اعلن وزير تنمية الموارد البشرية، كمال عبد اللطيف، ايقاف التعامل مع مراكز التدريب الخاصة الا بموافقة مكتوبة من الوزارة. وقال الوزير خلال اجتماعه مع وكلاء الوزارات والامناء العامين أمس، ان وزارته وضعت قانونا للتدريب تم رفعه للجهات المختصة لاجازته ، وناقش المجتمعون الخطة القومية للتدريب للعام 2011 م والخطوات التي اتبعتها الوزارة في اعدادها ومراجعتها ،مؤكدا اهتمام وزارته بالتعاون اللامحدود مع الوزارات الاخرى في عمليات تدريب كوادرها في الداخل والخارج ،مشيرا الى الترتيبات التي تمت مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي في هذا المجال . وفي سياق متصل، عقد عبد اللطيف اجتماعاً مع لجنة حصر ادارات التدريب والمراكز القومية والخاصة ،وتطرق الاجتماع لمسار عمل اللجنة التي تهدف لبناء قاعدة بيانات تساعد في اتخاذ القرارات، كما تعمل على اعدد السجل التدريبي.