* نتابع المساعي الغريبة والمريبة، التي تستهدف تكوين لجنة مشتركة بين المجلس المحلول ولجنة التسيير لإدارة المريخ، بادعاء أن الفيفا فعل ذلك عندما كوّن لجنة مشتركة لإدارة الاتحاد السوداني قبل الانتخابات. * هذا الحديث محض تدليس، لأن الفيفا لم يكون لجنة مشتركة لإدارة الاتحاد السوداني ولا يحزنون. * الفيفا اعترف بمجلس معتصم فقط، ومدد له حتى 30 أكتوبر 2017، وأنكر شرعية اتحاد سر الختم، ووجه بتكوين لجنة مشتركة من المجموعتين (لإعداد مسودة النظام الأساسي الجديد). * ضمت المشتركة مجدي شمس الدين (رئيساً)، وعبد العزيز شروني وحسن كوباني من مجموعة معتصم، ومحمد جعفر قريش ومأمون بشارة وعز الدين الحاج من مجموعة الفريق. * استهدفت تلك اللجنة إعداد مشروع النظام الأساسي وليس إدارة الاتحاد، وكل من يزعم أن الفيفا أقدم على تكوين لجنة مشتركة لإدارة الاتحاد السوداني يفتري على الاتحاد الدولي الكذب. * أوردنا تلك الحقيقة كمدخل لمقال آخر، نستعرض فيه الشروخ والتصدعات التي شابت اللائحة الجديدة للدوري الممتاز. * في ما يتعلق بقضية ترخيص الأندية، التي شغلت الناس في الأيام الماضية، وتطرق لها شداد أكثر من مرة، مهدداً الأندية التي لا تحصل على الرخصة بالحرمان من المشاركات الخارجية في الموسم المقبل! * نسأل شداد: النادي العايز يحصل على الرخصة، يجيبها من وين يا دكتور؟ * يشتريها من السوق المركزي، وللا يستوردها من برة؟ * نصت المادة (11) من لائحة مسابقة الدوري الممتاز، بعنوان (شروط عامة) في الفقرة (3) على الآتي: (لا يسمح لأي نادٍ بتمثيل السودان في منافسات قارية أو إقليمية مالم يكن حاصلاً على الرخصة المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية ولوائح الاتحاد الأفريقي وفقاً لدرجات المعايير (ABC). * السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا يتعلق بالمسببات التي دعت الاتحاد لحشر تلك المادة في لائحة مخصصة للدوري الممتاز؟ * ما علاقة دوري 2018 بالرخصة؟ * المادة المذكورة لم توضح كيفية حصول الأندية على تلك الرخصة، علماً أن الاتحاد لم يقم بما يليه من إجراءات في الملف المذكور حتى اللحظة. * بحسب لائحة الفيفا فإن الرخصة تُمنح بواسطة الاتحاد الوطني وليس أي جهة أخرى. * حتى اللحظة لم يبادر الاتحاد السوداني بتكوين أي جهاز أو هيئة تتولى ترخيص الأندية بالاتحاد وفقاً لما تقضي به المادة (57) من النظام الأساسي! * لم يقم الاتحاد بإصدار دليل ترخيص الأندية (Clup licensing manual)، ولم يصدر الجدول الزمني الذي يحكم إجراءات الترخيص. * مش حقو تجهزوا نفسكم أول كمانح للرخصة قبل ما تهددوا الما بياخدوا الرخصة؟ * بخصوص المادة (14) المتعلقة بالشكاوى والاستئناف، لم تتضمن أحكام تلك المادة أي ذكر لرد رسم الشكوى لمقدمها في حال قبولها شكلاً وموضوعاً، وكذلك النص على أن يُرد للمستأنف رسم الاستئناف اذا ما حُكم فيه بإلغاء القرار المستأنف ضده. * القصد التشريعي لفرض رسوم للشكاوى والاستئنافات هو إثبات الجدية وليس الجباية، والعدالة تقتضي رد الرسوم حال قبول الشكوى أو إلغاء القرار المطعون ضده. * تنص الفقرة (7 ثانياً) من المادة (14) على الآتي: (في حالة أي طعن في نتيجة أي مباراة بسبب أي مخالفة أخرى غير المذكورة في البند (أولاً) أعلاه، انقضى على ارتكابها سنة أو أكثر من تاريخ المباراة مثار الشكوى، لا يترتب على الطعن تغيير نتيجة المباراة أو مساءلة مرتكب المخالفة). * عبارة (أي مخالفة أخرى غير المذكورة في البند أولاً أعلاه) تعني أن المخالفات المتعلقة (بالفساد) مشمولة بنص الفقرة (التقادم المسقط للإتهام)، وذلك ما يتعارض مع أحكام