الصديق العزيز والذي عاصرته عن قرب صلاح ادريس الشهير بالأرباب من الاداريين القلة الذين عرفتهم قمتنا الكروية الذين سلحوا أنفسهم بالثقافة القانونية حتى أصبح من المرجعيات في النزاعات الرياضية وان كانت مشكلته صراعاته الادارية التي قد تصبغ رؤيته القانونية وكم أنا سعيد بما سطره بصحيفة المشاهد حول ما أثرته أنا حول قرار المفوضية ولكم كنت أتمنى الا يقحم محامي الامل في الموضوع لتجنب التداخل في وجهات النظر حول موضوعين مختلفين وأنا هنا معني بما يخصني في الأمر وقبل ان أتناول مع اثاره الصديق صلاح حول جوهر القضية لابد ان أوضح له امرين أراه تعامل معهما بغير ما يحملان من معنى في سياق ما كتبت أولاً لقد تناولت قرار المفوضية في أكثر من مقالة ومنذ اول اسطر في هذا الموضوع ومن اول مقالة أشرت للصديق ازهري بمولا نا ازهري وداعة الله القانوني الضليع فهل يريدني الاخ صلاح ان أعيدها كلما أشير اليه وهل يجوز هذا بالفهم الصحفي في مساحته المتاحة المحدودة لهذا فان قلت مولانا او ازهري فانني لا أقلل من قدره لأنني سبق ان أوليته صفته الرسمية ولا حرج او سوء قصد فهنا ثانياً كلمة الفوضوية هي الوصف المناسب حسب وجهة نظري لوصف الحالة ولعلني استشهد بك أخي صلاح فيما أوردته نفسك في هذه المقالة عندما قلت ان المفوضية قبلت النظر في طعن لم يقدم في موعده القانوني فبماذا تسمى هذا الا تؤكد به انت الفوضوية الأمر الثاني انني لم افتي شخصيا في المدة 55 بما يعني انها تحظر على المجلس ان يعين اعضاء جدد وأكدت هذا أمام كل من شاهد برنامج الاستاذ رضا في التلفزيون والذي قلت فيه ان الظروف قد تقتضي في حالة الوفاة او الاستقالة ان يعين من يكمل اللجنة لهذا فانني لست معنياً بما اوردته انت حول هذه النقطة وأنا في مناقشتي لقرارالمفوضية استندت على انها هي التي اعلنت في قرارها كتابة ان تعيين اعضاء في لجنة الاستئنافات غير شرعي ومخالف للقانون وذهب قادتها ان قدموا توضيحاً شافياً بأنه لم يثبت لهم ان عضوا خلى موقعه بالوفاة او الاستقالة وان اللجنة لم تفقد أغلبيتها لهذا حكمت ان تعيين الاعضاء الجدد لا سند له في القانون وهذا نص مكتوب في القرار فان كان لك مأخذ فانه على المفوضية اما وقفتي معك والاكثر أهمية في آخر فقرتين أشرت لهما انك تخالفني الرأي فيها فلنتوقف في هاتين الفقرتين: ففي الاولى قلت انك تختلف معي حول قرار المفوضية باحالة الامر للجمعية العمومية حيث قلت انت ان الأمر لم يحال للجمعية لتتخذ قراراً بل لتنفيذ القرار لأنها الجهة الوحيدة التي تملك ان تضع حداً لكل ما اعترى الموسم من تعقيدات وقضايا فهل يا صلاح كان هذا موضوع الطعن ان تصلح المفوضية أخطاء الموسم وما علاقة هذا بنزاع نادي معين حول شأن خاص به فكيف تختلف معي وقد قلت أنا ان المفوضية ليس لها ان تخرج عن مسئوليتها كجهة عدلية فهي ليست الجهة التي تحول طعن الشاكي او اي جزئية منه لجهة أخرى ان كانت لا تملك القرار فهل هناك اي سوابق من هذا النوع الذي يخرج بالهيئة العدلية عن حدودها. اما النقطة الأخيرة والاخطر صديقي صلاح فلقد قلت ان المفوضية وجدت ان الاستئناف يخص شأنا فنياً كما ان الطاعن لم يطعن في تكوين اللجنة حسب المادة 55 فان كان ما تقوله صحيح لماذا قررت المفوضية بأن اضافة اعضاء للجنة لا سند له في القانون اذا الطاعن لم يطلب منها هذا فبأي حق تأتي بها من عندها والاغرب ان تقول ان الطعن خاص بقرارات فنية وان المفوضية نجحت في الخروج من هذا النفق فعن أي نفق تتحدث اذا كان الطعن في قرارات فنية فالمفوضية ملزمة قانوناً بأن ترفض الطعن لعدم الاحتصاص فما الذي يدعوها لادخال نفسها في نفق لتبحث عن مخرج منه وهي غير معنية به وهل الجمعية نفسها جهة تملك ان تبطل قرار لجنة الاستئنافات الفنية ام ان هذه سلطة لوزان فقط ولعل الخطورة الاكبر قد قلتها نفسك ان المفوضية قصدت ان توفر على المجتمع المجال للذهاب للتحكيمية او المحكمة الادارية فهل هذه مهمة المفوضية كمرحلة عدلية ابتدائية ان تمنع الطاعن من ممارسة حقوقه القانونية بالاستئناف للجهات العدلية الاعلى..؟ عفواً أخي صلاح أراك وفرت علي الرد بنفسك وهذا يكفي وشكري وتقديري لك ولمولانا ازهري وان اختلفنا.