عندما اغلقت شركة شيفرون الامريكية آبار البترول في جنوب السودان في عهد الرئيس جعفر نميري في الثمانينات من القرن الماضي بحجة ان الظروف الامنية في الجنوب لا تمكن الشركة من انجاز عملها بالشكل المطلوب ، وان الظروف الامنية تشكل خطرا على العاملين في الشركة ومعداتها، بل وفي زمن ان كان من حيث تنفيذ العمل او في الانتظار من اجل ان تتحسن الظروف الامنية. ولكن وضح بعد ذلك ان شركة شيفرون الامريكية تعلقت بالاسباب الامنية لتحقيق هدف آخر كان بعيدا من اذهان وخيال اهل السودان من القادة والمختصين واهل الاهتمام في ذلك الزمان واقتنعوا ان فعلا الاسباب الامنية هي وراء مغادرة شركة شيفرون للسودان ولم يدر بخلد اي واحد من اهل السودان ما كان يدور في اذهان الشركة الامريكية ومن كان ورائها من اهل الادارة الامريكية بصفاتهم التنفيذية والتشريعية ومن ورائهم الشعب السوداني، وبسهولة جدا مرت على اهل السودان مسألة الظروف الامنية في الجنوب هي التي عجلت بمغادرة هذه الشركة آفلة من ارض الاحراش في الجنوب الى ارض العم السام في الولاياتالمتحدةالامريكية. وكما هو معروف فان الادارة الامريكية كانت تريد ان تطمئن علي الاحتياطات النفطية في السودان والى مدى ان تكون احتياطا داخل الارض لتكون رصيدا لرفاهية الشعب الامريكي اذا انخفض الانتاج من دول الخليج او حدثت ظروف سياسية او تحولات دولية او اقليمية في المنطقة التي تذخر بالنفط خاصة وان هناك حربا بدأت او كادت تبدأ بين ايران والعراق خاصة بعد صعود آية الله الخميني الى سدة الحكم في ايران عام «9791» والتي بدأت تشكل التوجهات نحو الحكم الاسلامي في ايران تهديدا للمصالح الامريكية في المنطقة وخوفها من امتداد البحرية الايرانية على العديد من الدول ذات الاهمية في المنطقة والتي تجاور ايران من عدة اتجاهات مثل دول الخليج وباكستان وافغانستان ودول ما يعرف بآسيا الوسطى التي كانت تتمتع باغلبية مسلمة رغم انه تقع معظم تلك الدول تحت مظلة الاتحاد السوفيتي الذي يشكل القطبية الثانية في العالم والمنطقة ايضا معروفة بأنها بحيرة «نفط» كل المناطق التي متوسطها البحر الاسود وهذا ما جعل الولاياتالمتحدة تفكر ان تتواجد في هذه المنطقة مستقبلا وخطط كل الخطط التي يشهدها العالم الآن. ولكن تبقى مسألة النفط السوداني هي محل نظر الادارة الامريكية حيث كانت تخطط امريكا استخراج النفط في الفترة من 2016 وحتى عام 2020 وكما تتحسب الولاياتالمتحدة الى التطورات الاقليمية والدولية من ناحية انها تخدم اهدافها او من الناحية الاخرى التي تشكل عائقا لتحقيق اهدافها في اي منطقة في العالم. وبما ان التطور الذي حدث في السودان بقيام ثورة الانقاذ الوطني في شهر يونيو 1989م وهو بالتأكيد موعد بعيد جدا من التاريخ الذي حددته الولاياتالمتحدة لاستخراج النفط السوداني في الفترة من 2016 2020م لرفاهية الشعب الامريكي وليس لرفاهية الشعب السوداني ويمكن معالجة الامر اذا استمر النظام الجديد او تغير بحكم التجارب السياسية في دول العالم الثالث. والولاياتالمتحدة معروفة انها تعمل بسياسة «النفس الطويل» ولا تستعجل النتائج وبالتالي تكون لها معالجة او تطور لا يأتي في صالح خططها كما ذكرنا من قبل. وبالتأكيد ان الذي لم تتحسب له الولاياتالمتحدة هو ان يتجه السودان «شرقا» ويذهب الى الصين وماليزيا لاستخراج النفط السوداني بعيدا من الشركات الامريكية والاوربية التي كانت يمكن ان تعيد الامر من جديد الى دائرة السيطرة «الغربية» علي النفط السوداني ولكن كانت توجهات السودان «شرقية» من اجل الخروج من هذه الدائرة الغربية التي كانت اصلا مشغولة بتصاعد الهجمات على المصالح الامريكية كما حدث الهجوم على سفارة امريكا في دار السلام ونيروبي والهجوم الذي شنته امريكا على السودان وافغانستان كرد فعل على التطورات، وجاء الهجوم على برج التجارة في نيويورك ليدخل الولاياتالمتحدة في معركة جديدة مع الارهاب، وانشغلت امريكا بنفسها ووجد السودان الفرصة لينفذ مشروع «النفط» بعيدا من الضغوط الامريكية. ولكن امريكا لم تنس حلمها القديم بالسيطرة على النفط السوداني وبما ان