اشترطت قبيلة دينكا نقوك التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل و برتوكول أبيي وقرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي كأرضية لأي مفاوضات ينتظر اجراؤها حول المنطقة ، ورفضت عرضاً تقدمت به المسيرية للوساطة طالبوا فيه بالجلوس مع الدينكا لبحث بدائل للاستفتاء المقرر لمنطقة أبيي بعيدا عن طرفي الحكم. وشدد رئيس ادارية أبيي دينق اروب ل«الصحافة» أمس، لن نجلس مع المسيرية خارج الاتفاقات السابقة لنبحث عن حلول جديدة «فقط سنلتقيهم في اطار بحث سبل للتعايش السلمي». وقال «الحل بيد رئيس الجمهورية « ونحن ننتظر منه قراراً لتنفيذ ما اتفقنا عليه من قبل في نيفاشا ولاهاي ، ورأى ان تطبيق القانون يمكن ان يجنبنا الكثير ،» فقط عليهم ان يبعدوا الرعاة من التصويت لينحصر الامر في اطار المجموعات المستقرة بالمنطقة». واتهم اروب، المؤتمر الوطني بعرقلة استفتاء المنطقة والتهرب من الحل الحقيقي، واضاف عقب اجتماعه مع رئيس حكماء افريقيا ثامبو امبيكي وعدد من سلاطين عشائر دينكا نقوك بفندق القرين هولدي، لست متفائلاً مما يجري . من جانبه ، جدد سلطان دينكا نقوك كوال دينق مجوك رفضهم لأي تنازلات لاستقطاع جزء من الارض التي حددتها المحكمة، واضاف ما يجري الان سيقود البلاد الي مصاعب كبيرة . الى ذلك ، كشف القيادي في الحركة الشعبية الدكتور لوكا بيونق، ان جنوب السودان مستعد لعرض اجراءات مالية على الشمال لتخفيف وطأة الانفصال اذا وافق على السماح للجنوب بضم منطقة أبيي،الامر الذي رفضه المؤتمر الوطني، ودعا الى تحويل أبيي الى منطقة «تكامل». وابلغ بيونق، رويترز، ان الجنوب قبل اقتراحا امريكيا بأن يضم أبيي بموجب مرسوم رئاسي الى الجنوب دون اجراء استفتاء ،مع منح المسيرية حقوق الجنسية. وأوضح انه ولتعويض الشمال عن الموافقة على تسوية سلمية تقوم على هذه الاسس سيوافق الجنوب على ترتيب اجراءات مالية،وقال ان ذلك قد يكون في شكل قرض دون فائدة للشمال لتغطية نصف الخسائر التي ستنجم عن فقد ايرادات النفط اذا انفصل الجنوب. كما سينشئ الجنوب صندوقا للتنمية من ايرادات أبيي النفطية لقبيلة المسيرية ،الى جانب منحهم حقوق الجنسية اذا لم يجر استفتاء أبيي. وحذر بيونق من ان «أبيي يمكن ان تكون نقطة اشتعال تقضي على السلام، هذا من اجل السلام، الامر اكبر من مجرد أبيي». وقال، ان مثل هذه التسوية لا يمكن ان تحدث الا اذا استحال اجراء استفتاء أبيي وانه ينبغي ان تعلن هذه التسوية قبل استفتاء الجنوب في التاسع من يناير، وان تنفذ قبل التاسع من يوليو حين تنتهي عملية السلام رسميا. واضاف، ان واشنطن تخشى ان يؤدي نزاع أبيي الى تجدد الحرب ولذلك اقترحت هذه التسوية،وزاد «هم تقدموا بهذا الاقتراح اصدار مرسوم رئاسي لاعادة أبيي الى الجنوب وان يكون للمسيرية جنسية مزدوجة ونحن قبلناه». من جانبه، رفض القيادي في المؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد ، الاقتراح، وجدد عرض اقتراح حزبه والقاضي بجعلها منطقة تكاملية بين شمال البلاد وجنوبها في حالة الوحدة أو الانفصال بعد استفتاء الجنوب.