تواثق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على قبول مبادرة ( الاعتماد المتبادل ) المطروحة من دولة النمسا ، وأعلن وزير الخارجية علي أحمد كرتي إقامة منتدى ثالث مع النمسا تستضيفه أديس ابابا في السابع عشر من الشهر الحالي مواصلةً لما تم في فينا والخرطوم ، مشيراً إلى أن النظرية المطروحة تساعد في بناء الأوصال والجسور ولا تقيم الأسوار بين الشمال والجنوب ،ووصف المسعي النمساوي بأنه يلخص حاجة الطرفين كلٌ إلى الآخر وأوضح إمكانية صياغة ذلك في شكل اتفاقيات سياسية واقتصادية . وكشف كرتي في تصريحات صحفيه أعقبت الملتقى المشترك بين شريكي الحكم والوفد النمساوي، تبني النمسا طرح الرؤية المتفق عليها من الشريكين ،لعرضها على قمة الإتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل في الرابع عشر من الشهر الحالي ،قاطعاً بأن تلك الخطوة ستسهم في إيصال الروح التوافقية الجديدة النامية بين اطراف الحكم في السودان بالدرجة التي تدفع الدول الأوربية لتغيير نظرتها في القضايا العالقة بين السودان وأوربا - المحكمة الجنائية ، الديون ، والتعامل مع دول الإتحاد الأوروبي - . وشدد كرتي على أن السودان لن يعود للحرب بسبب نتيجة الاستفتاء، راهناً ذلك بحرص الطرفين على عدم وقوع إعتداءات في المناطق الحدودية وعدم استخدام أراضي الشمال ضد الجنوب والعكس أيضاً ،وقال « إذا منعنا الأعمال العدائية لن تكون نتيجة الاستفتاء مفاجئة لأحد في حال كانت لصالح الانفصال ، ولن نقيم الدنيا ونقعدها « واصفاً المخاوف بالأوهام ، مؤكداً أن مستقبل السودان سيكون هو السلام سواء حدث الانفصال أو الوحدة ،منوهاً إلى أن روح الاعتماد المتبادل وجدت قبولاً لدى الجميع، وقال « اليوم ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية السلام قبل ستة أعوام يتم تمثيل الشريكين بخطاب واحد مشترك في هذا المنتدى، تلاه وزير النفط لوال دينق «، موضحاً ان اعتماد المبادرة يمكن الطرفين من الاستفادة من ما هو متاح من موارد للشمال والجنوب، وأن تكون الحدود مرنة بين الجانبين بما يسهّل حركة الرعاة والتجارة المتبادلة، وأضاف « السودان لديه جيران كُثر ستحد الجنوب خمس دول في حال الانفصال ، وعلى الشمال تأمين حدوده بما أُعطي من إمكانيات حتى لا يأوي الجنوب حركات متمردة أو يدعمها بالسلاح «، معتبراً أن تبني النظرية الجديدة يمكن الحصول على توافق ولو طال الزمن ،طالما أن هناك اتفاقا عليه . من ناحيته، اعتبر وزير رئاسة مجلس الوزراء والقيادي بالحركة الشعبية، لوكا بيونق، المبادرة النمساويه آلية جديدة تُعمق من تناول القضايا المطروحة ،مشيراً إلى أن تبني دولة النمسا طرح ملف السوادن في قمة الاتحاد الاوروبي سيساعد على تحسين صورة السودان بين الدول الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية . من جانبه، أكد وزير خارجية النمسا، مايكل أشيند ليفر على ضرورة وضع حد لمعاناة أهل السودان وحماية حقوق المواطن في جنوب السودان من تعليم وصحة حال حدوث الانفصال، وأشار إلى أنهم يحملون رسالة واضحة لشريكي الحكم في السودان تتضمن الكيفية التي تُحل بها المشاكل والالتزام بالحل، منوهاً إلى بحثهم عن حلول لبعض جوانب الضعف في طرحهم ،مؤكداً استمرار البحث لإيجاد صيغة حل لها ، وقطع أشيند ليفر باستمرار جهودهم لما بعد التاسع من يناير القادم لإيجاد مناخ ملائم بين الطرفين حتى يكون تاريخ استفتاء أبناء الجنوب نقطة تحول، مؤكداً حرص النمسا على احترام نتيجة الإستفتاء.
