي للولاية تأهل لتمثيل السودان أفريقياً وعالمياً، الأمر الذي يحسب مكسباً للولاية فكيف للولاية التي فرضت نفسها قوة حاكمة ومهيمنة على مستقبل نادي يشارك خارجياً باسم السودان فتغرقه في أزمة إدارية بموقف لا يسنده أي قانون تعمل على عرقلة طريقه. فالمفوضية الولائية إن كانت حقاً سلطة عدلية في قضية رئيس المريخ وهي لا تملك لفوزه بالتزكية فإنها لا يحق لها التهرب من حسم النزاع وهي ليست إلا جهة عدلية مطالبة بإصدار حكمها في خلال فترة محددة لا تخل بالمنافسات خاصة وأن قرارها يخضع للاستئناف ضده لجهة أاعلى فكيف للمفوضية إذن أن تتخدذ موقفاً يرفضه القانون مبدأ، وهي تهرب من إصدار حكم تملكه وقابل لللاستئناف ضده أمام الجهات الأعلى وبهذا تصبح المفوضية خصماً على العدالة والمصلحة العامة وهي تفرض على فريق ممثل للسودان خارجياً أن يبقى تحت رحمة مفوضية مدمرة له بالتهرب من إصدار حكمها احتراماً للقانون وللمصلحة العليا للدولة. إن ما ارتكبته المفوضية الولائية من جرم في حق السودان قبل المريخ لابد أن يخضع لمحاسبة الجهات المختصة إن كانت حريصة حقاً على حماية المصلحة العامة. لهذا فإن سكوت الأجهزة الرسمية على كل مستوياتها على هذا الموقف من نادٍ مقبل على تمثيل السودان في البطولة القارية فإنه يجعل من أجهزة الدولة المعنية أنها أكثر مسؤولة عن هذه الكارثة بسكوتهم عنها. فالمفوضية بهروبها من إصدار حكمها في هذا النزاع أياً كان قرارها فإنها يجب أن تخضع للمساءلة والتحقيق من الجهات الأعلى لما يلحقه موقفها من ضرر بالسودان قبل المريخ. فأين موقف أجهزة الدولة من هذه الجريمة؟ وختاماً أقول على المريخ أن يشرع اليوم في التحول لشركة مساهمة حتى يحول المفوضية لسلة المهملات.
