خدمة موقع ويكيليكس) نشر موقع (ويكيليكس) على «الانترنت» 250 ألف وثيقة عبارة عن برقيات وتقارير أميركية مرتبطة بسياستها الخارجية غالبيتها مصدرها سفاراتها المنتشرة في العالم ووثائق الكونغرس الأميركي عن مختلف دول العالم،وكانت نصيب السودان من هذه الوثائق والبرقيات 5،5550 ، وسببت البرقيات الدبلوماسية التي سربها «ويكيليكس» حرجا بالغا للإدارة الأميركية التي فتحت تحقيقا جنائيا وتوعدت بمحاكمة كل من يتبين أنه على علاقة بالتسريب،وتنشر «الصحافة» فيما يلي ترجمة لأبرز البرقيات والتقارير: الولاياتالمتحدة واتفاقية السلام الشمالية/ الجنوبية لعبت الولاياتالمتحدة دوراً رئيساً في عملية السلام الشمالية/ الجنوبية في الوقت الذي كانت تحث فيه على إيجاد حلٍّ لأزمة دارفور بغرب السودان، فخلال المحادثات التي رعتها الهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد» عملت إدارة بوش مع الأطراف على المستويات الأعلى وقيل إن تلك المشاركة شملت النداءات التي أطلقها الرئيس بوش للمسؤولين في الأوقات الحرجة أثناء المفاوضات والزيارات المتكررة التي قام بها كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية إلى كينيا حيث تنظم المحادثات. وقال مسؤولون أمريكيون ومصادر سودانية إن المبعوث الخاص السابق للرئيس بوش جون دانفورث قام بعدة رحلات إلى المنطقة لحث الأطراف على إنجاز اتفاقية، كما شارك وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول بصورة فاعلة في عملية السلام وسافر إلى كينيا لحث الأطراف. وقال المسؤولون الأمريكيون إن الوسطاء والأطراف اعتبروا الدعم المالي الأمريكي والمساعدات الفنية المقدمة أثناء المحادثات شيئاً ضرورياً، فالولاياتالمتحدة قدمت التمويل لوفد الحركة الشعبية للسفر والمصروفات الأخرى ذات الصلة. إن التدخلات الأمريكية في الأوقات الحرجة أثناء المفاوضات ساعدت على كسر عدد من المآزق بما في ذلك المآزق التي حدثت أثناء محادثات الترتيبات الأمنية والمناطق الثلاث المتنازع عليها في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبيي. وساعد الضغط الأمريكي المستمر على حكومة السودان في تأمين اتفاقية السلام الشامل حيث قال مسؤولون أمريكيون ومصادر سودانية إنه في الوقت الذي أبقت فيه إدارة بوش على العقوبات الثنائية قامت أيضاً بإشراك الحكومة في الحوار الحاسم وعرضت تطبيع العلاقات الثنائية حافزاً لحلِّ أزمة دارفور وتسوية الصراع الشمالي/ الجنوبي. إن السياسة الأمريكية تجاه السودان معقدة لأن ذات الحكومة التي وقعت اتفاقية السلام مع الجنوب هي ذات الحكومة التي تورطت في الأعمال الوحشية في دارفور التي قالت الولاياتالمتحدة إنها إبادة جماعية. وقد قادت هذه الحقيقة إلى بعض الانتقاد لإدارة بوش رغم أن الكثيرين يمتدحون مشاركة الإدارة الأمريكية المستمرة في المحادثات الشمالية/ الجنوبية. ويقول بعض النقاد إن الإدارة الأمريكية لم تعتبر بدءاً أزمة دارفور أولوية وبدلاً عن ذلك ركزت كثيراً المحادثات بين حكومة السودان والحركة الشعبية، ويشير النقاد إلى أن أول بيان للبيت الأبيض حول دارفور أصدر في بداية أبريل 2004م. وعلى أية حال ظلت الإدارة الأمريكية والكونغرس في المقدمة للمناشدة في إنهاء الأزمة في دارفور والمطالبة بالمحاسبة وذلك منذ منتصف 2004م. صراع دارفور وأثره على تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى: ظلت الأزمة في دارفور تلقي بتأثيرها على تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى ويعزى ذلك إلى حدٍّ كبير إلى التمرد المدعوم من قبل حكومة السودان ضد حكومتيْ تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى. وفي الواقع أن الصراعات في تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى تعتبر صراعات سياسية داخلية بين الحكومتين المعنيتين وعدد من المجموعات المسلحة، فبعض المحاربين في تشاد تم تسليحهم بواسطة حكومة السودان التي أعطتهم أيضاً الملاذات الآمنة لأغراض التدريب. إن معظم المناطق المتأثرة في تشاد هي المدن والقرى الواقعة قرب الحدود مع السودان حيث تتهم حكومة السودان الحكومة التشادية بدعم بعض المجموعات المتمردة في دارفور. فقد