توقعوا انخفاض أسعارها حال انفصال الجنوب تجار العقارات بالعاصمة يؤكدون استقرار العرض والطلب ويتخوفون من المستقبل الخرطوم: محمد صديق أحمد كشف تجار العقارات بالعاصمة القومية عن استقرار حركة البيع والشراء في سوق العقارات، وعزوا الاستقرار إلى موجة الخوف التي انتابت المواطنين بسبب ضبابية الرؤية عما يسفر عنه استفتاء الجنوب، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم وانتظار الفترة بعد الاستفتاء التي يتوقع فيها حدوث انخفاض أسعار العقارات، لا سيما إذا ما تمخض الاستفتاء عن انفصال الجنوب، لجهة أن الجنوبيين الذين يقطنون بالعاصمة يقدر عددهم بمليوني نسمة، ويمتلكون ما لا يقل عن مليون وحدة سكنية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات بحسب رؤية تجار العقارات، نسبة لتفضيل الغالبية العظمى من الجنوبيين بالعاصمة بيع منازلهم والاتجاه نحو الجنوب أو الدولة الوليدة. وأشاروا إلى استقرار قيمة الإيجارات في أحياء أم درمان، بينما يقول تجار الخرطوم إن سوق العقار يشهد حركة جيدة هذه الأيام في مجال شراء المنازل الجاهزة وإيجار الشقق المفروشة. ويقول مدير مكتب نبتة للعقارات بجبرة خليفة يعقوب حسين، إن سوق العقار يشهد حركة جيدة، لا سيما على مستوى شراء المنازل الجاهزة لتفضيلها على القطع السكنية الخالية. ونفى خليفة انخفاض أسعار العقارات بمنطقة الخرطوم عموما، وزاد بأن من يشترون إما مضطرون فعلا للسكن أو يبحثون عن حفظ أموالهم من الضياع في شكل عقارات. وكشف عن أن سعر البيت الجاهز بمنطقة جبرة الذي يتكون من ثلاث غرف وهول وصالون مع احتماله لبناء شقة بالطابق العلوي يتراوح بين «330 340» ألف جنيه، وأن سعر البيت المؤسس يتباين على حسب مساحته وموقعه. وأوضح وصول سعر البيت بمدينة الشهيد طه الماحي إلى «570» ألف جنيه، ووصل سعر القطعة مساحة «400» متر إلى «260» ألف جنيه، والقطعة المميزة « ناصية » إلى «285» ألف جنيه، فيما أبان أن سعر القطعة مساحة «300» متر بمربعات «15 18 19» بجبرة يتراوح بين «135 155» ألف جنيه، بينما يبلغ سعر القطعة «400» متر في مربعي «14 16»، يتباين بين «160 165» ألف جنيه، فيما يتراوح سعر القطعة مساحة «500» متر في منطقة الشارقة بين «230 240» ألف جنيه. وفي أم درمان يقول مهدي البازار صاحب وكالة البازار، إن سوق العقارات يشهد استقرارا ملحوظا في البيع والشراء وطلبات الإيجار، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي توجد بها خدمات أساسية. وتوقع أن تنخفض أسعار العقارات إذا ما أسفرت نتائج الاستفتاء عن انفصال الجنوب. وقال مهدي إن حركة سوق العقار عموما يمكن وصفها بالمستقرة في هذه الفترة التي تسبق الاستفتاء. وأضاف قائلاً إن المواطن السوداني يفضل الحفاظ على أمواله في المناسبات والأعياد وينتظر ما بعدها. وكشف عن استقرار سعر المتر والقطع السكنية بمناطق مركز أم درمان، وأشار إلى أن سعر المتر المربع في مناطق أم درمان القديمة في حدود 300 جنيه بالقطع التي تطل على شوارع فرعية ضيقة «زقاقات»، أما سعر المتر في القطع التي تطل على شوارع عريضة داخل تلك الأحياء فيصل إلى 500 جنيه، والتي تقع على شوارع رئيسية يتراوح سعر المتر بين «800 1000» جنيه، وتنخفض وتزيد القيمة بناءً على الرغبة والموقع والعرض والطلب. واضاف إن سعر المتر في منطقة الفتيحاب في حدود 200 جنيه عموما، وفي المربعات المرغوبة «17 18» يصل إلى 250 جنيه. وفي أمبدات القديمة «المناطق الممتدة من ود البشير حتى سوق ليبيا» أوضح مهدي أن سعر القطعة ذات المساحة «500» متر مربع يكون في حدود «90 100» ألف جنيه، تقل أو تزيد على