نعم دولة الظلم مهما بلغت من الجبروت ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة إن لم تكن في الدنيا ففي الآخرة يوم لا حكم إلا حكمه ولا سيادة إلا لعدله. المادة 31 من دستور السودان لسنة 2005 تنص تحت عنوان المساواة أمام القانون على ما يلي: (الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز). الآن وبعد أن قال القضاء كلمته الفاصلة في القضية التي رفعها الاتحاد العام لكرة القدم ضد المفوضية الاتحادية طاعناً في أنها جهة غير مختصة لتعاقبه بالحل لعدم تنفيذه القرار الخاص بنادي توتي والذي تم بموجبه شطب الدعوى فإن المفوضية أصبحت بأمر القضاء جهة مختصة وأن قرار الحل الذي سبق وأصدرته المفوضية أصبح نافذاً وملزماً وواجب التفعيل بعد أن أ لقد كان الاتحاد طوال الفترة الماضية والتي بلغت خمس سنوات وأكثر يكتسب شرعيته بصفة مؤقتة بحكم موافقة المحكمة على طلبه بوقف تنفيذ قرار الحل بصفة مؤقتة لحين البت في الدعوى حتى تقرر المحكمة إن كانت المفوضية جهة اختصاص أم لا، وبما أن المحكمة شطبت الدعوى فإن قرار الإيقاف المؤقت بوقف التنفيذ لحين نظر الدعوى انتهى أجله بشطب الدعوى ويصبح قرار الحل نافذاً من تاريخ قرار شطب الدعوى طالما أن مبررات القرار لا تزال قائمة بسبب إصرار الاتحاد على عدم تنفيذ القرار وبقرار من جمعية الاتحاد العمومية وعليه فإن الاتحاد العام فاقد شرعيته من تاريخ القرار. لنغض الطرف عن الضرر الذي وقع على نادي توتي حيث أن قرار شطب الدعوى كان من المفترض أن يصدر قانوناً من 2007 ولكن دعونا نتحدث عن الحاضر: هل يجوز قانوناً أن يبقى الاتحاد بعد قرار شطب الدعوى إذا لم يلتزم بتنفيذ القرار؟ قطعا لا لا وألف لا لا. هذه القضية بكل أسف دليل واضح على اختلال ميزان العدالة على كل المستويات ودليل على التفرقة والتمييز بين الناس رغم ما نصت عليه المادة 31 من الدستور التي ذكرتها في في مقدمة هذا المقال وسأبين لكم بالدليل القاطع كيف أن التفرقة والتمييز يسودان ويسوِّدان بكسر ميزان العدالة. بداية اختلال ميزان العدالة يرجع الى أن هذا النزاع المزعوم أمام المحكمة الإدارية والذي صدر بموجبه إيقاف التنفيذ لحين البت في الدعوى لم يكن هو النزاع الأول أمام القضاء من نفس الطاعن ضد اختصاص المفوضية فقد سبق لنفس الاتحاد أن رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد السيد علي عثمان محمد ياسين وزير العدل الأسبق لأنه خول للمسجل (المفوضية) بعد ذلك وفي 2003 أنها جهة مختصة لتنظر في أي دعوى ضد الاتحاد متى ثبت مخالفته للقانون وأصدرت المحكمة الدستورية يومها حكماً قاطعاً بأن قانون 2003 فصل جهات حسم النزاعات الرياضية حتى لجنة التحكيم الاتحادية وهي مرحلة التقاضي بعد المفوضية وعليه شطبت دعوى الاتحاد ضد السيد وزير العدل والتي طلب فيها من الدستورية أن تؤمن له أن قراره نهائي ولكنها رفضت طلبه فكيف إذن جاز لنفس الطاعن أن يرفع نفس الدعوى أمام المحكمة الإدارية في نفس النزاع الذي حسمته المحكمة الدستورية ولكن المؤسف يومها أن وزير العدل الذي خلف السيد علي عثمان مارس ضغوطاً على وزير الرياضة حتى لا يعين لجنة تسيير للاتحاد على إثر قرار الحل مع أن نفس النزاع سبق وأن صدر فيه قرار المحكمة الدستورية وكان ضد وزير العدل الأسبق نفسه (بس تجي كيف وأين ميزان العدالة) وكيف للوزارة أن يكون لها موقفاً متناقضاً في المرحلة الثانية ولا تبرز للقضاء حكم المحكمة الدستورية في القضية التي