قيل إن جيش تحرير السودان استفاد من الدعم الخارجي بما في ذلك الدعم الذي يتلقونه من زملائهم من عناصر الزغاوة في تشاد، فالزغاوة مهيمنون في بعض فصائل جيش تحرير السودان فالرئيس التشادي إدريس دبي زغاوي وبعض كبار الضباط في الجيش التشادي ينتمون إلى المجموعة العرقية الزغاوية. لقد باتت الحكومات المتعاقبة في السودان تتدخل في الشئون الداخلية لتشاد بتقديم الدعم للفصائل المسلحة. و يعزى عدم الاستقرار الحالي في شرق تشاد إلى المليشيات الموالية للحكومة السودانية والجنجويد الذين يعبرون الحدود إلى داخل تشاد ويهاجمون المدنيين. وقال تقرير للسكرتير العام للأمم المتحدة صدر في فبراير 2007م حول تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى «إن الاقتتال بين القوات المسلحة التشادية والمجموعات المتمردة التي يتم تسليح ودعم بعضها بواسطة السودان والهجمات التي تشنها المليشيات على السكان المدنيين باتت جميعها تزعزع الاستقرار في شرق تشاد بحيث تقود إلى اضطراب أمني واسع وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك النزوح المستمر للسكان المدنيين». وتقول الأممالمتحدة ومنظمات دولية غير حكومية إن أكثر من 120000 شخص أجبروا على النزوح في شرق تشاد، وتشاد بها أكثر من 230000 لاجئ من دارفور. إن الغارات التي يشنها الجنجويد والاقتتال بين القوات الحكومية والمجموعات المتمردة التشادية ساهمت في معاناة النازحين واللاجئين في شرق تشاد. وكثيراً ما يتحرك النازحون إلى المناطق المصاقبة لمعسكرات اللاجئين لأن المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين تكون محدودة. وفي ديسمبر 2006م توصل الرئيس إدريس دبي إلى اتفاقية مع إحدى مجموعات التمرد بقيادة محمد نور حيث تم تعيين محمد نور وزيراً للدفاع في مارس 2007م. وقالت الأممالمتحدة إن الاقتتال بين المجموعات المتمردة والقوات الحكومية في جمهورية إفريقيا الوسطى أدى إلى نزوح أكثر من 70000 شخص في شمال شرق جمهورية إفريقيا الوسطى. وعلى مدى الأشهر الماضية استردت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى المدن التي استولت عليها المجموعات المتمردة، فقوات جمهورية إفريقيا الوسطى المسلحة مدعومة بالقوات الفرنسية وقوة متعددة الجنسيات من المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى نجحت إلى حدٍّ كبير في احتواء تحركات المتمردين، وفي ذات الأثناء قادت المفاوضات بين حكومة الرئيس فرانسوا بوزيزي وعدة مجموعات متمردة إلى بعض الاتفاقيات. وفي فبراير 2007م وقع قائدان متمردان هما عبد الله مسكين وآندري رينقوي لوجيلارد اتفاقية مع حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى في مفاوضات توسطت فيها ليبيا، ولكن الاتفاقية رفضها قائد عسكري لإحدى المجموعتين المتمردتين. لقد باتت الأممالمتحدة تعمل في اتجاه نشر قوة حفظ سلام لتشاد و جمهورية إفريقيا الوسطى خلال الأشهر الماضية وأعدت بعثتي تقييم فني لتشاد و جمهورية إفريقيا الوسطى. ويشمل تفويض الوجود الأممي متعدد الأبعاد المقترح حماية المدنيين والنازحين والحفاظ على القانون والنظام وتسهيل الحركة الحرة للمساعدات الإنسانية والتنسيق مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان وبعثة الأممالمتحدة في السودان. وستكون منطقة العمليات في شرق تشاد وشمال شرق جمهورية إفريقيا الوسطى، وقد وصى السكرتير العام للأمم المتحدة مجلس الأمن بنشر 10900 جندي لتشاد و جمهورية إفريقيا الوسطى. وقيل إن حكومة تشاد عبَّرت عن تحفظاتها حيال نشر قوة مسلحة ولكنها قالت إنها سترحب بقوة شُرَطية. الأزمة في دارفور: خلفية بدأت الأزمة في دارفور في فبراير 2003م عندما ظهرت حركتان متمردتان لتتحدى حكومة حزب المؤتمر الوطني في دارفور إذ قال جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة إن حكومة السودان تخلق تمييزاً ضد المجموعات العرقية الإفريقية المسلمة في دارفور وإنها استهدفت استهدافاً منهجياً هذه المجموعات العرقية منذ مطلع التسعينيات. ولكن حكومة السودان تصرف النظر عن تصريحات جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة باعتبارهم إرهابيين. ويثير الصراع أساساً