حذر مشاركون في ندوة (دول الجوار السوداني واستفتاء تقرير مصير الجنوب)، من غياب التفاهم وعدم استعداد شريكي الحكم -المؤتمر الوطني والحركة الشعبية- لمناقشة مسألة توزيع المياه بين الدولتين حال الانفصال، ما يجعل كل السيناريوهات والاتفاقات لتوزيع مياه النيل مستحيلة، مشيرين الى ان غياب التفاهم سيدفع احد الطرفين الى التحكيم الدولي، والذي سيقود في نهاية الأمر الى توزيع حصص المياه من جديد، واكدوا ان الانفصال لن يكون نهاية الأزمة السودانية في ظل بقاء قضايا عالقة دون تسوية اواتفاق، الأمر الذي ينذر بعودة الحرب مرة أخرى بشكل مباشر او بالوكالة. واكد رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور هاني رسلان في الندوة الإقليمة التي نظمها مركز ابحاث السلام بجامعة الخرطوم ومركز دراسات المجتمع، بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس، انه ليست هناك تناقضات بين المصالح المائية لمصر ودول المنبع، مشيراً الى ان الإيراد السنوي للمياه من المنبع يبلغ 84 مليار متر مكعب، وان مايصل مصر والسودان 5% فقط تعرف بالمياه الزرقاء، وان 95% يفقد في دول المنبع نفسها وتعرف بالمياة الخضراء «الغابية»،ورأى ان مصر والسودان بجانب دول المنبع بحاجة الى زيادة مواردها المائية وذلك بالتوافق المشترك، مشيراً الى ان مبادرة حوض النيل ستنتهي العام 2012 ،وحان وقت تنفيذ المشروعات ال (22) التي تم الاتفاق عليها، وان الخلافات مازالت قائمة حول ثلاث نقاط رئيسة خاصة طريقة التصويت، واوضح انه ليس من العدل ان تكون دولتا الممر والمصب في مواجهة تكتل (7) دول تمثل المنبع.