برز إتجاه قوي لاتباع النظام المصرفي الإسلامي مؤخرا لاسيما بعد بروز الأزمة المالية العالمية إلى السطح ولم تقتصر المناداة بتطبيق النظام المصرفي الاسلامي على البلاد الاسلامية والعربية فحسب، بل إن كثيرا من الدول الغربية والتي تعتبر أكثر تشددا أمام كل ما هو إسلامي مثل فرنسا قد فتحت نوافذ للتعامل المصرفي وفقا للنظرية الاقتصادية الإسلامية غير أن السودان يعتبر من أوائل الدول التي اتبعت النظام المصرفي الإسلامي وكان له قصب السبق في تأسيس أول مصرف اسلامي هو بنك فيصل الإسلامي حسب إفادة الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي في ندوة مسيرة تطور اسلمة الجهاز المصرفي التي نظمها بنك السودان المركزي بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبي، وافاض المتحدثون فيها عن الدور الريادي للسودان في تبني النظرية الاقتصادية الإسلامية وإنزالها إلى أرض الواقع وكيف أن الآخرين حذوا حذوه ومسيرة تطورها بالسودان. وتحدث رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية البروفيسور عبد الله الزبير عبد الرحمن عن مراحل تطور فكرة أسلمة الجهاز المصرفي بالسودان التي بدأت بمرحلة التبشير في العام 1966 ثم تلتها مرحلة إنشاء المصارف التي أعقبتها مرحلة أسلمتها واخيرا مرحلة دعم وتطوير التأصيل بابتداع الآليات المصرفية وأبان أن المقصود بالتأصيل المصرفي هو رد كل أمر اقتصادي إلى اصول اسلامية باضافة لتحقيق مقاصد الشرع في المال وأن منهج الهيئة اتباع كافة أنواع الاجتهاد ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . ومن جانبه ابان الدكتور عبد الرحيم حمدي أن قيام بنك فيصل الإسلامي أنتج آثارا متعددة لا سيما أنه أول مصرف إسلامي فأثر على التأمين الإسلامي وأنه أول من أفتى في صيغة السلم كما أنشأ صندوق الزكاة وساعد في تقوية تجربة تطبيق الشريعة الإسلامية في عهد مايو بجانب فتحه آفاقا جديدة للبنك الدولي عن مزايا البنوك الإسلامية وقدرتها على استيعاب الدورة التجارية وامتصاصها للصدمات كما أن للسودان دور رائد واسهامه الفاعل في إنشاء مصارف اسلامية بأنحاء متفرقة بالعالم. واشار حمدي إلى أن التغير الاجتماعي وصل مداه بتغيير قواعد المحاسبة (إصدار الصكوك) وأن المصارف التي تنتهج النظام الإسلامي تجاوز عددها 500 مؤسسة في جميع أنحاء العالم برأس مال يفوق تليريون دولار ونادى حمدي في ختام مداخلته بضرورة التوصل إلى نظرية واحدة للفكر الاقتصادي الاسلامي في القرن الحادي و العشرين . ومن جانبه قال الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد علي عبد الله إن اشواق السودانيين للتجربة المصرفية السودانية قد بدأت منذ وقت طويل وسعوا لإنشائها وتم إنشاء اول قسم للاقتصاد بجامعة أمدرمان الإسلامية ومن ثم تكوين أول مصرف إسلامي هو بنك فيصل الإسلامي ساعد في ذلك انهيار النظام الاشتراكي الأمر الذي قاد المصارف الإسلامية للسودان ليس لجاذبية رؤوس الأموال بل لامتلاك أهل السودان الإرادة والعزيمة فأعقب فيصل الإسلامي عدد من المصارف فازداد رأس ماله جراء تزايد الإقبال عليه. أما عضو هيئة الرقابة الشرعية إبراهيم أحمد الضرير أوضح أن أسلمة النظام المصرفي ولدت تحديا كبيرا لابتداع أدوات مالية جدية لسد النقص المالي وأن أهم خصائص التجربة الإسلامية في النظام المصرفي استبعادها لأي مظهر من مزايا الربا كما أن آليات السياسة النقدية لا تكون ذات كفاءة كاملة في غياب آليات وأدوات يوفرها البنك المركزي بتحديد سقوف لرؤوس الأموال وتحريم بعض الأنشطة وزاد بأن السودان من الدول التي لم تتحايل على اتباع بعض أساليب الربا فكان ميلادأول أداة هي شمم ثم شهامة لتمويل الدولة ثم شهادات صرح ثم انداحت شهاب التي كان يقف وراءها جميعا الصدق والعزيمة والإخلاص من المصرفيين والشرعيين وأنها جميعها تقوم على أصول إسلامية حقيقية ساعدت في تمويل الدولة ودعم ميزانيتها لما لها من خصائص التشجيع والأرباح والقابلية على التحويل ومقدرتها على التداول بجانب تقييدها مما يعني استعمالها في تمويل مشاريع وتطورت فكرتها حتى تم إنشاء سوق الخرطوم للأوراق المالية الذي أعقبه بنك الاستثمار المالي الذي أنتج أدوات متخصصة وجهها في شهادات طويلة الأجل بجانب صناديق الاستثمار التي قادت قطاعات كبيرة بالدولة مثل صندوق الصناعة وصندوق الخرطوم لتمويل المياه وغيرها.
