يبدو ان الآمال المعلقة في الحفاظ على وحدة السودان قد تهاوت على الواقع المرير الذي يسود الساحة السياسية في هذه الايام.. واقع تشكلت مراراته بفعل التردي المريع في الاداء السياسي على الصعيد المحلي الى جانب الاجواء الخانقة والضاغطة سياسيا على مستوى المسرح الدولي والاقليمي على نحو مستتر. للاسف تراجع الخيار الوحدوي وانزوى في ركن قصي واصبح الهم كل الهم هو محاصرة ألسنة نيران الحرب التي بدأ ضرامها يلوح في الافق السياسي. طويت سرادقات التوجه الوحدوي بعد ان زرف الناس دموعا غزيرة على الوحدة الموءودة غدرا وخيانة، وبعد ان ران على الاجواء كابوس الانفصال الذي كاد ان يصبح حقيقة، وما عاد يشغل الناس سوى شبح الاقتتال. وما عاد يهم تساؤل الناس: وطن او وطنان.. دولة ام دولتان.. قضي الامر ورفعت الاقلام وجفت الصحف وبات هاجس الحفاظ على الامن القومي للوطن او لما تبقى منه هو سيد الموقف. لقد ظلت الحركة الشعبية تدس الاظافر والمخالب في اكمامها، وتسوف وتجادل وتنظر حول استحقاقات «الوحدة الجاذبة» دون ان ترمي بسهمها في العمل على ترجيح الخيار الوحدوي، وما ان حانت اللحظة الحاسمة وبمؤازرة دولية غربية راحت تشهر كل تلك الاظافر والمخالب لتنتاش بها جسد الوطن. تناسوا تماما ان العمل على «جاذبية الوحدة» يمثل مفصلا رئيسيا وشرطا واجب النفاذ ضمن بنود اتفاقية السلام الشامل، وفي الاعراف السياسية التي تحكم المواثيق والاتفاقات الدولية نجد ان انتهاك اي من بنود تلك المواثيق كفيل باجهاضها، بل يعطي ذريعة مقبولة للتحلل من الالتزام بها. إن الحركة الشعبية حينما تسفر عن توجهها الانفصالي الصارخ في هذه الايام تجتهد في تقديم حيثيات سياسية تبرر بها هذا التوجه، فالحركة تملك عقلا ، لا يفتقر الى الفطنة السياسية.. وهي ليست بالسذاجة التي تجعلها ترفع رايات الانفصال وهي عارية من اي غطاء سياسي. وقد وجدت الحركة بغيتها في الزعم والتذرع ب «غيبة المواطنة كمعيار اوحد للحقوق والواجبات». لقد ادركت الحركة وهي ترصد وتستقرئ ميول واهواء ما يسمى ب «المجتمع الدولي» ان هذه هي البضاعة الكاسبة في اسواق السياسة الدولية، بل هي البضاعة المطلوبة التي تتلهف عليها تلك الاسواق الغربية لتمرير اطماعها الاستراتيجية وتطلعاتها المستقبلية، وهي تعيش تحت وطأة ازمة مالية دولية لا سبيل للخروج منها الا عبر تغذية احتياجاتها من الموارد الاولية التي تذخر بها بلدان افريقيا ومن بينها السودان، وذلك بغرض توسيع اسواقها بالتمدد والهيمنة على دول العالم الثالث. ومما شجع تلك القوى الدولية على استثمار ورقة «المواطنة المنقوصة» التي جادت بها عليها الحركة، انها جاءت في مناخ دولي تسوده مفردات مكافحة الارهاب الدولي، وهي مفردة جعلت من الاسلام والعروبة مكافئا موضوعيا للارهاب، وراحت حمى العداء المذهبي تجتاح العالم الغربي على مستوى السلطة والمجتمع حتى رأينا التهديد باحراق المصاحف في ساحات الكنائس والتهديد بهدم المساجد، وكأننا نستنسخ حقبة الحروب الصليبية بعد ان طوتها البشرية قبل عدة قرون. هذه الورقة الضاغطة وذلك الكرت السياسي «كرت المواطنة المنقوصة» لم يقتصر توظيفه واستثماره من قبل الحركة الشعبية وحلفائها الغربيين على مسرح جنوب السودان فحسب، بل تعداه الى مسرح الازمة الدارفورية. لقد سلم المجتمع الدولي بحيثية «المواطنة المنقوصة» في ساحتي الجنوب السوداني ودارفور باذعان اعمى «ومتعمد» دون التبصر في حقيقة الامر ودون تقصي او تدقيق على ارض الواقع السوداني، وانساق وراء توافق تطلعاته الاستراتيجية مع اطروحات النخب الانفصالية بغير اكتراث للحقائق على ارض الواقع السوداني.. ومضى