كثير من المحال التجارية تفتقد الجانب الصحى ولا يعيرها اصحابها والجهات المسؤولة اى اهتمام، على الرغم من ان صحة الانسان وسلامته مرتبطة بصحتها ونظافتها، وعلى حسب بعض الجهات المسؤولة هنالك ضباط صحة يتفقدون تلك المحال على فترات، لكن من الواضح ان هذه الزيارات لا تفي بالغرض المطلوب. ومن أبرز تلك المحال التى تفتقر الى هذه الجوانب «الافران» التي اشتكى من وضعها عدد من المواطنين الذين يسكنون الاحياء الطرفية، ووصفوها بأنها تفتقد الى النظافة وعدم البيئة الملائمة لصناعة الرغيف، كما أنها غير مطابقة للمواصفات وتفتقد لادوات السلامة التى تحمى العاملين بالمخبز، خاصة ان الافران تعمل بالغاز بعد منع استخدام الحطب. ومن المعلوم ان استخدام الغاز به مخاطر تهدد صحة وحياة الانسان. وعلى الرغم من وجود مواصفات ومقاييس خاصة ببناء الافران إلا أن الجهات المسؤولة واصحاب الافران يضربون بها عرض الحائط، وهذا ما يتضح من المواصفات التى من المفترض اعتمادها عند التصديق لبناء فرن، وهي: ألا تقل مساحة الفرن عن مائة وعشرين متراً مربعاً، وأن يتألف من أربعة أقسام يخصص الأول منها للمخبز والثاني للعجين والثالث لتخزين الدقيق والرابع لبيع الخبز، بالإضافة إلى غرفة خاصة للوقود لا تستعمل لغير هذه الغاية ويكون بابها من الحديد ومعزولة عن الموقد بصورة كافية لمنع انتشار الحريق، وتتسع لتخزين حاجة الفرن من الوقود لمدة ثلاثة أيام ويشترط تهوية وإنارة الفرن «طبيعياً أو اصطناعياً» بصورة كافية، على أن تجهز النوافذ بشريط منخل رفيع لمنع دخول الذباب، ويجب فرش الأرض بالبلاط وتغطية الأقسام السفلية من الجدران بالبلاط أو البورسلان حتى ارتفاع مترين من الأرض، وتبييض الأقسام الباقية منها مع السقف العادي بعد تلييسه بالاسمنت أو تدهن بالدهان الزيتي مع كافة الأقسام الخشبية والمفاصل، على أن يجدد البياض كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتؤمن النظافة بشكل مستمر، وتكون جميع الزوايا بين الجدران والأرضية والسقف مدورة لكي يسهل تنظيفها، وتخصص للأفران مداخل خاصة مستقلة عن الأقسام السكنية من المبنى، كما يجب أن تكون مدخنة الفرن من مواسير «قساطل» الفخار محاطة بالبناء على استقامة واحدة، أو أن تكون من الآجر الناري حتى ارتفاع ثلاثة أمتار والباقي من الارتفاع من الآجر العادي مصقولة من الداخل والخارج، وأن يزيد ارتفاعها بمقدار متر واحد عن ارتفاع أعلى المساكن في دائرة نصف قطرها 75 متراً، وألا يقل نصف قطرها من الداخل في جميع أجزائها عن خمسة عشر سنتمتراً، وأن تجهز بجهاز فني خاص لتنقية وامتصاص ناتج الاحتراق، أما في المناطق التي تتبدل فيها مناسيب الأبنية تبدلاً كبيراً تبعاً لاختلاف مناسيب الأرض فيمكن تعديل ارتفاع المدخنة بما يتلاءم مع طبيعة الموقع، وعلى أساس دفع ضرر الدخان عن الأبنية المجاورة، كما يجب أن تكون جميع موارد المياه بالفرن من شبكة المياه العامة، وتغطية جميع الطاولات المخصصة للعمل أو للبيع بالبلاط أو الرخام او الموزاييك، وتغطية أقراص العجين الموضوعة على الطرحات بأغطية من الخام النظيف لوقايته، كما يجب نشر الخبز على رفوف معدة خصيصاً لذلك لتهويته قبل عرضه للبيع ولا يجوز نشره على