بعد تقييم لمفاوضات السلام الخاصة بقضية دارفور بمنابرها المختلفة والمتعددة، تبنى المؤتمر الوطنى استراتيجية جديدة لقضية دارفور عن طريق الحوار الداخلى والحل السلمى للقضية. وتركزت هذه الاستراتيجية الجديدة فى عدة محاور، أهمها تحقيق الأمن والتنمية وجمع السلاح وتحقيق العدالة والمصالحات والاهتمام بالنازحين وتشجيع العودة الطوعية والتعويضات وتحويل الإغاثة والمساعدات الانسانية الى مشاريع تنموية، مع وضع اعتبار خاص للوضع على الارض وعامل الزمن لمعالجة القضية. هذا بالاضافة الى بناء مؤسسات الحكم فى دارفور. وبرزت جدية الحكومة فى معالجة سلام دارفور عن طريق رصدها ميزانية تبلغ مليارا وتسعمائة مليون دولار لتنفيذ هذه الاستراتيجية، فقد اهتمت هذه الاستراتيجية الجديدة بعودة ملف دارفور للداخل بعد أن احتضنته عواصم الدول المجاورة طيلة الفترة الماضية، مع وضع اعتبار خاص لمنبر الدوحة الذى اكتسب شرعية اقليمية ودولية، هذا بالإضافة الى منبر محايد اتفقت عليه كل اطراف الصراع. لقد وجدت هذه الاستراتيجية الجديدة القبول والرضاء من أهل دارفور، كما أيدتها بعض فصائل التمرد بدارفور، كذلك أيدتها بعض الأحزاب السياسية، كما نالت هذه الاستراتيجية الجديدة قبول ورضاء القوى الاقليمية والدولية. وحقيقة انها استراتيجية جديدة وطموحة، ولكنها جاءت متأخرة بعد تدويل القضية. وهناك عدة عوامل واعتبارات لا بد من مراعاتها لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، وأول هذه العوامل توفر الإرادة السياسية القوية للتنفيذ، ثم تحسين العلاقات مع دول الجوار ذات التأثير المباشر على القضية لخلق موقف إقليمى داعم ومساند لهذه الاستراتيجية، مع الاهتمام كذلك بخلق موقف دولى داعم ومساند لمعالجة هذه القضية. وهناك عقبات رئيسية تحول دون تنفيذ هذه الاستراتيجية، أهمها القرار الامريكى الخاص بعدم معالجة قضية دارفور قبل حسم ملف قضية الجنوب. الجدير بالذكر أن هذا القرار قد صدر بناءً على شكوى من الحركة الشعبية للولايات المتحدةالأمريكية، حيث أشارت الحركة الشعبية فى شكواها إلى أن قضية دارفور قد أصبحت تحظى بالأسبقية الأولى، وأن قضية الجنوب قد أصبحت تحظى بأسبقيه ثانية. والعقبة الثانية تمثلها حركات التمرد التى ستبذل قصارى جهدها لإفشال هذه الاستراتيجية عن طريق تعطيلها لمشاريع التنمية المزمع تنفيذها، وعن طريق زعزعة الأمن لوقف عمليات العودة الطوعية واعادة توطين النازحين واللاجئين. والقضية الثالثة تمثلها التدخلات الخارجية فى القضايا السودانية الداخلية. وحتى يتسنى للحكومة التغلب على هذه العقبات لا بد لها من فصل الحلقة السياسية الداخلية والخارجية التى تربط حركات التمرد بعناصر دعمها الداخلية والخارجية، وهذا يحتاج الى اتباع دبلوماسية ذكية من قبل الحكومة، ويمكن للحكومة فى هذا الاطار أن تسعى لفتح حوار استراتيجي مع الدول التى تدعم حركات التمرد، والعمل على اقناعها عن طريق الدبلوماسية الذكية بوقف دعمها ومساندتها لهذه الحركات، لأن ما تسعى اليه هذه الدول من وراء دعمها لحركات التمرد يمكن أن تحققه لها الحكومة الشرعية اذا لم يتعارض ذلك مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد. وفى إطار فصل الحلقة السياسية الداخلية يمكن للحكومة أن تطبق فكرة ماو تسى تونج فيلسوف الحرب الثورية التى أشار فيها إلى أن «السكان بالنسبة للعصابات كالماء بالنسبة للسمك، افصل السمك من الماء يموت». وهنا يمكن للحكومة أن تسعى عبر مخابراتها واستخباراتها لمعرفة والأسباب والدوافع التى تدعو السكان لدعم حركات التمرد، وبعد معرفة تلك الأسباب والدوافع يمكن سد هذه الثغرات بكل سهولة ويسر. ومتى ما نجحت الحكومة فى فصل الحلقة السياسية الخارجية والداخلية التى تربط حركات التمرد بعناصر دعمها خارجيا وداخليا، وبعد التأكد من أن هذه الحركات قد أصبحت معزولة تماما خارجيا وداخليا، هنا يأتى دور العمل المشترك لتحقيق السلام عبر الترغيب والترهيب بعد ان أصبح الطريق مفتوحا أمام الحلول السياسية والعسكرية لتأخذ مجراها. وبمثل هذا الأسلوب فقط يمكن للحكومة أن تضمن نجاح استراتيجيها الجديدة، وبالله التوفيق. *زمالة كلية الدفاع الوطني أكاديمية نميري العسكرية العليا.
