اذا وزارة المالية كما جاء فى التصريحات ليوم أمس الاول انها بصدد الشروع فى استيراد الدقيق للحد من ارتفاع اسعار الخبز والتى زادت من قبل المطاحن بمقدار 10 جنيهات للجوال الواحد ، وعزا اتحاد المخابز الزيادة الى تذبذب اسعار الدولار وزيادة اسعار القمح عالميا فى وقت لم نسمع تبريرا واضحا من اصحاب المطاحن برغم النداءات والاتصالات المتكررة من جانب الاعلام ، فالتزموا الصمت وكأن شيئا لم يكن ! وبالامس خرج الينا وزير المالية بتصريحات تناقلتها بعض الصحف بتهديد منه فى حال عدم التراجع عن الزيادة فان المالية ستستورد دقيقا يوزع عبر منافذ بيع تستفيد منها المخابز وتقلل من الاثر الذى خلفته المطاحن بزيادة اسعار الدقيق . وفى اطار ثانٍ يرى وزير المالية ايضا وفى نفس اليوم ان وزارته تعتزم الجلوس مع اصحاب المطاحن لاثنائهم عن قراراتهم بالزيادة لانتفاء المبررات برغم انهم « اي المطاحن» فى غياب تام عن كل اللقاءات التى تمت ما بين اتحاد المخابز والولاية والمالية وكأن الامر لايعنيهم فى شئ . ومن جانبنا نقول ان الامر يبدو غريبا نوعا ما فى وقت لم تعالج فيه القضية الى الان والطرف الهام فى غياب تام فكيف اذا ستحل المشكلة وهل يطول الانتظار لهذه القضية التى تبدو شائكة وغير واضحة المعالم نسبة لان السبب الرئيسى حتى الان لم يعرف من اصحاب الشأن ، والامر الثانى ايضا يبدو ان وزارة المالية ايضا وجدت مبررات لهذه الزيادة باطلاقها لتشجيع مسألة الخبز الشعبى وان كان المقصود منه هو « الكسرة والعصيدة « فنجد ان وزارتي الزراعة المالية اعترفتا ايضا بفشل سياسات تشجيع الانتاج المتبعة ولم تحقق اهدافها، وان انتاج القمح بالبلاد لم يكف سوى 16 % وحجم المستورد منه اكثر من مليون طن فى وقت يشتكى المزارعون من قلة انتاج الذرة، وتلويح الامين العام للنهضة الزراعية بان برامج النهضة التى صرفت فيها المليارات لم تؤت اكلها بعد وهى فى عامها الخامس فكيف اذا يتم تشجيع مسألة الخبز الشعبى من « القراصة - العصيدة» و هما فى الاصل يعتمدان على الذرة والقمح يعنى المسألة ببساطة الحال كما هو والمعاناة ما زالت ، وهذا الحل ايضا لا يفيد واصلا غير مقبول فى ظل هذه السياسات المعقدة والتى اوجدت بدائل وتناست انها غير فعالة ابتداءً . والامر الاخر هو ضرورة اتخاذ وزارة المالية حزمة اجراءات جديدة والتشديد عليها مثل التى اتخذتها بشأن السيارات خاصة اذا علمنا ان توفير الخبز يحتاج الى قرارات بناءة وقوية لاتقل اهمية عن سابقاتها خاصة وان برنامج المرحلة المقبلة يؤكد وقفته مع المواطن وعدم المساس بمعيشته فهلا تذكرنا قرارات سابقة اتخذتها المالية بشأن تخفيض الرسوم على هذا القطاع بنسبة 30 % .
