الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس جسم جديد دخلت ولاية سنار عبر بوابة الجودة والمعايير ولكنها تحولت لمؤسسة جابية اكد تجار المدينة بانها تهدد بتجفيف الحراك التجاري بالولاية عندما خرجت عن دورها المألوف وباتت مهمومة بالجبايات وتحصيل الرسوم . الصحافة التي تجولت في اسواق مدينة سنار لمست تذمرا واسعا وسط التجار الذين قام بعضهم باتخاذ التدابير للخروج من السوق فيما ينتظر آخرون ما تتخذه حكومة الولاية من تدابير لحماية الحركة التجارية بالمدينة. يقول عوض حماد وهو تاجر قطاعي إن المواصفات والمقاييس في حد ذاتها جيدة ولكن ما جعلها تكون غير موفقة هو ممارستها للجباية بتشدد ارهق التجار الذين يقومون بإضافة أي رسوم على السلع ما ادى الى ارتفاع السلع وظهور حالة من الكساد وناشد عوض حماد حكومة الولاية بأن تتدخل لإيقاف الجباية التي تمارسها هذه الإدارة الفنية التي بلغ بها الامر ان فرضت على الميزان العادي الذي لا يتجاوز سعره (75) جنيهاً 37 جنيهاً .؟ في ختام حديثه قال عوض حماد إن كثرة الجباية ستجعل مدينة سنار طارده كما ان عدداً من التجار بدأوا يهجرون مدينة سنار وحدها بسبب الرسوم المكررة من الجهات الحكومية . اما التاجر عزمي محجوب محمد فقال ان سوق سنار كان وجهة اللواري والبصات السفرية من الولايات المجاورة فالجبايات الكثيرة جعلت الناس لا تتبضع من مدينة سنار وتحولت إلى مدن مجاورة للولاية مثلاً مدينة ربك وود الحداد وبالتالي اصبح سوقها طاردا للتجار وما يحير في المواصفات والمقاييس قيامها بالجباية في حالة التفتيش الذي لا يكلف سوى دقائق معدودة ورغم ذلك فالرسوم متعددة منها رسوم معايرة ميزان ورسوم على التفتيش ورسوم للمخالفة وهنالك رسوم على لوري الموز قدرها 25 جنيهاً .ويرى عزمي انه وما لم يتدخل والي سنار ووزير المالية ومعتمد سنار لإيقاف هذه المؤسسة الجابية فسيكون للامر مردوده الخطير اما الماحي عمر يس الإمام فقد آثر الهروب من جحيم الجباية و يقول :(كنت موردا لسوق سنار من الخرطوم ولكن الجبايات في سنار جعلتني أهجر السوق نهائياً لأنني أمارس التجارة للربح فلا يعقل أن أكون كبش فداء للجبايات ). وقال الماحي إنه ينصح حكومة الولاية بأن تتدخل لاحتواء أمر المواصفات التي باتت مشغولة بالجباية وهذا ما جعل بعض الناس يتذمرون منها لأنها أصبحت عبئا وليس إضافة . اما مبارك الريح ..تاجر اجمالي فقد قالها صريحة بعد أن عرفنا بأننا صحفيون ( أنا خلاص بجرد في الدكان ونويت السفر للخرطوم) وسألته لماذا فقال (كل مؤسسة دايره قروش وكأن التاجر جنينة وغفيرها ميت .) ويمضي مبارك الريح في القول ان سنار كانت طاردة وجاءت المواصفات لتتم الناقصة من خلال الحملة الجبائية التي يمارسها موظفوها معنا فيما ذهب صلاح موسى نصر الدين .. تاجر اجمالي الى القول ان المحير قيام موظفي هيئة المواصفات والمقاييس بتفتيش المحل برسوم وفي حالة عدم وجود مخالفة أيضاً تدفع رسوماً والمخزن أيضاً له رسوم تفتيش قدرها خمسون جنيهاً ويقول صلاح بان : (المواصفات والمقاييس جهة رقابية من أجل الجودة وفي ذلك لم نقل شيئاً ولكن أن تتحول إلى جهة إيراديه فهذا هو الخلل الذي نرجو من أهل المواصفات أن يعالجوه وحقيقة الجبايات الكثيرة أرهقت كاهل المواطن ويجب أن تساهم مؤسسة مثل المواصفات في تطبيق الجودة والمعايير الفنية المطلوبة وفق القانون بدلاً من تحصيل مبالغ مالية ستزيد معاناة المواطن ) الدكتورعبد الحافظ التوم ..صيدلي قال : (بالنسبة للصيدليات البيطرية فهذه الأدوية تأتينا جاهزة من الجهة المصنعة ودور الرقابة على هذه الأدوية يجب أن يكون من صميم عمل حماية المستهلك ..وحقيقة قانون المصنفات يعرفونه هم فقط أي ناس المواصفات ذاتهم .., وقد زارني موظفو المواصفات مرتين فقط في هذا العام وقد تحصلوا في المرة الأولى وفي الثانية جاءوا ناس تفتيش ساي .) عثمان عبد الرحمن بري..تاجر ابتدر حديثه قائلاً (المواصفات في سنار جباية وليست حماية ومثال لذلك يأتون أفراد المواصفات إليك ويقفون في الباب ويلتفتون يميناً ويساراً ويطلعوا في الرفوف بدون إستئذان ..) وناشد عثمان هيئة المواصفات بالعودة لتطبيق الجودة بدلا من السعي من اجل الجبايات لان الجبايات ستفرغ مضمون المواصفات من محتواه الأساسي . ويقول محمد عبدالله محمد توم صاحب ثلاجة موز بانهم كتجار يقومون بدفع الرسوم المفروضة عليهم وفق اللوائح المالية ولكن الجديد في الأمر أن ما يسمى بالمواصفات تعني بالجودة ولكن الأمر في سنار اختلف وأصبحت هي مؤسسة للجباية .و الجبايات أحدثت خللا كبيرا في سوق سنار واحدثت حالة ركود تام في السوق وإذا لم تتدارك السلطات سوق سنار بتخفيف وتيرة الحملة الجبائية سيهجر التجار السوق وتصبح الحركة التجارية في السوق صفراً كبيراً . مدير المواصفات بالولاية من نصدق ..إيصالاتكم أم كلامكم ..؟ سألت السيد مدير المواصفات بالولاية وكان الرجل متحفظاً في حديثه معي بحكم أنه ملتزم بخط إدارة الإعلام الاتحادية ولكن الرجل لم يوفق في حديثه معنا من واقع أن حديثه متضارب حول هذه الجملة (نحن مؤسسة ليست للجباية) ولكن الواقع يؤكد أن حديثه غير ذلك تماماً من حيث الإيصالات التي عثرنا عليها من عدد من تجار مدينة سنار وهي طرف الصحيفة الأستاذ احمد عبد الله وزير المالية والاقتصاد بالولاية قال ان المواصفات جهة معنية بالجودة وهي مطلوبة وتحتاج اليها الولاية بشدة ولكن مسألة الجباية هذه تتطلب الوقوف عندها بمراجعة ما تقوم به المواصفات وأضاف أنه ضد أي رسوم غير قانونية .
