الخرطوم : سارة تاج السر - الزين عثمان توقع المتحدثون في الندوة الاقليمية لمعهد ابحاث السلام - جامعة الخرطوم ومركز دراسات المجتمع حول دول الجوار السوداني واستفتاء تقرير مصير الجنوب في يومها الاخير زيادة معدلات البطالة في الجنوب حال تغليب خيار الانفصال ، لعودة اعداد كبيرة من ابنائه من الشمال او من دول الجوار مشيرين الى عدم امكانية الحكومة في توفير فرص عمل لكل العائدين ، بجانب زعزعة البيئة الاستثمارية وزيادة الاعتماد على الاستيراد مما يؤدي الى عجز في الميزان التجاري وتدهور سعر العملات الوطنية ، كما توقعوا تباطؤ نمو الانتاج الى 0،5% خلال العام الجاري على ان يكون متوسط الانتاج اليومي من النفط الخام نحو 476 الفا وذلك بسبب تباطؤ الانتاج من خليط النيل ذو النوعية الجيدة. وبناء على هذه التوقعات سيبلغ الانتاج ذروته في العام 2012م ليصل الى 547 الف برميل في اليوم ليبدأ في الانخفاض التدريجي الى 151الف برميل في اليوم بحلول 2020م . وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة النظر في جملة قضايا حال تغليب خيار الانفصال وهي المديونية الخارجية والاتفاق على اسس اقتسامها ، النفط وممراته الى موانئ التصدير ، اقتسام الموارد والاصول المالية ، ترسيم الحدود وتحديد نقاط العبور وتنظيم تجارة الحدود ومنع التهريب ومعالجة التداخل القبلي ، حرية الانتقال والتملك والعمل بين الدولتين. ولم يستبعد الحضور تأثر التجارة البينية بين دول الكوميسا والساحل والصحراء لانها ستتم بين دولتين ذات قوانين مختلفة محذرين من زيادة النزعة الانفصالية وزيادة حدة الصراع مثل ماحدث في نيجيريا (بيافرا) خاصة في المناطق ذات الموارد الاكثر مثل المعادن والبترول . وبحثت الندوة في يومها الثاني والاخير 4 اوراق علمية حول الاستفتاء ومياه النيل ومصر وحق تقرير المصير لجنوب السودان وموقف ليبيا من تقرير المصير بجانب ورقتين عن النفط واقتصاديات دول المنطقة . واشتملت ورقة المدير الاسبق لجامعة النيلين بروفسير حسن الساعوري والتي حملت عنوان الاستفتاء ومياه النيل على مقدمة و3 مباحث ، تناولت المقدمة العلاقة بين المياه وتقرير المصير الذي هو بمثابة الامن القومي لكل بلد اما المبحث الاول فكان عبارة عن خلفية ظرفية لدعوة توزيع المياه فيما تناول الثاني جنوب السودان وتقرير مصير مياه النيل مناقشا امكانيات الجنوب المائية وحاجة الجنوب للمياه بينما بحث المبحث الاخير الاحتمالية المعقولة لتوزيع مياه النيل في ظل دولة الجنوب بناء على اتفاقية مياه النيل والتجارب التاريخية والسوابق القضائية والقانون الدولي . وقال الساعوري ان قضية المياه صارت تشكل هاجسا بما يعرف ب(الأمن المائي ) ومن ثم تحولت الى قضية امنية ذات ابعاد متعددة تتمثل في البعد الاقتصادي والجغرافي، السياسي والقانوني ، وتفاقمت الى بعد سياسي، واشار الساعوري الى ان صراع حوض النيل الذي يشمل (اثيوبيا ويوغندا ،كينيا، الكونغو، تنزانيا، بورندي، كدول منبع ، والسودان كدولة مجرى ، ومصر كدولة مصب ) بدأ في الربع الاخير من القرن التاسع عشر بين الدول الاوربية واستمر بينهما خلال النصف الاول من القرن العشرين وحتى استقلال دول حوض النيل . واعتبر الساعوري ان غياب اتفاقية دولية شاملة ترتضيها كل دول حوض النيل شكل عقبة اداء امام التعاون المطلوب لتوزيع مياه النيل وادى الى صراع مكبوت بين دول المنبع من ناحية ودولة المصب من ناحية اخرى، ثم صراع ثاني بين دولتي المجرى والمصب وثالث بين دول المنبع من جانب ودولتي المجرى والمصب من جانب آخر، محذرا من انفجار هذا الصراع المكبوت لاسيما مع تعنت بعض دول الحوض والتدخلات الاجنبية في ظل تناقض دواعي الامن القومي في كل دولة . ووصف الساعوري اتفاقيات مياه النيل بالخطيئة التاريخية لانها صنيعة استعمارية حسب قوله ولانها لم تكن شاملة لكل المعنيين في الحوض هذا بجانب ثنائيتها في اشارة الى اتفاقية 1959م بين مصر والسودان واتفاقية 1993م بين مصر واثيوبيا البديل الذي اتبع لحسم النزاع ثم المشروعات المسماة ب (مشروع الاندوقو) ومشروع التكونيل ومبادرة حوض النيل . وتساءل الساعوري عن ماهو المخرج من دوامة الصراع ؟ الذي وصفه بالموروث والمتعدد الاهداف والمصطنع والطبيعي في ظل ارهاصات وجود دولة جديدة واضافية في عضوية حوض النيل في حالة الانفصال ليصبح العدد الكلي عشر دول؟ واجاب الساعوري بنفسه مشيرا الى ان ابعاد التغيير تعتمد على طبيعة الدولة الجديدة ومدى حاجتها للمياه والمشاريع المائية المتوقعة فيها والدور المتوقع والموقف من الاتفاقات المائية السابقة، مبينا ان الصورة ستتضح بعد مناقشة هذه الابعاد واحدا بعد الآخر. وفي قراءة تنبؤية يقول الساعوري ان الجنوب قد يكون في حاجة ملحة لاستغلال المياه في توليد الطاقة من عند الاحباس العليا للانهار على الحدود الغربية والشرقية (مياه النيل الابيض وروافده) ،مستبعدا وجود حاجة للمياه لاغراض الصناعة والخدمات حاليا او مستقبلا لان استعمالها في هذه المجالات مهما كبر حجمه يظل محدود الاثر لانه سيكون على حساب الكمية التي تتبخر من منطقة السدود، غير ان الورقة رأت امكانية الحاجة للنقل النهري قبل ان تربطها بمعالجة منطقة المستنقعات، وتوقعت ان يوفر مشروع قناة جونقلي مالا يقل عن 30 مليارم مكعب من المياه تستفيد منها دولة المصب (مصر ) ودولة المجرى (السودان) ، وفيما يختص بالزراعة (الري الدائم) فوصفت الورقة حاجة دولة الجنوب بالجزئية، وبناء على كل ماسبق فان حاجة الجنوب لمياه النيل ليست ملحة كما هو الحال في السودان ومصر حسب الورقة التي طرحت عدداً من الاسئلة حول حصص التوزيع وموقف الدولة الوليدة ازاء الصراع الدائر بين دول المنبع من ناحية ودولتي المجرى والمصب من ناحية اخرى ؟ ووفقا للساعوري لاتوجد اتجاهات واضحة لقيادات الحركة الشعبية ازاء مستقبل المياه بين جنوب السودان وشماله من ناحية وبين حوض النيل من ناحية اخرى باستثناء بعض التصريحات التي تفهم من السياق الذي وردت فيه كتصريحات وزير مياه حكومة الجنوب وممثل الحركة في مصر وتصريح احد قيادات الحركة اضافة الى موقف الحركة الشعبية الذي ينطلق من موقف حق تقرير المصير وانفصال الجنوب. وخلص الساعوري الى ان هناك تصوراً عند بعض قيادات الحركة للقيام بدور مهم في الصراع حول مياه النيل بين دول الحوض سواء اصبح ذلك التصور سياسة عامة لدولة جنوب السودان المحتملة او لم يصبح . وجدد الساعوري تساؤلاته عن الكيفية التي ستوزع على اساسها المياه بين الطرفين وبأي حجم ؟ وماهي آثار ذلك على بقية حوض النيل خاصة مصر ؟ موضحا ان الاجابة لاتتضح الا بعد الوقوف على التجارب التاريخية في الحالات النظيرة ومناقشة الموقف من الاتفاقات السابقة في حوض النيل واستعراض القانون الدولي للمياه . وبشأن السيناريوهات المقبلة يقول الساعوري اذا تمسك الجنوب باتفاقية مياه النيل الموقعة بين مصر والسودان ورفض كل الاتفاقيات الاخرى، فان الامر يستدعي احتمالين الاول اعادة توزيع حصص مياه النيل على جميع دول الحوض والثاني فيتطلب استدعاء شريكي اتفاقية 1959م لتوفير نصيب من المياه لدولة جنوب السودان من نصيب مصر والسودان مناصفة الا انه استبعد استعداد مصرللدخول كطرف في هذه القضية او ترفض بحجة ان حصتها تقل عن حاجتها المائية التي جعلتها تطالب بما يساوي 11 مليارم مكعب ، وتوقع الساعوري توتر العلاقات السودانية المصرية بسبب الرفض المصري المتوقع وطرح الساعوري بديلا لحل المشكلة يتلخص في توفير السودان لحاجة الجنوب فيما يتعلق بالمشاريع المخططة لضبط النهر في المستنقعات والتي ستوفر مالايقل عن 35 مليار متر مكعب من المياه نظرا لان الجنوب لايحتاج لنصيب من المياه بسبب وفرة الامطار طوال العام ماعدا في