سودارس : تساؤلات حول بدائل تغطية عجز الموازنة حال خروج النفط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تساؤلات حول بدائل تغطية عجز الموازنة حال خروج النفط
قبل إجازة المجلس الوطنى لميزانية العام المقبل

محمد صديق أحمد نشر في الصحافة يوم 08 - 11 - 2010

ايام قليلة ويجيز المجلس الوطني موازنة العام المالي 2011 والتي تعتبر بكل المقاييس ذات خصوصية عالية اكتسبتها من واقع الظرف الحرج الذي تجاز فيه حيث انها تأتي في عام الاستفتاء والذي لا يعلم أحد شيئا عن مصير الوطن أيبقى على حاله أم ينفصل الى قسمين «شمال وجنوب »، الأمر الذي حدا بعلو بعض الأصوات بالاحتياط للمصير المجهول الذي ينتظر البلاد باعداد موازنتين للوحدة واخرى للانفصال ان اختاره الجنوبيون، بيد أن هذه الدعوة لم تجد اذنا صاغية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لجهة التزامها بالدستور والقانون ونصوص اتفاقية السلام الشامل المبرمة في 2005 بين شريكي الحكم « المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان» حيث تحتم نصوصها الالتزام بوحدة البلاد الى ان يحين موعد الاستفتاء علاوة على أن الموازنة تجيء في ظل ظرف اقتصادي عصيب جراء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد السوداني حيث انخفضت أسعار النفط عالميا ، الأمر الذي قاد الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى بجانب الصرف الحكومي غير المرشد الذي دأبت الوحدات الحكومية على انتهاجه في الفترة السابقة، فاتخذ وزير المالية هذه النقطة مدخلا لتحسين ميزان المدفوعات بالموازنة فأطلق حملة لتقليص الصرف الحكومي بالموازنة بجانب توجيه الموازنة للصرف على المشروعات الانتاجية وزيادة رقعة الاستكشافات عن النفط وسائر المعادن، في وقت يرى فيه بعض المراقبين أن تقليص الصرف الحكومي وحده غير كاف لاتزان الموازنة والخروج بها الى بر الأمان، ويرون أن يتبع ذلك حزمة من الاجراءات الموسومة بالصرامة التي تصاحبها المتابعة المتشددة في انزال توصيات وبنود الموازنة الى أرض الواقع .
ومن جانبه، يقول المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل ان الترشيد وخفض الانفاق الحكومي سوف ينعكس على الوزارات الخدمية كما دلت وبرهنت على ذلك التجارب السابقة في الموازنات السالفة حيث لم تقو على أن يطال سيفها كثير من الوزارات التي تحتمي خلف سياج من الحصانات الكارتيلات السياسية التي تحرم حتى على المراجع العام الدخول الى حرمها ناهيك أن تطالها يد الرقيب لتتدخل في توجيه صرفها.
ويرى المهل أن التقشف الحكومي لن يطال الوزارات السيادية مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات في الوزارات الخدمية ويقع العبء الأكبر على المواطن البسيط في نهاية المطاف، وقد بدأ ت آثار وافرازات تلك القرارات منذ الآن حيث ارتفعت رسوم وغرامات حركة المرور وتأثر المواطن البسيط بذلك وانعدمت المواصلات نتيجة لدخول أصحاب المركبات العامة في حالة اشبه للاضراب غير المعلن علاوة على أن كثيرا من الوزارات والولايات والمحليات سوف تبحث عن وسائل لزيادة ايراداتها ، وفي النهاية يتحمل المواطن المسكين تبعاتها المالية ، الأمر الذي ينعكس على مستوى أدائه ووضعه المالي.
ويقول المهل ان العبء الأكبر سيقع على الطبقة الوسطى الفقيرة التي بدأت في الاضمحلال، وقال ان زيادة الرسوم والجبايات من شأنها زيادة التضخم وتقود الى ارتفاع الأسعار بالاسواق، الأمر الذي يقود بدوره لمطالبة النقابات العمالية بزيادة الأجور والمرتبات مما يعني زيادة الصرف الحكومي فتعود الساقية الى المربع الأول.
وتوقع المهل زيادة نسبة التضخم عن 12% التي حددتها مؤشرات الموازنة ، وأرجع ذلك الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني، وانخفاض العائد من الصادرات السودانية وضعف انتاج وانتاجية المشاريع الانتاجية علاوة على قلة تدفق المشاريع الاستثمارية الفعالة الى البلاد ، بالاضافة الى عدم الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد، وقال ان مشكل الموازنة يتمثل في أن وزارة المالية نفسها غير قادرة أو غير راغبة في تطبيق الموازنة وانزالها الى أرض الواقع بفعالية لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية جراء قلة سيطرتها على بعض الايرادات في بعض الوزارات بينما يدها طولى أكثر من اللازم في القطاعات والوزارات الخدمية.
ودعا المهل في ختام افاداته الى اعمال مبدأ الشفافية والمحاسبة مع ضرورة تدخل المجلس الوطني وجميع الآليات التشريعية والرقابية لتنفيذ بنود الموازنة الجيدة من حيث النظرية ليبقى الامل معقودا على جميع الجهات المسؤولة لتتضافر جهودها للخروج بالموازنة الى بر الأمان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.