حسب حركة العرض والطلب، فيما يكثر الطلب على المناطق حول سوق ليبيا حيث يصل سعر المتر المربع فيها إلى «2000» جنيه، والمناطق غرب سوق ليبيا يصل سعر المتر فيها إلى «100» جنيه. وعن الثورات يقول مهدي إن المناطق درجة أولى مثل حي السكن الفاخر ومدينة النيل وحي الشاطئ والحارة الثالثة يصل سعر المتر فيها إلى «1000» جنيه، وعلى شارع الوادي يصل سعر المتر المربع إلى «2000» جنيه، وفي الثورات القديمة «1 10» يتراوح سعر المتر المربع بين «300 400» جنيه، وفي الحارات الجديدة شمال الخور حيث تزداد الرغبة فيها يتفاوت سعر المتر بين «250 300» جنيه. وفي منطقة الفتيحاب يقول البازار إن سعر المتر المتربع يتأرجح بين «150 250» جنيها، وفقا للبعد عن مركز المدينة والطرقات الرئيسية. بريطانية تنوي مضاعفة التجارة مع السودان الخرطوم-الصحافة قالت ممثلة وزارة التجارة البريطانية في الشرق الأوسط (مركز القاهرة) ماري لويس آرثر إن الحكومة البريطانية تعمل على رفع التبادل التجاري بينها والسودان لأكثر من الضعف خلال الخمسة أعوام القادمة. ووصفت الاقتصاد السوداني بأنه من أقوى الاقتصاديات في أفريقيا في العشر سنوات الأخيرة، خاصة في مجال النمو والبنية التحتية ويمكن التأكد بالنظر إلى تقارير العام 2009. وأضافت ميري لدى مخاطبتها ملتقى رجال الأعمال البريطانيين والعرب بلندن: «هناك فرص للاستثمار في السودان غير متاحة في أي مكان آخر في العالم، فالقوانين جيدة والبلد مهيأ بأفضل من أي وقت مضى». وعددت المجالات الحيوية التي يمكن أن تكون جاذبة لرجال الأعمال والشركات البريطانية في أربعة قطاعات وهي البترول والغاز، الاتصالات، السكك الحديدية، الطاقة الكهربائية، والقطاع الزراعي. وأشارت إلى معلومات عن احتياطات كبيرة للنفط والغاز بمنطقة البحر الأحمر سهلة الإخراج والتصدير. السودان يصدر 30 ألف رأس من الضأن للكويت الخرطوم-الصحافة أعلن المستشار الاقتصادي بسفارة السودان بالكويت، عمر فرج الله عن وصول اللحوم السودانية المذبوحة للكويت عبر شركة الرمال للتجارة والاستثمار السودانية، بالتعاون مع شركة عروة العالمية بالكويت، وستصل الكميات المصدرة إلى 30 ألف رأس من الضأن. وحث المستشار الاقتصادي المستثمرين السودانيين على تصدير المنتجات الحيوانية الحية والمذبوحة لدولة الكويت، وكشف عن قيام معرض للمنتجات السودانية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني في فبراير القادم بالكويت، بمشاركة القطاع الخاص السوداني والكويتي. تجدر الإشارة إلى أن الثروة الحيوانية للسودان بلغت أكثر من 137 مليون رأس حتى عام 2006م منها 50.3 مليون رأس من الضأن و 9 ر40 مليون رأس من الأبقار و7ر42 مليون رأس من الماعز و 4.7 مليون رأس من الإبل. من جهة أخرى أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني د. فيصل حسن إبراهيم أن وزارته وضعت خططاً لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية. وأشار إلى أن الاستثمار في هذا المجال سيشهد توسعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة خاصة بعد التوسع الذي تم في الطرق والكهرباء. وقال إن جهوداً كبيرة بذلت لحماية القطيع السوداني من الأمراض والأوبئة مما يشجع المستثمرين للدخول في استثمارات في هذا القطاع دون تخوف. استثمارات ب «300» مليون جنيه بميناء بورتسودان النقل: رفع الطاقة الاستيعابية في المناولة إلى مليوني حاوية الخرطوم: «الصحافة» تعكف وزارة النقل على إعداد قانون يمنع بموجبه تحصيل الجبايات على وسائل النقل القومية لتخفيض الطن المنقول بما يدعم تنافسية الصادرات السودانية. وقال إن وزارته