نفى المحامي مجدي شمس الدين، سكرتير اتحاد كرة القدم السوداني المنتخب، ما نشر في بعض الصحف عن حديث منسوب له في شكل خطاب بعث به للاتحاد الدولي لكرة القدم وموقعا باسمه، مشيرا الى انه لم يسبق له ان تحدث لصحيفة او صاغ خطابا لاية جهة بالمضمون الذي تروج له بعض الصحف، واصفا ذلك بالاكاذيب والبهتان والشائعات، وقصد به الذين يروجون له احراجه، ذاكرا انه لجأ للقضاء وشرع في اجراءات قانونية ضد كل من اشار الى هذا الخطاب الوهمي والخبيث كما قال. واكد شمس الدين، ان هناك من يسعى لتسويد وتشويه صورته عن قصد وذلك بتحقيق مرام واهداف سوداء، مؤكدا انه ظل يتخذ الموقف السليم دون اية ميول لاية جهة كانت؛ لانه يعلم تماما حساسية الموقف. واكد شمس الدين احترامه لمجلس ادارة الاتحاد العام قائلا انه احد اعضائه ويجلس على منصب السكرتارية، كما انه يكن التقدير والوفاء لدكتور كمال شداد قائلا انه بمثابة مرشد وموجه ومنهج له، وناشد المحامي مجدي شمس الدين السكرتير المنتخب لست دورات، الاعلام بأن يعمل على تهدئة وتنقية الاجواء تحسبا لاي تصعيد، لاسيما وان الاجواء اصبحت غير صافية وصالحة لهواة الفتنة. من جانب اخر، فقد تواصلت التحركات بالامس وذلك من اجل الوصول لصيغة مرضية للجميع، وتشير متابعات «الصحافة» الى ان كل اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام والرياضيين يجمعون على اهمية التعامل بجدية مع توجيهات الاتحاد الدولي الاخيرة فيما خص انعقاد الجمعية العمومية، رافضين اي مظهر من مظاهر التحدي على اعتبار انه سيقود كرة القدم السودانية لعالم المجهول. هذا ومن المقرر ان تلتقي اللجنة المكلفة من الاتحاد العام المنتخب اخيرا «وغير المعترف به من الفيفا» والتي تضم الضباط الاربعة بالسيد وزير الشباب والرياضة، وذلك للتباحث حول كيفية التعامل مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما ظلت دار الدكتور كمال شداد تستقبل انصاره والمؤيدين له، وبرغم تمسك دكتور شداد رئيس الاتحاد العام بالصمت وعدم التعليق على الاوضاع، الا ان رأيه غير المعلن يقول انه ربما يعلن موقفا جديدا سيكون بمثابة مفاجأة للجميع على اعتبار انه كسب الجولة، واكد على مصداقيته، كما يرى انه فاز على الذين يسميهم بخصومه واعدائه. على صعيد مختلف، فقد برز اتجاه جديد فحواه مخاطبة الاتحاد الدولي بواسطة الاتحاد العام يطلب خلاله الاخير مد المهلة التي قررها الثاني وهي التي تنتهي في الخامس عشر من الشهر الحالي، ذلك حتى تتمكن الجهات المعنية من إلغاء المادة محل الخلاف «61/3» بحكم انها معتمدة من البرلمان، ولا تلغى الا منه او رئاسة الجمهورية.