مفارقات غريبة متعددة يصعب فهمها في السودان وإلا فكيف لمفوضية الرياضة بولاية الخرطوم وهي هيئة حكومية أن ترفض للمريخ إجماعه على رئاسة سودكال والمريخ مؤسسة ديمقراطية أهلية مالكة لهذا الحق تحت ظل المؤسسات الدولية التي تحكم الرياضة على مستوى العالم ولعل أول وأهم هذه المفارقات أن الاتحاد العام لكرة القدم هو هيئة مركزية وليس كيان ولائي يخضع لولاية بعينها وإنما يخضع للهيئة الدولية التي تحكمها لوائحها والتي تعلو أحكامها على أعضائها ومن له رأي رافض لهذه اللوائح فليس هناك ما يجبره على عضوية الهيئة الدولية. ثانياً والأهم أن نادي المريخ وغيره من أندية الدرجة الممتازة فإنه عضو في الاتحاد العام ويخضع للوائحه برضائه وهو صاحب القرار في الانتماء إليه ولا شأن لغيره في التدخل في شئونه. ثالثاً والأهم من هذا كله فإن الفيفا بل وكل المنظمات الرياضية الدولية ترفض تدخل أي هيئة حكومية في شأن الاتحادات والأندية الأعضاء في المنظومة الدولية، الأمر الذي يعني ويؤكد أن المفوضية ولائية أو اتحادية لا شأن لها للتدخل في الهيئات الرياضية التي تتمتع بعضوية الهيئات الدولية. وأهم من هذا فإن قانون الهيئات الرياضة لسنة 2005 والذي يحكم المريخ وغيره من الأندية من على هذه العلاقة القانونية التي تقوم عليها حاكمية الهيئات الدولية بنص واضح وصريح والمريخ بحكم أنه نادي قومي عضو في منظومة دولية ويمارس نشاطه تحت ظل ولوائح هيئات مركزية ليست ولائية، فإن الولايات لا سلطة حاكمة لها على هذه الهيئات التي تتتبع الاتحات العامة وذلك بنص القانون الاتحادي واللوائح الدولية للاتحاد المعني بنشاط النادي الأمر الذي يحظر على أي ولاية أن تخرج عن هذا الواقع والمريخ واحد من هذه الأندية التي لا تخضع للوائح الولائية والمحلية من لحظة خروجه عن دائرة النشاط المحلي الولائي وأما الأكثر أهمية فإن الأندية والاتحادات هيئات خاضعة للوائح الاتحادات القارية والدولية وليست المحلية بحكم عضويتها في هذه المنظمات الدولية. وأخيراً وأهم من هذا كله فقانون الرياضة 2016 الذي له الحاكمية الأعلى أمن لأول مرة عن خضوع أندية الممتاز للهيئة المركزية والدولية وليس الولائية لكونها لا تمارس نشاطاً على المستوى الولائي وإنما على المستوى المركزي الذي لا يخضع لولاية بعينها. خاصة أن قانون 2016 حدد بشكل قاطع رفع يد المفوضيات عن الأندية والاتحادات التي تتبع الهيئات القومية والمنظومة الدولية. فلماذا هذا العبث الذي نشهده من المفوضية الولائية وهي تقحم نفسها في شأن نادي لا يمارس أو يخضع في نشاطه للولاية حتى تكون لها الحاكمية عليه فمن أين للمفوضية الولائية سلطة التدخل والتحكم في شأن أندية لا تمارس نشاطاً ولائياً وإنما تخضع لعضويتها في الاتحادات العامة القومية الملتزمة باللوائح الدولية. لهذا من أين للمفوضية الولائية أن تكون طرفاً له الحاكمية على سودكال أو الكاردنال وغيرهم من رؤساء الأندية القومية وليست الولائية. سير سير يا كاردينال الهلال فالأمر في نهاية الأمر سلطة الجمعية العمومية للهلال كمؤسسة رياضية أهلية الحاكمية فيها لنظامها الأساسي ووفق اللوائح الدولية. ويبقى السؤال: لماذا لا تسارع هذه الأندية للتحول لشركات مساهمة حسب القانون حتى تخرس لسان ما تسمى بالمفوضيات محلية أو قومية؟.