بصدد تنفيذ «18» مشروعاً في مجال السكة الحديد للانتقال بها من الاتساع الضيق إلى الاتساع العالمي، مشيراً إلى توقيع عقود بقيمة مليار و «400» مليون دولار مع الشركات الصينية لتنفيذ خطة بورتسودانالخرطوم، بجانب تأهيل خط الخرطوم عطبرة بورتسودان وخط بابنوسةنيالا. وأشار إلى أن تأهيل هذه الخطوط من شأنه زيادة حجم الطن المنقول من مليون إلى «8.1» مليون طن، بجانب سعي الوزارة لرفع سرعة القطارات من 40 كلم إلى 90 كلم، وفتح خطوط لقطارات الركاب الخرطوم عطبرة الخرطوم مدني بمواصفات دولية، لتخفيف الضغط على الطرق القومية وتقليل نسبة الحوادث المرورية. وفي ما يلي هيئة الموانئ البحرية والخطوط البحرية السودانية، أوضح أن وزارته بصدد رفع الطاقة الاستيعابية في المناولة من «450» ألف حاوية في العام إلى «2» مليون حاوية بعد استجلاب كرينات ورافعات جسرية ومطاطية بأكثر من «40» مليون يورو، بالإضافة إلى توسعة الأرصفة وتعميق المرابط بما يسمح باستيعاب كل أنواع السفن وتحقيق كل المتطلبات العالمية في مجال الملاحة، سعياً نحو أن يكون ميناء بورتسودان بديلاً لميناء جدة. واستقطاب استثمارات بنحو «300» مليون جنيه في الميناء، وإنشاء صالة بمواصفات عالمية في ميناء عثمان دقنة، فضلا عن السعي لامتلاك باخرتين لصادر الماشية بما يسهم في تنافسية الصادرات السودانية في قطاع الثروة الحيوانية، وشراء باخرتين في مجال الركاب. وفي مجال النقل النهري أكد وزير الدولة بالنقل الحرص على زيادة طاقة النقل النهري من «250» ألف طن في العام إلى حوالي «400» ألف طن. وأضاف أن وزارته تستهدف زيادة حجم الطن المنقول عبر وحدة النقل البري من «7.11» مليون طن إلى «8.12» مليون طن في العام، وزيادة عدد الركاب من «9.62» مليون راكب إلى 7.67 مليون راكب خلال العام. انخفاض أسعار الملبوسات والتجار يشتكون من ارتفاع الرسوم والضرائب الخرطوم: سحر علي على غير المتوقع وبعد ارتفاع اسعار العديد من السلع الاستهلاكية، يشهد سوق الملبوسات هذه الايام انتعاشا كبيرا رغم قلة السيولة التي يعانون منها المواطنون. وعزا العديد من المواطنين الاقبال لاقتراب موسم الجامعات، فيما اشتكى التجار من ارتفاع سعر الايجار والضرائب من قبل المحلية، علاوة على انتشار الباعة المتجولين الذين يؤدون لانخفاض سعر بضائع التجار أصحاب المحال الثابتة فيطال الكساد بضائعهم. وطالبوا المحلية بإيقاف التصاديق للتجار المتجولين. «الصحافة» تجولت داخل سوق ام درمان خاصة سوق الملبوسات والاحذية لمعرفة الأسعار ومدى اقبال المواطنين عليها على الرغم من تباينها، حيث فأوضح احمد الشيخ الحسن تاجر ملبوسات نسائية بسوق امدرمان أن اسعارها تتراوح بين خمسة جنيهات الى «14» جنيهاً، واشار أحمد إلى زيادة اقبال المواطنين وعزاها إلى اقتراب موسم الجامعات، الى جانب وجود بعض المناسبات عقب عيد الفطر، الا ان احمد اشتكى من الضرائب الباهظة والرسوم التي تفرض عليهم من قبل ديوان الضرائب والمحلية، وقال ان الرسوم قد اثرت عليهم في دفع مصاريف ايجار الدكاكين، وطالب المحلية بتقليل الرسوم حتى يتمكن التجار من تغطية نفقات محلاتهم التجارية. اما التاجر شاكر أبو زيد الذي ينشط في بيع الأحذية والملبوسات، فقد أبان أن سوق الأحذية يشهد حراكا قليلا بعد عيد الفطر نسبة لقلة السيولة لدى المواطنين، واشتكى من ارتفاع رسم الجمارك المفروض على بضائعهم التي يستوردون معظمها من الصين ودبي، الأمر الذي أثر سلبا على حركة السوق. وقال إن اسعار الأحذية تتفاوت بين «13.5 32» جنيهاً لاحذية الكبار النسائية، اما الاحذية الرجالية فيتراوح سعرها بين «23 40» جنيهاً، وناشد