الحلقة الثانية تناولت في الحلقة الأولى ما دار في برنامج البحث عن هدف الذي استضاف السيد الوزير والدكتور عادل عبدالعزيز واللذان قدما تعريفاً مقتضباً عن مسودة القانون ولعل أهم ما ورد في حديثهما ما يحسبانه حق الدولة في أن يتدخل وزيرها في شأن الاتحادات الرياضية من تعيين وحل ومن منظمات رسمية تتمثل في المفوضيات ولجان التحكيم وما تتمتع به من صلاحيات الإشراف على الهيئات الرياضية ورقابة عليها, وحسب ما ورد من أخبار أن الوزارة نظمت وفداً يطوف الولايات لتنويرها بالقانون الجديد مما يؤكد أن القانون بلغ مراحل أخيرة دون أن يلتزم القائمون بالأمر بما تم الاتفاق عليه في منتدى مجلس الوزراء بطرح المشروع أمام الاتحادات والتأكد من تطابقه مع المنظمات الدولية. الدولة بلا شك لها حقوق لا يحق للمنظمات الدولية مصادرتها ولكن في ذات الوقت فإن المنظمات الدولية لها شروط نصَّ عليها قانونها إذا لم تكن محل احترام الدولة والالتزام بها في تشريعاتها فإنها لن يكون لها وجود أو عضوية لاتحاداتها في المنظمات الدولية وبهذا فالدولة صاحبة الخيار ولكنها بأي حال إذا اختارت أن تضمن تشريعاتها ما يتعارض مع الشروط الدولية فإنها إذن اختارت عدم الانتماء للرياضة الخارجية. المسألة إذن واضحة لا تحتاج (للف والدوران) والمغالطات وإنما تقتضي من الدولة والمشرعين أن يضعوا قوانين المنظمات الدولية نصب أعينهم وأن يلتزموا بما تأمر به إذا كان خيارهم عضوية المنظمات الدولية وبغير ذلك فللدولة كامل الصلاحيات فيما لم يرد فيه شرط دولي. القضية إذن لغة حساب ولعل الخطأ الذي تقع فيه أجهزتنا أنها لم تخضع اللوائح الدولية للدراسة القانونية حتى تتوافق معها وإنما اقتصر الجدل في قضية جانبية محلولة تلقائياً وغير مختلف عليها فيما ورد من صيغة حولها لقداسة القرارات الفنية للاتحادات وفق اللوائح الدولية وهو أمر يمكن تغطيته بما اقترح من نص ولكن القضية أكبر من ذلك، فالحديث عن حصانة القرار الفني وحده هوس غرق فيه اتحاد كرة القدم، بينما اللوائح الدولية تذهب أبعد من ذلك ولا تقف شروطها على حصانة القرارات الفنية، بل تشترط استقلالية الاتحادات في إدارة شؤونها وترفض بصفة خاصة تدخل أي جهة خارجية سواء كانت المفوضية أو لجنة التحكيم أو صلاحيات الوزير في الحل أو التعيين فهذه نصوص قاطعة وشروط لا مساومة حولها. لهذا لابد لمن يشرع القانون أن يقف على مجمل شروط اللوائح الدولية قبل أن يجيز قانوناً يكون مصدراً للصراعات ولتجميد السودان خارجياً وهذا ما خلصنا إليه في لقاء المنتدى الذي نظمه مجلس الوزراء أن توضع اللوائح الدولية على طاولة البحث في حوار تشارك فيه الاتحادات المعنية فلماذا تهرب المسؤولون من هذا الأمر. حقيقة كما يقول المثل فاقد الشئ لا يعطيه فوزارة الشباب والرياضة الاتحادية والتي تقود هذا العمل بحاجة لأن نتوقف في محطتها نفسها. ولعلني هنا أرجع لسابقة الأخ يوسف عبدالفتاح عندما عين رئيساً للمجلس الأعلى للرياضة واتخذ يومها قراراً بإيقاف ضباط اتحاد كرة القدم، وكان موقفه ذاك قد فجر أزمة مع الفيفا، ولكن المحكمة الإدارية جنبت البلد المواجهة مع الفيفا عندما ألغت القرار بحجة أن الأخ يوسف بالرغم من تعيينه رئيساً للمجلس فإن اختصاصات هذا المجلس لم تصدر ولا يعرف ماهية هذه الاختصاصات. الآن وزارة الشباب والرياضة هي وزارة اتحادية تتبع للحكومة المركزية ولكن من أين لهذه الوزارة الاتحادية الاختصاص ودستور 2005 لم يخول الحكومة الاتحادية أن تكون مسؤولة عن الرياضة حيث أن الجدول –أ- الذي حدد اختصاصات الحكومة الاتحادية في 38 بنداً لم يضمنها أي اختصاص بالرياضىة حيث أن الدستور ضمن الاختصاصات الرياضية للولايات كنشاط محلي في الجدول –ج- وأنه في ذات الوقت ضمن الإشراف على الرياضة القومية والخارجية في الجدول –د- الذي نص على أنه من اختصاص الحكومة الاتحادية والولايات فيما أسماها الاختصاصات المشتركة. والتي ليس من حق أي جهة أن تنفرد بها. وعليه حسب الدستور المؤقت لسنة 2005 ما هي اختصاصات الوزارة كوزارة اتحادية ومن أين وكيف جاءت ومن الذي حدد لها اختصاصات وإن كان صدر قانون بذلك فعلى أي بندٍ في الدستور استند القرار وهو لم يضمن الحكومة الاتحادية منفردة المسؤولية الرياضية وإنما استوجب أن تكون مسؤولية مشتركة للحكومة الاتحادية والولايات بعد انفصال الجنوب الذي كان الشريك الثالث. لهذا لنتلقى الإجابة أولاً: من أين جاءت هذه الوزارة وما هي صلاحياتها واختصاصتها قبل أن تتمتع بصلاحيات من قانون هيئات الشيايب والرياضىة. فما هو القانون الذي أنشئت به وعلى ماذا استند وكيف كلفت بما لم يخوله لها الدستور. مرة واحدة قدموا لن إجابات وافية مقنعة تقوم على احترام الدستور، فالوزير قبل أن يعطي نفسه هذه الحقوق كيف ومن أين جاء أليس المعني بالدستور أن يكون للرياضة القومية والخارجية مجلس أعلى يضم ممثلين للحكومة الاتحادية والولايات.. وأواصل.