لائحة الفيفا للانضباط في المادة (42) الفقرة (3) التي تنص على الآتي: (لا يسري التقادم على الاتهامات المتعلقة بالفساد)، علماً أن الاتحادات الوطنية ملزمة بإدراج نص المادة المذكورة في لوائحها المحلية وذلك وفقاً للمادة (146) من لائحة الفيفا للانضباط. * بدعة البدع التي حوتها اللائحة الهزيلة تتعلق بإحالة الجماهير إلى لجنة الانضباط !! * نصت المادة (13) بعنوان (المحاسبة والعقوبات) في الفقرة (ز) على الآتي: (في حالة رفع أي لافتات أو أعلام تحمل شعارات عنصرية قبل أو أثناء أو بعد المباراة أو القيام بصورة جماعية بهتافات عنصرية من قبل جماهير النادي، توقع على النادي الغرامة المالية التي لا تقل عن (150.000 جنيه) مائة وخمسون ألف جنيه، كما يجوز حرمان النادي من اللعب في أرضه بدون جمهوره مباراة واحدة على الأقل، ويجوز للجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد تحويل المخالفين للجنة الانضباط مع الحق في توقيع أي عقوبات إضافية). * المفارقة الأكبر إثارة للسخرية من منطوق هذه المادة فهي إحالة المخالفين (جماهير النادي) إلى لجنة الانضباط، وبذلك يكون الاتحاد السوداني لكرة القدم قد حقق سابقة لا مثيل لها باعتباره الاتحاد الوحيد في العالم الذي يحيل جماهير المباريات إلى لجنة الانضباط. * يبدو أن القائمين على أمر الاتحاد لم يسمعوا عن (قاعدة المسؤولية الالزامية) (Strict liability Rule) المنصوص عليها في المادة (67) بلائحة الفيفا للانضباط بعنوان (المسؤولية في سلوك الجمهور الفقرة (1)، والتي تُقرأ: (الاتحاد صاحب الأرض أو النادي صاحب الأرض مسئول عن أي سوء سلوك يصدر من جماهيره بغض النظر عن مسئوليته عنه أو رقابته عليه، ويجوز توقيع غرامة مالية عليه وفقاً لمقتضى الحال، كما يجوز فرض عقوبات أخرى في حال الاضطرابات الخطيرة). * لتوضيح قاعدة المسئولية الإلزامية، نقتبس من حيثيات قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بلوزان بشأن الاستئناف المقدم من نادي فينورد روتردام الهولندي ضد العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي (يويفا) تجاه النادي بسبب سوء سلوك جماهيره في مباراته أمام نادي نانسي الفرنسي في كأس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 30 نوفمبر 2006 ما يلي: (تنص قاعدة المسئولين الالزامية على أن النادي مسئول عن سلوك مشجعيه بصرف النظر عن كون النادي في حد ذاته مخطئاً). * كما استطردت محكمة (كاس) في حيثيات قرارها موضحة أن الهدف من القاعدة هو: (معاقبة المشجعين على سلوكهم عبر معاقبة الأندية). * هناك جزئية مهمة وردت في اللائحة المتخلفة، وتتعلق تضارب الرعايات وأمكنة اللوحات الإعلانية. * تنص المادة (15) من لائحة الدوري الممتاز 2018 تحت عنوان (الرعاية والإعلان) في الفقرة (1) على الآتي: (يعمل الاتحاد على استقطاب راعي يضاف اسمه إلى بطولة الممتاز أو مجموعة رعاة). * لم تحدد الفقرة (1) اسم الراعي أو فئة المنتج أو الخدمة (Product of service category) مما قد يخلق تضارباً في الرعايات والتسويق حال استقطاب أحد الأندية قبل الاتحاد لراع من نفس المنتج أو الخدمة لراعي الاتحاد (مثل شركة سوداني/ زين في مجال الاتصالات)، أو (كوكاكولا وبيبسي في مجال المشروبات)، خاصة فيما يتعلق بالمزايا الإعلانية للراعي مثل اللوحات الإعلانية حول الملعب، فعلى سبيل المثال، هل يجوز نصب (20) لوحة إعلانية لراعي الاتحاد (سوداني) و(20) لوحة لراعي النادي (زين) خاصة وأن الفقرة(2) من المادة (15) تنص على الآتي: "اللوحات بالإستادات (40) لوحة (20) لوحة للاتحاد السوداني و(20) للاتحاد أو النادي صاحب