رفض مسؤولون سودانيون اقتراحا أمريكيا بضم منطقة أبيي بكاملها إلى جنوب السودان والاستغناء عن الاستفتاء فيها، وذلك مقابل حصول شمال السودان على قرض حسن من الجنوب لتعويض خسائره من النفط في حال انفصال الجنوب، وإعطاء جنسية مزدوجة لقبائل المسيرية التي تعيش متنقلة بين الشمال والجنوب. وكان لوكا بيونج وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة الاتئلافية التي شكلت بموجب اتفاق السلام لعام 2005 قد صرح أمس بأن الجنوب قبل اقتراحا أمريكيا بأن يضم أبيي بموجب مرسوم رئاسي إذا لم يمض الاستفتاء قدما. ولتعويض الشمال عن الموافقة على تسوية على هذه الأسس سيوافق الجنوب على ترتيب ما أسماها "إجراءات مالية"، موضحا أن ذلك قد يكون في شكل قرض دون فائدة للشمال لتغطية نصف الخسائر التي ستنجم عن فقد إيرادات النفط إذا انفصل الجنوب. كما سينشئ الجنوب صندوقا للتنمية من إيرادات أبيي النفطية لبدو قبيلة المسيرية الذين ينتقلون جنوبا في أبيي بضعة شهور في العام للرعي. كما ستمنح القبيلة حقوق الجنسية إذا لم يجر استفتاء أبيي. وقال بيونج إن مثل هذه التسوية لا يمكن أن تحدث إلا إذا استحال إجراء استفتاء أبيي وأنه ينبغي أن تعلن هذه التسوية قبل استفتاء الجنوب في يناير وأن تنفذ قبل 9 يوليو حين تنتهي فاعلية اتفاق السلام رسميا. وكان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم قد أعلن هو الآخر هذا الاقتراح، معتبرا أن التطورات الراهنة تستدعي مناقشة صفقة شاملة تحل كل المشكلات العالقة مع الشمال دفعة واحدة. ومن جانبه، رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الاقتراح، على لسان الدرديري محمد أحمد القيادي في الحزب. وجدد القيادي عرض اقتراح حزبه بشأن أبيي والقاضي بجعلها منطقة تكاملية بين شمال البلاد وجنوبها في حالة الوحدة أو الانفصال بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب. ومنطقة أبيي الغنية بالنفط والواقعة في وسط السودان هي مثار نزاع بين الشمال والجنوب، ومن المقرر أن يجرى فيها استفتاء على الانضمام إلى الجنوب أم البقاء ضمن الشمال بالتوازي مع استفتاء تقرير المصير في الجنوب. ومن المقرر أن يجرى الاستفتاءان في 9 يناير 2011، لكن إلى الآن مازال هناك خلافات حول من يحق له التصويت في استفتاء أبيي. فالجنوب لا يريد أن يكون لقبائل المسيرية حقوق التصويت، فيما تقول الحكومة والقبائل التي تعيش متنقلة في المنطقة إنها لها حق التصويت مثلها في ذلك مثل قبائل الدنكا المقيمة في تلك المنطقة. وأثار هذا الخلاف شكوكا حول إمكانية إجراء الاستفتاء في موعده، ما دفع كافة الأطراف إلى التقدم بحلول بديلة. يذكر أنه بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 تحصل حكومة الجنوب شبه المستقل على 50% من إيرادات النفط المستخرج من الحقول الجنوبية والذي يمثل أغلب إنتاج السودان البالغ 470 ألف برميل يوميا. لكن إذا انفصل الجنوب فستريد حكومة الجنوب الحصول على جميع إيرادات هذه الحقول. ويخشى من تجدد الصراع بين الشمال والجنوب في ظل عجم وجود اتفاق بشأن أبيي والجنسية واقتسام عوائد النفط والحدود بين الشمال والجنوب.