الأرض بأي حال من الأحوال. وهذه المقاييس لا بد من توفيرها فى كل فرن، لكن يبدو أن أغلبية مخابز العاصمة تفتقر إلى هذه المقاييس مما يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة أن هذه الأفران موجودة داخل الأحياء السكنية والاسواق، وهذه الخطورة أكدتها مجموعة من المواطنين الذين التقيناهم. وقال المواطن محمد عثمان إن الافران باطراف العاصمة القومية تفتقد الى النظافة، فنجد المياه التى يصنع منها العجين تحفظ فى أوانٍ غير صحية، وأحيانا توضع فى براميل من الحديد. ومن المعروف أن الحديد يصدأ بعوامل الجو ويعرض الانسان الى التسمم، اضافة الى عدم وجود الغطاء وان وجد فهو غير محكم، وكذلك اذا نظرت الى فناء الفرن تجد أن به أوساخاً متكدسة منذ زمن مما يؤدى إلى تجمع الذباب والحشرات، اضافة الى ان العاملين بالأفران استغلوها سكناً مما زاد التردى البيئى. وأضاف عثمان أن الخطورة الحقيقية تكمن في استخدام الغاز بدلاً من الحطب، مؤكدا أنه لاحظ ان المكان الذى يوضع فيه تنك الغاز غير مناسب، فقد يعرض حياة العاملين والزبائن للخطر. أما المواطنة حنان التى أبدت استياءها من الوضع غير الصحى فى اغلب المحال، فقد أشارت الى أنه المفترض وجود شروط يجب أن تتوفر من جانب اصحاب الأفران عند افتتاحها، من أهمها مراعاة الجانب الصحى لارتباط الأفران بصحة الإنسان، لكن للأسف نجد الجهات المسؤولة تتجاهل هذه الجوانب. وتروى حنان ما شاهدته فى أحد الافران قائلة: «ذهبت الى فرن بالقرب من المنزل بغرض عمل خبيز، مما دعانى الى التوغل الى داخل الفرن واكتشاف ما بداخله من فوضى وعدم مراعاة للجوانب الصحية، وتعتبر المرة الوحيدة التى اشاهد فيها الفرن من الداخل، لأن الزبون يأخذ كمية خبزه عبر نافذة الفرن الخارجية، وفى هذه الزيارة وجدت كمية الرغيف توضع على الارض بكل اهمال، وبعض منها على فرشات وآخر متناثر على الارض، ومجموعة من العمال يمشون من خلاله دون مراعاة بغرض القيام بحصر عدده وهم يتصببون عرقا ويتناولون التمباك، وهذا المنظر يشمئز منه الشخص، كأن هذا الرغيف لا يأكله انسان من المفترض ان يتمتع بلقمة نظيفة». واقترحت حنان أن يتم تعيين العاملين للافران عبر لجان تشترط توفر الجوانب الصحية فيهم، على أن يخضعوا لكشف طبى، ويلزمون بارتداء ملابس معينة ونظيفة، اضافة الى النظافة الجسدية. واتفق المواطن حامد العوض مع المواطنة حنان فى عملية اختيار العاملين للافران بمواصفات من اهمها الالتزام بالنظافة التي حث عليها ديننا الحنيف، ناهيك عن الشروط التى تضعها الجهات المسؤولة، وقال إننا نجد المجتمع يجهل المهن الهامشية ولا يعيرها أي اهتمام على الرغم من أهميتها ودورها الفعال تجاه خدمته، وأضاف: «قبل فترة وأثناء تناولنا وجبة الأفطار وجدت على الخبز جزءاً من التمباك مما أثار غضبى، وقررت أن ابلغ السلطات، لكن قد صرفت النظر لقناعتي بأنه مجرد خطأ من أخطاء لا تحصى ولا يمكن تصحيحها»، واتفق فى حديثه عن خطورة استخدام الغاز دون مراعاة السلامة مع المواطن عثمان، وناشد حامد الجهات الختصة حماية المستهلك وأن تسجل زيارات الى الافران التى توجد على اطراف العاصمة القومية ليكتشفوا ماذا تخبئ اسوارها من مخالفات ضارة بصحة وحياة الإنسان.
