صديقي اللدود الحبيب الودود البروف كمال شداد شابت مواقفه الأخيرة تناقضات كبيرة وخطيرة وخوفي عليه من ان يتوج بملك التناقضات يدفعني أن أخاطبه أمام الرأي العام بشفافية تامة لأنه آخر العنقود من الجيل الاداري الذهبي . وقد يتعجب البعض ان أصف علاقتنا بصديقي اللدود الحبيب والودود لغرابة علاقة كهذه على الوسط الرياضي الذي لم يعرف عبر تاريخه اما أن تكون صديقاً أو عدواً ولكن والدكتور منذ ان جمعتنا جامعة الخرطوم في مطلع الستينيات وامتدت العلاقة من يومها رياضياً واجتماعياً حتى اليوم كم اختلفنا واتفقنا فيها عدة مرات اشهرها قضيتي لاعب الزهرة شكاك ونادي توتي الا ان علاقة الود لم تهتز شعرة فيها حتى اليوم ولن تهتز لأننا لا نختلف في ارث او نزاع في أرض أو عطاء آفة هذا الزمن. لقد سجل البروف في مسيرته انه أشرس الاداريين في مناهضة أي تدخل للدولة في شأن اتحاد كرة القدم متى كان لغير صالحه او مجموعته (سابقا) حيث شهد الوسط الرياضي أعنف مواجهاته وأشرس معاركه مع الوزيرين الاخوة يوسف عبد الفتاح وابراهيم نايل ايدام مما مكنه ان يضمن تجنب وزراء الرياضة الذين عقبوهم الاحتكاك معه بالانصياع له حتى أصبحت الوزارة طوع ارادته وكانت أشهر معاركه ضد تدخل أية جهة من الدولة وبصفة خاصة مع المفوضية الاتحادية والتحكيمية في قضيتي نادي توتي والجمعية العمومية الدورية لاتحاد الكرة وارجو ان تضعوا خطاً تحت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة للأهمية كما انه في عهد السيد حسن رزق رفضت له المفوضية الاتحادية عقد جمعية الاتحاد العمومية العادية لمخالفتها اجراءات القانون ومع ذلك أصر على قيامها رافضا الامتثال لها لما وصفه التدخل الحكومي المرفوض من الاتحاد الدولي وخضع لرغبته الوزير وأصدر أمره للمفوضية لتشرف على الجمعية الا ان جميع أعضائها رفضوا وبسبب اصراره استقالوا احتجاجاً على تدخله المخالف للقانون وعلى رأسهم المفوض شخصياً مولانا سمير فضل فما كان من الوزير الا ان اصدر قراراً مخالفاً للقانون كلف به مولانا سمير المفوض المستقيل ان يشرف وحده على الجمعية حسب ما أرادها البروف بصفته مفوض مكلف و نفذ القرار مع ان القانون ينص على اشراف مفوضية من ستة اعضاء بجانب الرئيس وكان تصرف الوزير لخوفه من ان يجمد الاتحاد الدولي السودان. ثاني مواقف البروف الشهيرة كانت في قضية نادي توتي فلقد رفض البروف تنفيذ قرارات المفوضية والتحكيمية بالرغم من ان الفيفا نفسها طلبت منه معالجة القضية داخليا باعتبارها شأن محلي ومع ذلك تمسك برفض قرارات المفوضية والتحكيمية مستغلاً حتمية الفيفا له من اي تدخل للاجهزة الحكومية في شأن خاص بالاتحاد وبالفعل وقفت المفوضية والتحكيمية عاجزة عن تنفيذ الحكم القضائي والنهائي بعودة نادي توتي لموقعه في الدرجة الاولى وساد القضية قرار البروف لاصراره على عدم أهلية أي جهة حكومية في التدخل حسب اللوائح الدولية. ثم كانت قضيته الاشهر في تاريخه عند انعقاد الجمعية العمومية الدورية لانتخاب ضباط جدد للاتحاد وان دعوة الجمعية تمت تحت اشراف المفوضية الاتحادية والتي حظرت على البروف شداد وبعض قادة الاتحاد الترشح لنفس مناصبهم لدورة ثالثة حسب المادة 16 من قانون 2003 المجازة في القانون من أعلى سلطة تشريعية البرلمان ويحمل توقيع رئيس الجمهورية ورفض البروف للمفوضية حظر ترشحه ورفع الأمر للاتحاد الدولي الذي أصدر أمره ضد المفوضية وضد مادة رسمية في القانون مما أجبر السيد حاج ماجد سوار وزير الرياضة يومها ان يصدر قراراً بعدم تطبيق المادة 16 على البروف وجماعته وهو لا يملك ذلك دستورياً ولكنه أجبر على ذلك حتى يجنب السودان تجميد اتحاد كرة القدم وبالفعل انعقدت الجمعية دون المادة 16 ولتلعب المفوضية دورالمتفرج في الجمعية ولا يزال نص المادة يطبق حالياً على الاتحادات الأخرى لأنها لم تصعد قضية المادة. هذه كانت مواقف البروف شداد ضد تدخل المفوضية والتحكيمية بل والوزراء مستغلاً اللوائح الدولية من يصدق ان صاحب هذه المواقف البروف شداد يلاحقه الاتهام بأنه يقف اليوم دافعاً لاتحادت ان تطعن أمام المفوضية والتحكيمية ضد اللجنة الاولمبية وجمعيتها العمومية التي انعقدت تحت مظلة الميثاق الاولمبي ولهذا أصبح البروف داعية لتدخل الأجهزة الحكومية في اللجنة والاتحادات الرياضية المنضوية. وكونوا معي