الإستاد". * هذا نص مفخخ قد يثير نزاعاً بين الأندية والاتحاد حول أمكنة لوحات رعاة كل طرف حول الملعب، خاصة تلك المواجهة لكاميرات التلفزة في المباريات المنقولة تلفزيونياً مثلما حدث مع المريخ في الموسم الماضي.. نواصل. آخر الحقائق * طبيعي جداً أن يتعرض الحكم الدولي الفاصل أبو شنب لموجة من النقد العنيف عقب رفضه تطبيق القانون في مباراة الخرطوم والهلال الأخيرة. * لاعب منفرد بالمرمى، ولديه فرصة سانحة لإحراز هدف، تمت عرقلته بواسطة آخر مدافع، ما الذي يمنع الحكم من إشهار البطاقة الحمراء له؟ * حالة واضحة وسهلة والقرار فيها محدد ولا لَبْس فيه، لماذا عجز حكم دولي صاحب خبرة طويلة واسم كبير عن تطبيق القانون بطريقة صحيحة فيها؟ * لماذا مارس الفاضل أبو شنب (نقص القادرين على التمام)؟ * حكم يمتلك كل مقومات النجاح والتفوق، لماذا يعتقل نفسه في مربع الفشل؟ * لو طرد الفاضل حسين الجريف لما احتج أحد على قراره، لوضوح الحالة، ولأن اللاعب نفسه تعرض لقرار مماثل في حالة مماثلة قبل أيام قليلة. * لم يتردد الحكم المغربي ثانية واحدة في طرد حسين الجريف في مباراة الهلال والموانئ التوغولي. * لو فعل الفاضل مثله لما لامه أحد. * الحالة المذكورة ليست الأولى! * من قبل أقدم حارس الهلال المعز محجوب على صد كرة متجهة إلى المرمى بكلتا يديه خارج منطقة الجزاء في مباراة للقمة. * اكتفى الفاضل بالإنذار في واقعة تتطلب إشهار البطاقة الحمراء بلا تردد. * الحكم يبني اسمه ويفرض هيبته ويعلي مكانته بتطبيقه للقانون بلا خوف ولا مجاملة. * لو أشهر الفاضل البطاقة الحمراء لحسين الجريف لطأطأ اللاعب رأسه وخرج بلا احتجاج. * حالة واضحة لا غموض فيها ولا تقبل الجدل. * لعب الهلال مكتملاً وكان يفترض أن يكمل المباراة منقوصاً من أحد مدافعيه. * فاز في خاتمة المطاف ولو طبق الفاضل القانون لامتلك الخرطوم أفضلية على الهلال. * القرار القبيح أثر على النتيجة النهائية للمباراة. * تكرار نكوص حكام السودان عن تطبيق القانون في مواجهة لاعبي الهلال تحديداً منحنا إحساساً قوياً بأن لاعبي المدعوم ممنوعون من الطرد! * في نهائي كأس السودان الماضي كرر جمعة جينارو ذات ما فعله المعز محجوب، عندما صد كرة مصوبة نحو المرمى بيديه وهو خارج منطقة الجزاء! * يومها فعل الدولي عادل نيالا ذات ما أتاه الفاضل أبو شنب، ورفض طرد جينارو. * ذات الفعل حدث من (الدولي) معتز عبد الباسط مع حارس الهلال عبد الرحمن الدعيع في مباراة القمة الشهيرة. * نفس الواقعة تكررت من الحكم (الدولي) هاشم آدم، عندما رفض طرد حارس الهلال المعز عندما طار على قدمي لاعب المريخ أحمد الباشا وأصابه بعنف وهو منفرد بالمرمى! * الحكام الدوليون في السودان لا يهون عليهم طرد لاعبي الهلال، حتى ولو استحقوا الطرد!! * إذا كان الدوليون يعطلون القانون ويرفضون تطبيقه في حالات واضحة لا تحتمل التردد، فكيف نلوم القوميين والمبتدئين؟ * آخر كوارث الدوليين حدثت في عطبرة عندما جبُن الحكم الدولي صديق الطريفي عن طرد لاعب الهلال عبد اللطيف بوي عقب اعتدائه عليه أمام الجميع! * الفضيحة حدثت بإيقاف الحكم (المعتدى عليه) وتحويله إلى لجنة الانضباط والسماح (للمعتدي) بمواصلة اللعب مع فريقه محلياً وخارجيا ! * المعتدى عليه موقوف، والمعتدي لاعب عااااادي!! * علماً أن الاتحاد عاقب المريخ بخصم النقاط في شكوى الأمل الشهيرة لأنه أشرك فيها بكري المدينة، برغم حصول النادي على خطاب من الاتحاد يقضي برفع الإيقاف المؤقت عن بكري! * بوي الذي اعتدى على الحكم لاعب، وبكري الذي لم يرتكب أي مخالفة موقوف محلياً وخارجياً. * آخر خبر: سحقاً لسياسة الكيل بمكيالين!
