تعهدت رئاسة البنك الدولي في واشنطن بأن يظل البنك شريكاً «يمكن الاعتماد عليه في جنوب السودان»، والتزمت في الوقت نفسه بأن «تستعجل» قبول عضوية دولة جنوب السودان، حال الانفصال في استفتاء يناير المقبل. وقالت أوبياغلي ازيكويلي، نائبة رئيس البنك للشؤون الأفريقية، التي تزور جنوب السودان حاليا: «عندما تنال دولة استقلالها، نقدر على استعجال إجراءات قبولها كعضو في البنك الدولي وفي صندوق النقد العالمي، لهذا، سنقدم نفس الإجراءات إلى جنوب السودان المستقل»،وأضافت: «مهما جاءت نتيجة الاستفتاء ،يجب أن يهتم الجنوبيون بالتنمية الاقتصادية والخدمات وتوفير الوظائف»، وحثت المسؤولين هناك على عدم الاعتماد على عائدات النفط فقط، وبالعمل لتوسيع مصادر الثروة، وقالت إن البنك «يلتزم بأن يظل شريكا يمكن الاعتماد عليه في جنوب السودان». وأشارت ازيكويلي التي كانت وزيرة اقتصاد في نيجريا، إلى «معوقات بسبب الأمن واللوجيستيات»، لكنها قالت إن البنك مصمم على الاستمرار في تنمية الجنوب. وركزت على التنمية الزراعية، وقالت إن في المنطقة أراض خصبة كثيرة يمكن استغلالها. وخلال مؤتمر صحافي في جوبا، قال ديفيد دينغ أثوربي، وزير مالية حكومة جنوب السودان الذي كان يقف إلى جوارها: «جنوب السودان فقير لكن إمكانياته غنية، نحتاج إلى مساعدات لنطور القطاع غير النفطي». ونقلت وكالة «بلومبرغ» أن نائبة رئيس البنك ردت على اتهامات، من جنوبيين ومن دول ومنظمات مانحة، بأن البنك يتلكأ في تنفيذ مشاريع اقتصادية، مشيرة إلى أن مشكلات واجهته خلال السنوات التي تلت اتفاقية السلام ،وان البنك، خلال السنة الماضية، ضاعف مساعداته. وانتقد مسؤولون جنوبيون ومنظمات دولية عمليات البنك في جنوب السودان، وقالوا إنها بطيئة، وإن الحياة هناك، بعد خمس سنوات من السلام، لا تزال قاسية. ووصف البنك الدولي الجنوب بأنه «من أفقر مناطق العالم»، وأن الحرب هناك، التي انتهت باتفاقية السلام «دمرت المنطقة وبنيتها التحتية، وتركتها في حاجة كبيرة إلى مدارس ومستشفيات وطرق وماء نظيف». وفي آخر إحصائية أصدرها البنك الدولي، اكد أن برنامج الدول والمنظمات المانحة صرف نصف مليار دولار في الجنوب خلال الخمس سنوات الماضية، بمعدل مائة مليون دولار كل سنة، وأن ربع مليون جنوبي يوفر لهم ماء نظيف، وثلاثة ملايين جنوبي توفر لهم خدمات طبية، وأن مليوني تلميذ جنوبي يدرسون في مدارس منتظمة، وأن هذه الخدمات «لم تكن متوفرة في الماضي».