قرر المجلس القومي للأجور في مصر الخميس الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور. وأوضحت وزارة التنمية الاقتصادية في بيان أن المجلس قرر رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه مصري (69 دولارا) شهريا من نحو 35 جنيها (ستة دولارات) حاليا. ويأتي القرار الحكومي قبل انتخابات مجلس الشعب المقررة نهاية الشهر المقبل، وموضوع الأجور يأتي ضمن الموضوعات الرئيسية في حملات المرشحين. ومع ارتفاع أسعار الغذاء بمعدل سنوي يبلغ حوالي 22% في ال12 شهرا الماضية، يراقب المحللون الأوضاع ليروا ما إذا كانت الاحتجاجات العمالية واحتجاجات أخرى الآونة الأخيرة قد اكتسبت زخما قبل الانتخابات البرلمانية. وتعليقا على القرار أوضح المحلل الاقتصادي أحمد النجار أن الحكومة تنظر إلى المجلس كجهة استشارية، وأي قرار يخرج منه يتطلب موافقة مجلس الشعب ليصبح نافذا. يُشار إلى أن العمال في مصر قاموا باحتجاجات عديدة الأشهر السابقة مطالبين بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريا. ورغم أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 35 جنيها نظريا فإن العمال يحصلون على أكثر من ذلك في الواقع العملي. وبالنسبة للكثيرين في مصر حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1780 دولارا -بحسب تقديرات الأممالمتحدة- فإن مطالب تحسين الدخل والوظائف مقدمة على أي مطلب لتغير الأنظمة السياسية.