مناطق محددة وتابع الساعوري حديثه في حالة رفض الجنوب لهذا العرض، فان الامر قد يحال الى المفوضية الجديدة لمياه النيل او الاتحاد الافريقي او التحكيم الدولي، مشيرا الى ان اي من الحالات الثلاث سيؤدي الى قضية اعادة توزيع المياه بين جميع دول الحوض وخلص الساعوري في ختام ورقته الى ان قضية مياه جنوب السودان ستفتح ملف المياه من جديد بطريق شائك الى درجة العداء ،مشيرا الى ان الامر سيزداد تعقيدا بعد اتفاقية عنتبي التي وقعت عليها دول المنبع ، مبينا ان حكومة الجنوب ستجد نفسها تلقائيا مع معسكر دول المنبع وفي ذات الوقت فهي تعد دولة مجرى ، وتوقع الساعوري تجدد الصراع بين دول الحوض في حالة احتكام حكومة الجنوب الى التحكيم الدولي مؤكدا ان الحل الوحيد لهذه المعضلة يكمن في تأكيد وحدة السودان بالاستفتاء . الورقة الثانية التي جاءت بعنوان مصر وحق تقرير مصير الجنوب والتي ووجهت بكثير من الانتقادات قدمها رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هاني رسلان الذي اكد على ان مصر بوغتت ببروتوكول مشاكوس الذي منح الجنوب حق تقرير المصير، مشيرا الى تغيرات هيكلية سوف تؤثر على امنها القومي وقال رسلان ان الانفصال المتوقع قد لايتوقف عند حدود الجنوب اذا لم تتم السيطرة على التفاعلات الصراعية بين الدولتين الشمالية والجنوبية محذرا من ان الانفصال سيؤدي الى اعادة صياغة التوازنات الاستراتيجية في المنطقة الممتدة من الحدود الشمالية للسودان مع مصر وليبيا وصولا الي منطقتي البحيرات العظمي من ناحية ،ومنطقة القرن الافريقي من الناحية الاخرى مؤكدا تأثير الانفصال على مياه النيل وامن البحر الاحمر وتأمين قناة السويس . وكشف رسلان عن تحفظ مصر على حق تقرير مصير الجنوب مبينا ان مصر سعت للمساهمة في حل الازمة السودانية من خلال المبادرة المشتركة غير ان الحكومة السودانية بموافقتها وتوقيعها المفاجئ على مشاكوس اثار حفيظة مصر كما احدث ما يشبه الصدمة لدي الرأي العام المصري الواسع والعديد من الكتاب والمثقفين ووسائل الاعلام مؤكدا ان مصر فوجئت بهذه التطورات المتسارعة وألقت باللائمة على الحكومة السودانية خصوصا وان حق تقرير المصير بالصورة التي ورد بها في اطار مشاكوس والتي تقول بالتصويت على احد الخيارين اما الوحدة او الانفصال ليس له سند قانوني طبقا للقانون الدولي الذي يحدد منح الاقليات حق تقرير المصير في حالات معينة والسودان ليس واحدا منها . واكد رسلان عدم وجود تناقض بين المصالح المائية لمصر ودول المنبع ،مشيراً الى ان الإيراد السنوي للمياه من المنبع يبلغ 84 مليار متر مكعب وان مايصل مصر والسودان 5% فقط، وان 95% يفقد في دول المنبع بسبب التبخر. وقال رسلان ان مصر والسودان ودول المنبع بحاجة الى زيادة حصة مياه النيل لافتا الى ان مبادرة حوض النيل ستنتهي العام 2012 والوقت المتبقي يجب ان يوجه للمشروعات التي تم الإتفاق عليها، مضيفاً ان الخلافات قائمة حول ثلاث نقاط رئيسة اهمها طريقة التصويت داخل دول الحوض. وبين رسلان ان مصر ستعترف بالخيار الذي يقرره الجنوبيون في الإستفتاء المقبل رغم حرصها على الوحدة، مؤكداً في الوقت ذاته ان القيادات السياسية للحركة الشعبية عقدت النية للإنفصال، مما يستدعي مصر التعامل مع الواقع لأن الجنوب يمثل اهمية بالنسبة لقضايا المياه التي تهدد مصالح الأمن القومي لمصر. وتوقع دكتور ابراهيم صباحي- جامعة الخرطوم في ورقته النفط والاستفتاء - الاقتصاد في ظل الوحدة تباطؤ نمو الانتاج الى 0.5% خلال العام الجاري على ان يكون متوسط الانتاج اليومي من النفط الخام نحو 476 الفا وذلك بسبب تباطؤ الانتاج من خليط النيل ذو النوعية الجيدة وبناء على هذه التوقعات سيبلغ الانتاج ذروته في العام 2012م ليصل الى 547 ألف برميل في اليوم ليبدأ في الانخفاض التدريجي الى 151ألف برميل في اليوم بحلول 2030م .
