دخلت مفاوضات الدوحة في شأن أزمة دارفور، «مرحلة حسم القضايا الخلافية»، وأعلن رئيس «حركة /جيش التحرير والعدالة» الدكتور التجاني السيسي أن المفاوضات بين حركته والحكومة «دخلت الآن شوط المباراة الأخير وسنسلّم الراية إلى الوساطة» العربية - الأفريقية - الدولية لتضع وثيقة سلام شاملة، مؤكداً أن ما تم انجازه «عمل كبير» و «اتفقنا على قضايا كثيرة ... والمفاوضات سارت سيراً حسناً بشهادة المراقبين». وقال السيسي، في لقاء مع صحافيين، إن «الجانب الحكومي مُطالب الآن باتخاذ قرارات شجاعة تجلب السلام لأهل دارفور». وجدد الدعوة إلى الحركات الدارفورية التي غادرت «منبر الدوحة» للعودة إليه. وقال، إن القضايا العالقة الخلافية بين الوفدين أُحيلت الى «لجنة الاتفاقية وحل النزاعات»، ابتداء من أمس الاول لحسم بعض القضايا لمدة أسبوع، وفي حال عدم حسمها داخل اللجنة ستُحال الى الوساطة لتقدم حلاً وسطاً. وأكد أن القضايا العالقة بين الوفدين يأتي في صدارتها «الاقليم الواحد»، إذ تتمسك الحركة بأن تكون دارفور إقليماً واحداً. وقال «هذه أكبر مشكلة لم تحسم في المفاوضات»، ووصفها ب «القضية التي يمكن أن تُنجح المحادثات أو تُفشلها»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق في شأن «ملف السلطة» على مشاركة أهل دارفور في الحكم بمعيار نسبة السكان، لكنه أكد أن هناك قضايا لم تُحسم بعد في إطار المشاركة في الحكم في مستوياته المختلفة. وأوضح أن القضايا الخلافية تشمل أيضاً «صناديق اقترحناها في شأن تعويضات للاجئين والنازحين وفي إطار لجنة العدالة والمصالحات» وتتعلق ب «التعويضات وجبر الضرر والديات»، مؤكداً أن أكثر القضايا الخلافية تتعلق بالمال، وأن الحكومة لم تقرر حتى الآن المبلغ الذي ستدفعه لاعمار دارفور والتعويضات وغيرها من القضايا المرتبطة بهذا الملف. واضاف السيسي «اتفقنا في المفاوضات على قضايا كثيرة»، معرباً عن اعتقاده بإمكان حسم الكثير من القضايا الخلافية خلال أسبوع. وشدد على «إصرار حركة التحرير والعدالة» على التوصل إلى «اتفاق سلام شامل وعادل يقفل الباب على الذين يودون المتاجرة بالقضية الدارفورية، وعلى المغامرين والمزايدات، وأية محاولة لاطالة أمد النزاع ، ويكون مُقنعاً للسواد الأعظم من جماهير دارفور». وقال»نحن نعطي الفرصة للوساطة لتأتي بوثيقة سلام عادلة وشاملة، ولم نمانع في أن تأخذ الوساطة في الاعتبار الاتفاقات الاطارية التي وُقّعت «وبينها اتفاق وقعته مع الحكومة «حركة العدل والمساواة» التي انسحبت لاحقاً من المفاوضات»، إضافة إلى توصيات مؤتمرات عقدت في وقت سابق لتُعرض على الحركات «الدارفورية المتمردة» التي لم تلتحق بمنبر الدوحة». ودعا تلك الحركات إلى العودة للمنبر التفاوضي في قطر.