الخطة الامريكية تجاه النفط السوداني اصطدمت بالتطور الذي حدث في السودان ودخول الصين على خط، ولكن امريكا مارست ضغوطا على بعض الشركات التي اضطرت لبيع اسهمها. فلهذا رأت امريكا ان هذه الضغوط لا تمكنها من السيطرة على النفط السوداني ولابد من استثمار الظروف السياسية في السودان وتوظيفها لصالح الخطة الامريكية بتوجيه النفط السوداني لرفاهية الشعب الامريكي وليس لرفاهية الشعب السوداني. فجاءت الضغوط على السودان من اجل وقف «الحرب الاهلية» فكانت اتفاقية السلام التي نصت على مبدأ حق تقرير المصير لاهل الجنوب وكانت هذه النقطة التي بنت عليها امريكا خطتها لاستعادة النفط السوداني لسيطرتها دون ان تدري القيادة في الانقاذ الوطني بحقيقة هذا الامر وغاب عليها عمق التفكير الطويل او بعيد المدى كما غاب على قيادات «مايو» وشركة شيفرون ان تنسحب متعللة بالظروف الامنية في الجنوب، ولم تدر حكومة «مايو» ان شيفرون اغلقت آبار البترول لتفتحتها في الوقت الذي تريد «2016 2020م» لمصلحة الشعب الامريكي، وايضا غاب على حكومة «الانقاذ» ان الهدف الامريكي والتهافت الغربي على اتفاقية السلام واقرار حق المصير لاهل الجنوب هو عودة السيطرة الامريكية على النفط السوداني وعندما ينفصل الجنوب والذي توجد معظم الثروة النفطية فيه فان السيطرة الامريكية على النفط تكون اسهل في ظل وجود حكومة او دولة جديدة بالجنوب وتصعب السيطرة في ظل وجود حكومة ذات توجهات اسلامية واستقلالية تسيطر على هذه الثروات. فلهذا اتجهت امريكا الى فصل الجنوب والسيطرة على الدولة الوليدة وعودة «حقول النفط» من جديد الى واشنطن التي تركتها مجرد «مناطق» واليوم تجدها كاملة عمليات التشغيل. وبهذا العمل الطويل «طويل النفس» عادت حقول النفط السوداني الى السيطرة الامريكية من جديد خاصة وان انفصال الجنوب اصبح مجرد مسألة وقت ليس الا. ولكن تبقى السيطرة الامريكية على النفط السوداني «ناقصة» حتى لو انفصل الجنوب وكما هو معروف فان معظم النفط السوداني يوجد في اراضي «النوير» وليس في ارض «الدينكا» القبيلة التي تسيطر على الحكم في الجنوب وهي القبلية الاكثر عددا من حيث السكان، ولكن تبقى بدون اهمية كبيرة للولايات المتحدة والتي عينها على «النفط» وبالتالي حتى تضمن الولاياتالمتحدة سلامة حقول النفط وآبار البترول فلابد ان تنظر الى الامر من زاوية مختلفة وكما اشرنا الى ان الولاياتالمتحدة يمكن ان تعيد خططها اذا تسببت التغييرات الدولية والاقليمية دون تحقيق اهدافها. والامر بالنسبة للجنوب واضح فان مؤشر المصالح الامريكية يتجه نحو «النوير» لحماية حقول وآبار النفط والاستفادة منها، وان كثرة «الدينكا» لا تفيد فان امريكا ابادت «الهنود الحمر» وهم قلة وافدة من اوربا القديمة، وان امريكا يمكن ان تحمي «الاقلية» او «الاسر الصغيرة من اجل حماية مصالحها كما يحدث في دول الخليج وغيرها من المناطق وبالتالي ان كثرة عددية الدينكا وسيطرتهم على الجنوب قد تنتهي ما دامت تلك الكثرة والسيطرة تتعارض مع المصالح الامريكية. فالمؤشرات تقول ان القائد «سلفاكير» قد يكون يواجه مصيرا مجهولا باعتبار ان دوره السياسي ينتهي بنهاية الاتفاقية وتقسيم السودان وانفصال الجنوب وبالتالي تبدأ مرحلة جديدة في جنوب السودان تتفق مع المصالح الامريكية تقتضي بازاحة «سلفاكير» كما اقتضت المصلحة الامريكية مقتل «جون قرنق» بسبب توجهاته «الوحدوية» التي تصطدم بالمصالح الامريكية في الجنوب، وبالتالي فان وجود سلفاكير سيتعارض مع المصلحة الامريكية والتي تضع عينها على ارض «النوير» والقائد رياك مشار وهو الذي يتفوق على سلفاكير من الناحية الاكاديمية والقدرات وامكانيات القائد. وقد يكون سلفاكير قد وضع يده على «الخطر» في حوار مع جريدة السوداني، حيث اشار الى ان رياك مشار يقيم دولة داخل دولة، وهي اشارة الى ان نفوذ رياك مشار اصبح قويا داخل حكومة الجنوب التي يسيطر عليها «الدينكا». ومن خلال المؤشرات فان نهاية سلفاكير على الطريقة الامريكية اصبحت مجرد مسألة وقت والذي ينتهي دوره بفصل الجنوب لتبدأ مرحلة جديدة في جنوب السودان بعيدا عن سلفاكير.