ثلاث مجموعات عرقية إفريقية هي الفور والزغاوة والمساليت ضد المجموعات العرقية العربية البدوية، كما أن التوترات الدورية بين المجموعات العرقية الإفريقية المسلمة ومواطني دارفور العرب ترجع إلى الثلاثينيات وقد طفت إلى السطح مرة ثانية في الثمانينيات. ويشير معظم المراقبين إلى أن الحكومات المتعاقبة في الخرطوم أهملت لفترة طويلة المجموعات العرقية الإفريقية في دارفور ولم تفعل إلا القليل لوقف أو احتواء الهجمات التي تشنها المليشيات ضد السكان غير العرب في دارفور. وحملت المجموعات غير العربية السلاح ضد الحكومات المركزية المتعاقبة في الخرطوم وإن لم يكن حملها للسلاح ناجحاً. وفي مطلع التسعينيات بدأت الجبهة الإسلامية القومية التي أتت إلى السلطة في 1989م تسلِّح المليشيات العربية وحاولت نزع سلاح المجموعات العرقية الإفريقية. ونما الصراع في دارفور عندما بدأت حكومة السودان ومليشياتها المتحالفة في ما وصف بحملة إرهاب ضد المدنيين في محاولة لسحق التمرد ولمعاقبة الدوائر الأساس للمتمردين. ويوجد في لب الصراع الحالي محاولة للسيطرة على السلطة السياسية والموارد، فالمجموعات العرقية العربية البدوية كثيراً ما تدخل في أراضي مجموعات دارفور الزراعية للماء والرعي مما يثير أحياناً الصراع بين المجموعتين. ودارفور تعتبر موطناً لما يقدر بسبعة مليون نسمة وبها أكثر من 30 مجموعة عرقية تقع في فئتين كبيرتين هي الأفارقة والعرب، وكلتا المجموعتين مسلمتان وأن سنيناً من التصاهر جعلت الفوارق العنصرية صعبة إن لم تكن مستحيلة. ويعتبر الاقتتال حول الموارد أحد العوامل الكثيرة التي قادت إلى اقتتال داخلي مكثف في دارفور على مر الأعوام. ويعتقد كثير من المراقبين أن حكومة الجبهة الإسلامية القومية اتبعت بصورة منهجية ومتعمدة سياسة تمييز وتهميش للمجموعات الإفريقية في دارفور وأنها منحت الدعم للمليشيات العربية لقمع المجموعات غير العربية التي تعتبرها تشكل تهديداً لقبضتها على السلطة. ففي عام 2000م وبعد طرد مؤسس الجبهة الإسلامية القومية حسن الترابي وبعد انشقاق حدث داخل الحركة الإسلامية فرضت الحكومة حالة طوارئ واستخدمت سلطتها الجديدة لفرض النظام على المعارضين في دارفور، وبحلول عام 2002م برزت قوة دفاع ذاتي مغمورة لتحمل اسم جيش تحرير السودان متحدية القوات الحكومية في دارفور. واستطاع جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة مع دخول حزب المؤتمر الوطني في ضجيج في الداخل وضغط دولي متصاعد لإنهاء الصراع الشمالي/ الجنوبي في السودان أن يكسبا اليد الطولى في المرحلة الأولية للصراع ضد القوات الحكومية في مطلع عام 2003م وأبديا تسليحاً وإعداداً جيداً وحظي المتمردون أيضاً بتأييد السكان المحليين فضلاً عن تأييد الضباط والعساكر في الجيش السوداني. إن عدداً كبيراً من الضباط والعساكر في القوات المسلحة السودانية من دارفور، وقيل إن جيش تحرير السودان استفاد من الدعم الخارجي بما في ذلك الدعم الذي يتلقونه من زملائهم من العناصر الزغاوية في تشاد والدعم المالي من بعض رجال أعمال دارفور في منطقة الخليج الفارسي. وفي نهاية عام 2004م برزت مجموعة مسلحة أخرى في دارفور هي الحركة القومية للإصلاح والتنمية، وتشير التقارير الأولية إلى أن الحركة القومية للإصلاح والتنمية خلقتها حكومة السودان لكي تضعف جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وفي ديسمبر 2004م وقعت الحركة القومية للإصلاح والتنمية وحكومة السودان اتفاقية وقف إطلاق نار في تشاد وبعد شهر اتفقتا على التعاون على تسهيل عودة اللاجئين من تشاد إلى دارفور. ويؤكد مسؤولون إقليميون ورموز معارضة سودانيون أن الحركة القومية للإصلاح والتنمية تدعمها حكومة تشاد وأن متمرديها يرتدون زياً رسمياً ويحملون أسلحة أشبه بزي وأسلحة الجيش التشادي. وخلال العام الماضي انقسمت المجموعات المتمردة إلى فصائل مختلفة وكثيراً ما تتصارع مع بعضها البعض، وفي يونيو 2006م شكلت مجموعة متمردة أخرى هي جبهة الخلاص الوطني وتتكون من فصائل متمردة عديدة وتشمل هذه الفصائل المجموعات المنشقة من حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة إضافة للتحالف الديمقراطي الفيدرالي.
