سودارس : سياسة التحرير والاحتكار.. وضرورة المراجعة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سياسة التحرير والاحتكار.. وضرورة المراجعة

الصحافة نشر في الصحافة يوم 08 - 10 - 2010

ذكر السيد والي الخرطوم في حديث للاهرام اليوم عن استيراد 6 آلاف بص جديد وانذار لأصحاب المركبات للتخلص منها.. حيث قال السيد الوالي ان الدولة اتبعت سياسة التحرير الاقتصادي ولا يمكنها ان تتدخل بقرارات فوقية لمعالجة هذه السلبية، ولكنهم بصدد اتخاذ تدابير واجراءات تحد من هذا الارتفاع. واوضح بان هناك شراكات أجنبية وتقانات حديثة سوف يظهر اثرها بعد اشهر، وفي واقعنا ان الدولة قد استغنت حتى عن القطاع العام من مؤسسات منتجة وموزعة للسلع التموينية وحولتها لصالح شركات خاصة.
وعرج الوالي بعد ذلك الى توجيه السيد رئيس الجمهورية للاهتمام بخدمات المواطنين والمياه والمواصلات وحثهم بالمضي قدما في تجربة المواصلات الجديدة، وقد وجه السيد الوالي انذارا الى أصحاب المركبات بضرورة التخلص من هذه المركبات في خلال ثلاث او اربع سنوات بحيث لا يسمح باستخدام وسائل نقل صغيرة داخل الولاية بعد هذا التاريخ، هذا باختصار ما ورد من حديث الوالي..
وجميل جدا ان تقوم الدولة بتقديم الخدمات لمواطنيها وهي موكلة نيابة عنهم عن طريق الانتخابات بحسب البرامج المطروحة والتي عليها يتم الاختيار للعناصر الفاعلة والملتزمة للقيام بمهام قيادة المجتمع وتقديم او توفير احتياجاته التي يسعى لكسبها خلال كدحه اليومي والتي تتمثل في ترقية خدمات الصحة والمواصلات والتعليم والمياه والصرف الصحي والكهرباء، وكذلك السلع التموينية الغذاء الرئيسي. ولكن للأسف الشديد الملاحظ ان الدولة صارت تحارب مواطنيها وتضيق عليهم الخناق في كسبهم لمعايشهم وتطاردهم في الشوارع، والطرقات فيما يعرف بالكشة وهم الممول الحقيقي للمحليات التي ظلت عاجزة عن ابتكار الموارد الا من الباعة المتجولين وستات الشاي وبائعات الطعام.
وقد جاء في الاخبار ان ولاية الخرطوم بصدد استجلاب ستة آلاف بص جديد سياحي لنقل المواطنين مما يستدعي التخلص من عدد 007 ألف مركبة تجوب شوارع الخرطوم، حيث لا يتم الترخيص لها بعد انقضاء المدة. وفي هذا هدم لسياسة التحرير التي تنتهجها الدولة واعتداء على حق العمل والمنافسة في سوق العمل الذي اباحه والذي منه يكسب هؤلاء النفر قوت عيالهم ويكفون الدولة مؤونة السؤال والعلاج وحق التعليم ، اذا كيف تعتدي شركة الخرطوم على حقوق آلاف الأسر ولا أحد يراجع أصحاب القرار مهما كانت درجة خطورته على المواطنين. وهل علي كل هذه المركبات مغادرة الخرطوم الى الارياف التي أصبحت ممتلئة حتى فاضت عن حاجتها لتساهم في الكساد والبوار الذي سوف يضرب كل الوطن، تظل عاطلة عن العمل بشوارع الخرطوم، لتقوم بدفع قيمة المخالفة المرورية التي قد ترتفع لأضعاف مضاعفة والناس يدفعونها والغضب يملأ صدورهم. والدعاء مرفوع الى الله للتخلص من هذا البلاء.
هل الدولة لا تعلم بهذا الجديد الذي يجري في شوارع الخرطوم والمدن الاخرى بعد ان اخذت عليه الجمارك والضرائب والارضيات وغيرها من مال وتركتها تدخل ويتم الترخيص وتجري في الشوارع ، يأتي من يحرم عليها الجري والمشي الهوينى او حتى الوقوف الا بايصال مرور!.
ولدينا معلومة لابد من ايصالها الى أصحاب القرار والشأن بمواصلات شركة الخرطوم، وهي ان شركات النقل العام العاملة في الشاحنات تعطي الشاحنة الى السائق وتمنحه مصاريف الطريق للعبور والجازولين وبراتب ضعيف لا يرقى وحجم العمل والمسؤولية في هذا العمل، وتحاسبه بقيمة المانفستو فقط عن القيام برحلات عمل بين الميناء حتى مناطق السودان الاخرى. وهنا السائق الحريف يستطيع ان يكيف امره ويتخارج من المأزق حسب شطارته، ويستمر في العمل رغم ظلمه لانه يعتمد على الايجار خارج المانفستو.
ولكن هنا في شركة الخرطوم لدي معلومة عشتها ولابد من ايصالها للمسؤولين في هذه الشركة ولمصلحة الشركة حتى لا يستمروا كمن يحرث في البحر والبصات تعمل لمصلحة العاملين فيها فقط.
ففي يوم السبت 11-8-0102م كانت الرحلة بالبص استثمار لوحة (681) الخط ام درمان ميدان الامم المتحدة امبدة الساعة 11 صباحا الذي حدث ان المتحصل اخذ مقعده في مؤخرة البص لينام في التكييف العالي، ولا يقوم بالتحصيل حتى دخول البص الى ام درمان واستمر الحال كذلك الى داخل المدينة وحتى عندما اراد الركاب النزول في محطاتهم ذهب المتحصل الى الباب الامامي وصار يتسلم مبلغ واحد جنيه بدون اعطاء التذكرة وعند السوق الشعبي جوار المستشفى الصيني جاء دوري للنزول واعطيته مبلغ واحد جنيه كالاخرين، ونحن في رمضان الذي حز في نفسي كيف يتعامل هؤلاء في المال العام وفتاوى فقه النوازل في البال. اين مفتش التذاكر واين اجهزة الشركة الادارية الاخرى لكشف هذا التلاعب وهذا العبث الذي سوف يؤدي الى انهيار هذه الشركة في عامها الاول فهل من مخرج وترك أصحاب الحافلات والمركبات لتعمل في ظل منافسة سياسة التحرير والاحتكار وضرورة المراجعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.