السلطات المسؤولة تقليل التكاليف حتى تقوم البضائع بتغطية حسابات الربح. وأوضح أن أسعار الملبوسات تشهد هذه الايام اقبالا من قبل المواطنين خاصة النساء، حيث تتفاوت أسعارها بين «13 40» جنيهاً. وقال إن كثرة المعروض من البضائع الصينية أدى لتخفيض أسعار الملبوسات، وطالب أحمد محلية أم درمان بتقليل تكاليف الرسوم المفروضة عليهم. تمليك صيادي الأسماك «20» قارباً دفعة أولى رئيس مجلس الأسماك: هناك تحديث في قوانين الاستزراع السمكي والمصائد الخرطوم: إشراقة الحلو كشف رئيس مجلس الأسماك بالنهضة الزراعية البروفيسور عثمان محمد سعيد، عن اعداد تصور لقيام صندوق تمويل مشروعات الثروة الحيوانية عبر لجنة مكونة بتوجيه من وزير الثروة الحيوانية وإعداد مقترح لهيكلة بنك الثروة الحيوانية ليكون متخصصا فى تمويل أنشطة القطاع. وقال ل «الصحافة» أمس إن الخطة المرسومة فى مجال الاستزراع السمكى فى المدى القصير تستهدف ادخال «3600» فدان بولاية الخرطوم وبعض الولايات الاخرى فى دائرة انتاج اسماك البلطى النيلى وبعض الفصائل الاخرى، مؤكدا بدء هذا النشاط بشكل متدرج ليكتمل بنهاية عام 2012م، بالتركيز على ولاية الخرطوم لتوفر البنيات الاساسية ووجود بعض مصانع أعلاف الاسماك، مبينا ان الامر دفعة قوية لانجاح انشطة الاسترزاع، وبالتالى سد فجوة الغذاء من البروتين الحيوانى التى كانت تسد عبر استيراد الاسماك من إثيوبيا ويوغندا. وكشف عن برنامج يجرى تنفيذه عبر غرفة الاسماك لتمليك شباك للصيادين بالولاية عبر تمويل بنكى تم من خلاله تمليك «20» قاربا للصيادين، مشيرا الى العمل فى تحديث بعض القوانين التى تحكم قطاع الاستزراع السمكى والمصائد الطبيعية لتمكين النشاط ليعمل بصورة قانونية. واشار الى وضع خطة فى مجلس سلعة الاسماك «2010 2012م» تتناول محاور المصائد الطبيعية ودعم المنتج الصغير والتمويل والشروط الائتمانية وبناء القدرات، مبينا ان محور المصائد الطبيعية يستهدف حماية الموارد السمكية من الصيد الجائر وترشيد استغلالها بما يدفع الانتاج المستدام ويعمل على تحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع الغذائى لمنتجات الاسماك المختلفة، بالاضافة إلى توسيع دائرة الانتاج السمكى عبر استغلال وتعمير المسطحات المائية الصغيرة فى غرب وشرق ووسط السودان لتوفير الزريعة من صغار الاسماك. ترتيبات لبدء موسم الإنتاج بمصانع السكر السودانية الخرطوم -الصحافة تبدأ مصانع شركات السكر السودانية التشغيل التجريبي لإنتاج السكر لموسم 20102011م في الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، ويتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 320 ألف طن، مقارنة ب 300 ألف طن للموسم الماضي. وقال مدير شركة السكر السودانية بالإنابة المهندس فاروق محمود النص في تصريح ل(سونا)، إن عمليات الصيانة اكتملت بكل المصانع، وتم التغلب على المشاكل الخاصة بالمياه في مصنع حلفاالجديدة، مضيفاً أن مدخلات الإنتاج توافرت بمساعدة من بنك السودان ووزارة الصناعة. وحول المشاريع الجديدة التابعة لمصانع الشركة ذكر النص أن مشروع تحضير القصب بمصنعي سنار وعسلاية سيدخل الموسم الجديد لزيادة الاستخلاص وخفض فاقد السكر. وأكد أن محطات تكرير السكر تعمل بصورة جيدة وجودة عالية، وقال إن مصنع الإيثانول سيكتمل مارس القادم لإنتاج 30 مليون لتر وأن المولاص الذي سيستخدم يبلغ 90 ألف طن من مصانع سنار وعسلاية والجنيد. وعن الخطوات التي تمت بشأن مصنع سكر النيل الأزرق أعلن عن جاهزية المزرعة في مساحة 30 ألف فدان لإنتاج 125 ألف طن سكر، مضيفاً أن تنفيذ المشروع يتفق مع الدفعيات