من وراء الحركة الشعبية وحركات دارفور «واحيانا امامها» يقرع طبول الابادة الجماعية والتطهير العرقي والاضطهاد الديني والاستعلاء المذهبي واطلاق مصطلح «صراع العرب والزرقة» على الازمة الدارفورية متحللا من قواعد المنهج العقلاني الذي يحترم الحقائق. ولعل اول تلك الحقائق واكثرها ضحضا لحيثية «المواطنة المنقوصة» هي دستور السودان الانتقالي لعام 2005م والذي تمت حياكته من قماشة اتفاقية السلام السودانية في نيفاشا، والذي تنص كافة مواده وتنسجم مع فرضية ان المواطنة هي المعيار الاوحد للحقوق والواجبات. بل مضى الدستور ابعد من ذلك حينما نص صراحة ان اي بند من بنود اتفاق السلام الشامل يعتبر نصا دستوريا ملزما حتى وان لم يرد ذكره في الدستور. لم يأتِ الدستور «الذي يحكم السودان والفترة الانتقالية منذ 2005م وإلى يومنا هذا» ضمن كافة نصوصه على اعلاء لدين او عرق ولم يحدد هوية دينية او عرقية لمن يتولى اي منصب تنفيذي بدءً من منصب رئيس الجمهورية نزولا الى ادنى المواقع التنفيذية، وقد كان بامكان الحركة الشعبية الدفع بزعيمها في السباق الرئاسي دونما عائق دستوري يستند على الانتقاص المذهبي او العرقي، ولكن هنا تتجلى هشاشة وضعف وانتهازية توظيف ورقة «المواطنة المنقوصة» من قبل الحركة حين تأبَّى زعيمها النزال في هذا المضمار وآثر «اللعب على المضمون» حتى لا يطيح خوضه للسباق الرئاسي بكرسيه في رئاسة حكومة الجنوب.. ذاك الكرسي الذي يرنو اليه كثير من الطامعين، ومضى يدفع بكادر من حركته «ذي انتماء عرقي عربي شمالي وانتماء مذهبي اسلامي» في تلك الانتخابات الرئاسية حتى يتم تكريس فرضية «المواطنة المنقوصة» في المسرح الداخلي والمسرح الدولي على حد سواء. ان التأمل في تركيبة السلطة التنفيذية طوال هذه الفترة الانتقالية التي اعقبت اتفاق السلام يوضح بجلاء عدم قابلية حيثية «المواطنة المنقوصة» للصمود والثبات امام واقع التغيرات التي طرأت على تركيبة الحكم واقتسام السلطة والثروة منذ البدء في تنفيذ اتفاق السلام. فالسلطة تم اقتسامها بين شريكي الاتفاق وفق المعايير التي جاءت في نصوص الاتفاق، ولم تبدل الانتخابات في تلك القسمة بل افرطت في انصبة الشريكين في مستويات الحكم المختلفة.. وحتى المفوضيات المناط بها الوقوف على تنفيذ واستحقاقات الاتفاق تم اقتسام عضوياتها ورئاساتها بين الشريكين دون اهدار لحق المواطنة.. وبرامج التنمية وموارد البلاد وفي طليعتها البترول تم اقتسامها ب «البراميل والجالون» ما بين الشمال والجنوب مع الاحتفاظ للمناطق الثلاث بانصبتها وحقوقها وفقا للاتفاق.. وعلى الصعيد العسكري تم سحب القوات المسلحة وهي «المؤسسة الوطنية القومية» من مسرح الجنوب لتحل محلها قوات مدمجة من القوات المسلحة والجيش الشعبي رغم ما في هذا الامر من اطلاق لذراع الجيش الشعبي الباطشة في الجنوب وتوظيفها لخدمة الاهداف السياسية لقيادات الحركة. اذا اين هي المواطنة المنقوصة، واين التمايز في الحقوق والواجبات واين هي الحقائق في الترويج الزائف لتصنيف المواطنين الى درجات اولى وثانية!! اننا ندرك تماما ان ثمة خلل سياسي كبير قد اكتنف السلطة السياسية في السودان منذ الاستقلال وإلى ما يقارب نهايات القرن الماضي.. خلل يتجسد في بنية الهيكل السياسي والاجتماعي للدولة لم تفلح معه في النهوض بالاعباء السياسية والاجتماعية في مرحلة ما بعد الاستقلال وما تلاها من حكومات حزبية وعسكرية. وفي هذا الشأن يرى الباحث احمد ابراهيم محمود من مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في بحث له بعنوان «الحروب الاهلية في افريقيا.. «ان الهدف الرئيسي للحرب الاهلية يتمثل