كان وزير العدل الخصم فيها لابد أن نقف عند محطتين هامتين وكلاهما تؤكدان عدم المساواة أمام القانون والتمييز بين المواطنين الذين نص القانون على أنهم سواسية في الحقوق: 1- الفيفا ليست جهة تتدخل في أحكام القضاء ولها سوابق عديدة في القضايا الرياضية التي صدرت فيها أحكام قضائية من القضاء البلجيكي والأوربي ولم تتخذ الفيفا أي إجراء، بل انصاعت للأحكام القضائية لأنه ليس هناك دولة تحترم سيادتها تضع الفيفا فوق أحكام القضاء فالقضاء لا يعلى عليه وحتى أحكام محكمة التحكيم الرياضية بلوزان فهي تستمد قوتها من القضاء والقانون السويسري الذي تم بموجبه تسجيل الفيفا ومنحها الرخصة. 2- تأكيدا للتمييز والتفرقة في مخالفة صريحة للدستور كلكم تذكرون قضية نادي الهلال ولاعبيه عندما رفعوا دعوى ضد الاتحاد أمام المحكمة الدستورية عندما ضمن لوائحه تفرقة بين التجنيس والميلاد وحكمت المحكمة لصالح اللاعبين والهلال وأسقطت المادة من لوائح الاتحاد إنفاذاً لقرار الدستورية ويومها لم تتدخل الفيفا في الحكم القضائي، كما أن الاتحاد نفسه انصاع لحكم المحكمة ولم يشكُ الدولة للفيفا فهل كان ذلك لأن الهلال ليس نادي توتي. 3- بل على المستوى التنفيذي وبعيداً عن القضاء فقد تدخل السيد حسن رزق الوزير الأسبق وبقرار تنفيذي ألغى بطولة كأس السودان بأن نزاع الاتحاد مع الهلال وهو تدخل سافر في السلطة الفنية للاتحاد ومن جهة غير مختصة ولم يشكوه الاتحاد للفيفا، بل انصاع للقرار وكان نفس الوزير قد سبق هذه الواقعة بأن أصدر قراراً إدارياً ألغى به لائحة الاتحاد عندما عدل نظام الهبوط في الدرجة الممتازة لتهبط أندية الخرطوم حتى لو لم تتذيل المنافسة وانصاع الاتحاد أيضاً للقرار وألغى المادة تنفيذاً لقرار الوزير ثم كان نفس السيناريو في قضية الهلال مع الاتحاد في مباراة النيل الحصاحيصا الشهيرة وكيف تمت تسوية القضية إنفاذاً لقرار الوزير بتلك المسرحية التي نفذتها لجنة الاستئناف عمداً وقفلت ملف القضية بإعادة المباراة إرضاءً للهلال الذي لم يستأنف ولم يدفع رسوم استئناف. الآن نقولها بالصوت العالي والقضية أمام المفوضية وأمام أجهزة الدولة على كل مستوياتها فهل سنشهد اختلال ميزان العدالة والتمييز بين المواطنين وإن كانت السلطة على كل مستوياتها صمتت تجاه رد الحق للمظلوم كل متعلل بأسباب واهية للهروب فقد شهدنا وعايشنا توجيهات عليا للوزراء لرد الحق للمظلوم من رئاسة الدولة ولم يحدث وشهدنا ممثل الدائرة الذي أخذ طريقه للمجلس الوطني عضواً فيه مع مركزه المرموق في الحزب الحاكم وعايشنا كيف وقف المهندس أبو حراز متحدثاً عنه قبل الانتخابات مؤكداً أن الحق عائد لأهله مخاطباً أهل توتي في عقر دارهم فهل نشهد هذا التقاعس على كل الجبهات في أمر صدر فيه حكم القضاء. سبحانك اللهم مالك الملك الذي بعثت فينا رسولك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لينشر فينا دينك الذي يأمر بالعدل والمساواة ونصرة الضعيف على القوي ومسئولية الراعي عن الرعية ولا حول ولا قوة الا بالله فلتكن كلمة من يؤمن بك نصرة المظلوم لا حماية الظالم تجنباً ليوم الحساب. خارج النص اتصل بي الإخوة مهندس صديق سكرتير اتحاد ألعاب القوى السابق كما اتصل بي العميد عبادي (م) الرئيس السابق للاتحاد وأقول لهم إن أبوابي مفتوحة لأي توضيح وأؤكد لهم أنني على الحياد تماماً فمرحباً برسالتكم في أي وقت وستجد حظها من النشر كاملة بلا تدخل فكلنا طلاب حقيقة وأنا بالانتظار.
