اعلنت ادارة مشروع الجزيرة توفيق اراضي الملك الحر بالمشروع، وتمليكها للمزارعين ابتداء من الثلاثاء القادم، باعتباره جزءاً من الاصلاح الجاري بالمشروع، وارجأت في الوقت نفسه، مسألة تحديث شبكات الري واصلاح الاراضي الى وقت لاحق، بيد ان عددا من المزارعين ابدوا تذمرهم من الامر، واعتبروه تعجيزيا لجهة اشتراط السلطات عليهم دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل تمليكهم الحواشات. وابلغ مدير مشروع الجزيرة بروفيسر صديق عيسى، الصحافيين امس،عقب اجتماع ضمه بنائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه،ان المشروع سيبدأ في توفيق اراضي الملك الحر، وتمليك الحواشات للمزارعين الثلاثاء القادم كجزء من اصلاحات المشروع تفعيلا للمادة «16» من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. وقال ان الاجتماع ناقش خمسة محاور تركزت في توفيق اوضاع الاراضي، الصلاحيات، قطاع الوحدات التجارية، توفيق اوضاع العاملين، وايلولة وحدات مشروع الجزيرة لادارة المشروع، بينما ذكر رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة صلاح المرضي ان الاتحاد طرح على المجتمعين منهجية المعالجة العادلة للملك الحر، واعلن ان الاتحاد سيضع رؤية مماثلة حول شبكات المياه والري في وقت لاحق. غير ان عددا من مزارعي المشروع استطلعتهم «الصحافة»، اعلنوا احتجاجهم على الخطوة، واعتبروها تعجيزية لهم لكبح قراراتهم، وذكروا ان امر التمليك لم يأت بالصورة المرجوة التي يطمح اليها الملاك والمزارعون بالمشروع، الذين يمتلكون نحو 49% من اراضي المشروع منذ حوالى 85 عاما. واوضحوا ان السلطات اشترطت عليهم دفع مبالغ مالية تصل لاكثر من 75 مليون جنيه لكل مزارع يعجز معظمهم عن دفعها، مطالبين الحكومة وادارة المشروع بالاصلاح العادل.