في محاولة جماعة معينة من السكان في الانفصال عن الدولة الام وتكوين كيان سياسي جديد» ويرى الباحث «انه على الرغم من الدعوات الانفصالية جاءت في كثير من الحالات بوصفها تعبيرا بالغ الحدة عن الخصوصية القومية والإثنية للجماعة المعنية الا انها ارتبطت ايضا بتدني موقع الجماعة المتمردة في السلطة والحكم، وهو ما يضطر تلك الجماعة الى الميل نحو محاولة الافلات من قبضة هذه الدولة والعمل على اقامة كيان سياسي جديد تتحقق لها فيه درجة أعلى من الحكم الذاتي او الانفصال». اننا ندرك جيدا ان هشاشة الدولة في بلادنا وعبر الحقب السياسية المتعاقبة جاءت نتاجا طبيعيا للروابط المجتمعية التي تقوم على اعلاء شأن القبيلة والمذهب والعرق فوق الرابطة القومية، وقد فشلت النخب السياسية التي تولت الامور فيما بعد الاستقلال من تحقيقها لصراعها المجنون على السلطة بكافة الوسائل الشرعية منها وغير الشرعية، لكن هذا لا يمكن ان يكون مبررا كافيا بل هو امر يتطلب الصبر الدءوب والعمل الشاق على بناء قومية تستوعب التنوع بمختلف مكوناته وتسعى لادراك المواطنة كقيمة اساسية. ان الهروب عبر اقصر الطرق نحو الانفصال والانقسام والتشظي يعد تجافيا ونكوصا عن المهام والتحديات الوطنية. وثمة سؤال مهم تفرضه فرضية الانفصال والذي كما قلنا اصبح واقعا نكاد نلمسه بايدينا ونبصره باعيننا.. هل يمنحنا الانفصال الأمن والامان المطلوبين؟ هل الجنوب في حال الانفصال قادر على ادراك «فردوسه المفقود» في دولة مستقلة ينعم رعاياها بالعدل والمواطنة المتكافئة؟ هل تنجو الدولة الوليدة في الجنوب من الاحتقان السياسي والقبلي المفضي نحو الانفجار والحرب، والذي لاحت بوادره حتى قبل الاستقلال؟ هل سينعم شمال السودان «ويرتاح باله» بمجرد الانفصال دون اعمال البصر والبصيرة في الالغام المتوثبة هنا وهناك جراء عدم حسم ملف أبيي والحدود واقتسام الموارد والديون وغيرها الى جانب الجوار مع دولة وليدة ملتهبة بكل ذاك الاحتقان؟ لا نود ان نتطوع بالاجابة على هذه الاسئلة الحائرة، فقد كفانا الباحثون المختصون مشقة هذه الاجابات اذ يرى هؤلاء ان اندلاع الحرب الاهلية في دولة ما يقدم نموذجا لقادة الجماعات المعارضة في الدول المجاورة بشأن التكاليف والفوائد المترتبة على الحرب، والتي قد تجنيها تلك الجماعات اذا ما تمردت على الاوضاع كما ان تشابه التركيب السكاني ما بين الدول الافريقية يؤدي الى تيسير انتقال التفاعلات السياسية والاجتماعية بين الدول المتجاورة.. كذلك نجد ان عدوى الحروب لا تتجسد فقط في العنف السياسي والاقتتال ولكن هناك فواتير اجتماعية باهظة الكلفة تتمثل في تدفق اللاجئين بكل ما يحمله هذا التدفق من عبء اقتصادي واجتماعي بين دول الجوار الافريقي. ان جنوب السودان ودولته الانفصالية لن يكون استثناء مما تشهده القارة الافريقية، فكل الارهاصات تشير الى نزاعات سياسية وقبلية حادة قد تفضي الى حروب طاحنة.. ولعل هذا ما دعا قيادة الحركة الشعبية للدعوة لاجتماع لمجلس التحرير للحركة الشعبية والذي من المنتظر ان يلتئم في الايام القليلة القادمة من اجل احتواء المجابهات العسكرية التي يقودها بعض جنرالات الجيش الشعبي المنشقين، ومن اجل اطفاء البؤر القبلية والسياسية الملتهبة.. على امل ان تفضي هذه الجهود لتوحيد القوى السياسية الجنوبية واخماد وميض النيران التي تحت الرماد. هذا ما يجعلنا نمضي في التساؤل: هل هذه الاجواء تساعد على قيام دولة الانفصال؟ وما هي مسؤولية الدولة المركزية تجاه هذه المؤشرات التي تسبق الاستفتاء وربما تتفاقم اكثر عقبة؟ من الوهم ان يتصور البعض ان الانفصال هو تسليم مفتاح لا غير.
