أصدر الأستاذ حاج ماجد محمد سوار وزير الشباب والرياضة قرارا بالأمس أجاز فيه قرارات لجنة التحكيم الشبابية والرياضية التي اصدرتها مؤخرا وجاء في تأمينه على قرار التحكيمية القرارات الآتية: 1 - القرار المتعلق بالرئيس وأمين المال والاعضاء والذين اجري التصويت عليهم وكانوا موضوع النزاع. 2 - لا يمس القرار المراكز القانونية لبقية اعضاء المجلس. 3 - عليه تعتبر اجراءات الجمعية العمومية عدا المتعلقة بالفرز قانونية وصحيحة. وبالتالي يستمر المجلس في تسيير مهامه بصورة قانونية، والقرار الصادر لا يمس شرعيته. 4 - وجه المجلس باعمال نص المادة 14 من النظام الاساسي للاتحاد لاجراء الانتخابات لتكملة المواقع المشار اليها في صدر القرار وفق قانون هيئات الشباب والرياضة. 5 - يسمح للذين تم استبعادهم بموجب احكام المادة 61/3 بالترشح. ٭ من «الصحافة»: من واقع حيثيات القرار يتضح ان السيد وزير الشباب والرياضة قد تراجع وعمل على (تجميد) المادة 61/3 المجازة والمعتمدة من البرلمان. وهي المادة التي بموجبها اشتعلت الفتنة حينما تم الطعن في ترشيح الدكتور كمال شداد بناء عليها. كما ابعد عددا من اعضاء مجلس الادارة السابقين استنادا على نفس المادة. وبذلك تكون الأزمة المتعلقة بهذه المادة قد زالت. الى ذلك، فمن المقرر ان يتم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية خلال الفترة الحالية حسب شروط الاتحاد الدولي التي حددها في خطابه الاخير للاتحاد، والتي من ضمنها ان يكون 13 من هذا الشهر هو اليوم الاخير للمهلة التي حددها. (غداً ننشر رأي وتعليق ب.كمال شداد حول قرار الوزير خصوصا وان البروف ظل ينادي بأهمية اعادة انتخابات كتلة الجزيرة وعقد كليتي الحكام والمدربين وحدد اليوم الاربعاء 81/8 موعداً لانعقادهما).