المعتمدة من قبل الدولة للشركات الصينية ليبدأ العمل في تصنيع المعدات بالصين والذي يستغرق 24 شهراً. عمال مشروع الجزيرة يطالبون برواتب ثلاثة أشهر والبديل النقدي مدني: صديق رمضان كشف عمال مشروع الجزيرة الذين طالتهم الهيكلة التي قضت بإحالتهم للتقاعد، عن عدم صرفهم لكامل استحقاقاتهم المتمثلة في متأخرات رواتب ثلاثة أشهر والبديل النقدي وبدل الوجبة والحوافز والمقابل المادي والاجازات والاجر الاضافي، علاوة على استحقاقات بعض الصناديق مثل التكافل والخيري والصحي، واشاروا الى ان العمال الذين كانوا يعملون بصفة المؤقتين لم ينالوا رواتب ستة أشهر، وتساءل معاشي، طلب حجب اسمه، عن مصير أموال الصناديق الخيرية المختلفة التي كانت تخصم من كل العاملين بصورة منتظمة، وقال إن هناك ضبابية حول هذه الاموال التي لا يُعرف من المسؤول عنها واين ذهبت، وقال إن الدمار الذي لحق بالمشروع على الأصعدة كافة القى بظلاله السالبة على الذين طالهم سيف الإحالة للتقاعد بعدم صرفهم لكامل استحقاقاتهم المنصوص عليها قانونيا، وطالب مجلس إدارة المشروع بإعطاء العاملين المسرحين حقهم كاملا ودون إبطاء وتأخير. ومن جانبه أكد كمال النقر عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة والأمين العام لنقابة عمال المحالج والجزيرة، إيفاء الدولة بكامل استحقاقات الذين تم الغاء وظائفهم عبر الهيكلة، واشار الى ان ذلك جاء في احتفال كبير قبل أشهر بمدينة الحصاحيصا، حيث تم تسليم المهيكلين مبلغ مائة وخمسة مليارات، وكشف النقر عن ان مرتبات الثلاثة اشهر التي لم يتم صرفها ليست استحقاقا مكتسبا، بل جاءت نتيجة لاتفاق بين النقابة ولجنة التصرف في المرافق الحكومية ووزارة المالية، وقضي الاتفاق باعطاء العاملين مرتبات ثلاثة اشهر بالرغم من توقف العمل، واكد ان مرتبات الثلاثة اشهر سيتم صرفها في الايام القادمة، وأشار الى ان الاستحقاقات الاخرى كالبديل النقدي والاجازات والاجر الاضافي وغيرها تم رصدها من جانب إدارة المشروع وستصرف ايضا خلال الفترة القادمة. مالية القضارف تؤكد أهمية التدريب لأجل التغيير الاقتصادي القضارف: عمار الضو أكد معتصم هارون وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية القضارف، سعي حكومة الولاية الجاد لإحداث التغيير في السياسات والمنهج للمرحلة القادمة. وأشار خلال مخاطبته البرنامج التدريبي الذي نظمته وزارته بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الذي ينفذه مركز القمة للتدريب والاستشارات حول مشروع تطوير الحكم المحلي والإنفاق العام، إلى أهمية التدريب وتأهيل العاملين ورفع القدرات حتى يتم احداث التغيير والارتقاء بالكادر البشري وتنمية المهارات، مما يجعل توجهات الدولة وحكومة الولاية نحو ترقية الاقتصاد، مؤكداً التزام وزارته واهتمامها بالبرنامج التدريبي لإنفاذ الخطط الخمسية والمحورية، مجدداً التزام حكومة الولاية بالزامية التدريب في كافة القطاعات وحلقات الحكم المحلي والعاملين بالولاية. وطالب إدارة التدريب بتحديد السبل الكفيلة ووضع الخطط في المرحلة القادمة. ومن جهته أكد معتصم عبد الرحيم طه مدير عام وزارة المالية قدرة الوزارة على إنفاذ برامج وأنشطة التدريب لرفع القدرات للعاملين بالدولة، وبناء القدرات العملية لتعزيز مقدرة الدولة في إنفاذ برامجها وسياساتها في كل المجالات، مؤكداً أن البرنامج التدريبي لهذه الفترة يشتمل على أربع دورات تدريبية في مجال إدارة الموازنات الحكومية والمشروعات وتنظيم التدريب وإدارة السيولة والعسر المالي، ويستمر البرنامج لمدة أسبوع ويستهدف مائة دارس من مؤسسات الولاية المختلفة.
