تجاوز شريكا الحكم- حزب المؤتمر الوطني و»الحركة الشعبية»- أمس عقبة الخلافات في شأن ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها، واتفقا على عدم ربط اكتمال الترسيم بإجراء عملية الاستفتاء،ومنح الأولوية لمعالجة الخلاف سياسيا ،وإحالة النزاع إلى التحكيم الدولي في حال فشلهما في ذلك. وسيلتئم مساء اليوم اجتماع مؤسسة الرئاسة التي تضم الرئيس عمر البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه لمناقشة القضايا العالقة في اتفاق السلام الشامل. وأبلغت مصادر موثوقة « الصحافة « ان اللجان المشتركة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفقت على ثلاث نقاط بشأن الحدود تشمل عدم ربط استكمال ترسيم الحدود بإجراء الاستفتاء ، وتوجيه لجنة الترسيم ببدء الترسيم على الأرض وحصر احتياجاتها للعملية، وسعي الشريكين إلى إيجاد حل سياسي للنقاط الخلافية في الترسيم وفي حال فشلهما يلجأ الطرفان للتحكيم الدولي. وأكدت المصادر ذاتها أن لجنة الحدود سترفع احتياجاتها للترسيم إلى جانب النقاط الخلافية إلى مؤسسة الرئاسة في اجتماعاتها اليوم ، وفيما يتعلق بأبيي، اكدت المصادر أن الخلافات حولها تراوح مكانها، وتوقعت ان لاتحرز الرئاسة اختراقا في الملف الشائك.