لاتزال حالة اللجوء التى تعيشها البلاد بصورة مستمرة تسبب الإزعاج والرهق للدوائر الحكومية والمواطنين ،وتبعث احساسا بان هنالك من لايعيشون فى حالة استقرار فى الجوار القريب ،امر يدعو الى التحفظ والقلق فقد تنتقل بعض معالم تلك الاوضاع الى هذا المكان، فحكايات اللجوء تخنق الحدود من اطرافها والتسرب من المعسكرات يعطى مؤشرات بان هنالك فتوراً دولياً فى حل مشاكل هؤلاء الهاربين . تشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد اللاجئين في السودان بلغ (723.794) الف لاجئاً. ويمثل اللاجئون الكنغوليون الذين فروا من الحرب والنزاعات عام 1965م الفوج الاول وكان عددهم (5) ألف لاجئ حيث استقبلتهم الحكومة في معسكر الرجاف بالاستوائية وثم ارتفع عددهم إلى (9) ألف لاجئ، عاد معظمهم إلى بلادهم طوعاً بعد استقرار الأوضاع فيها ليبقى (200) لاجئ كنغولي حسب إحصائيات 2007م. وشكل اللاجئون الأثيوبيون والاريتريون الفوج الثاني من اللاجئين إلى السودان بعد أن اشتد الصراع السياسي وما تبعه من عمليات عسكرية كنتيجة لقرار الإمبراطور الأثيوبي هيلاسلاسي عام 1967م بضم اريتريا لدولة أثيوبيا استقبلتهم الحكومة في معسكر قلع النحل. وشهد السودان تدفقات جديدة من قبائل التقراي الأرومو بعد انقلاب منقستو، ونشطت معه هجرة الطلاب والشباب الرافضين للتجنيد الإجباري والانخراط في خدمة النظام الجديد، وتضاعفت أعدادهم بعد موجة الجفاف والمجاعة التي ضربت دول الساحل ليرتفع عدد اللاجئين الأثيوبيين والاريتريين إلى (830) ألف لاجئ. بقى منهم وفق إحصائية 2007م (97.415)الف لاجئ أثيوبي و (435.429)الف لاجئ اريتري. اللاجئون اليوغنديون بدأ تدفقهم إلى البلاد عام 1972م هرباً من نظام عيدي أمين وارتفعت أعدادهم من (160) ألف لاجئ عام 1978م إلى (250) ألف لاجئ عام 1985م ، نفذت أعداد كبيرة منهم العودة الطوعية بعد تحسن الأحوال في بلادهم وبقى (6) ألف لاجئ. أفرزت الصراعات السياسية في تشاد عام 1981م (22) ألف لاجئ فروا إلى السودان، عاد معظمهم إلى بلادهم بعد استيلاء حسين هبري على مقاليد الحكم، إلا أن قسوة الطبيعة والجفاف التي ضربت المنطقة وشعور بعضهم بالاضطهاد وتسلط بعض القبائل حمل أعداداً كبيرة للهروب نحو السودان، وتؤكد تقارير معتمدية اللاجئين ضعف العودة الطوعية للاجئين التشاديين والبالغ عددهم اليوم (712.250)ألف لاجئ حسب خلفياتهم الإثنية. احتدام الصدام بين القادة الصوماليين بخلفياتهم القبلية بعد زوال نظام سياد بري تسبب في لجوء (709) صومالي للسودان. ويبدو ان التدفقات المستمرة للاجئين على الاراضى السودانية اخذت ترسم واقعاً جديدا لدمقرافية السكان والموارد، فالسودان الذى اصبحت قسمة الموارد فيه تحكمها اتفاقيات بين اقاليمها المختلفه وتضاف اليه اعباء جديده من دول الجوار اخرجتهم ظروف فى مجملها يقف العامل السياسى والاقتصادى ليشكل ضغطا آخر على موارد ولايات الحدود مع تزايد حالات التسرب المستمر من المعسكرات الى المدن والارياف والخرطوم العاصمة بها الآن حوالى (6)مدارس للاجئين يدرس فيه ما يزيد عن (4)ألف طالب هم جميعهم من اللاجئين وبدعم واشراف المفوضية السامية للاجئين وعلى الرقم من ان الاممالمتحدة ومفوضية اللاجئين قد اوقفت دعمها عن كثير من اللاجئين خصوصا الذين يأتون من اثيوبيا وارتريا الى ان اعدادهم لاتزال فى تزايد مستمر فى وسط ضعف شديد للخدمات التى تقدم اليهم من قبل الاممالمتحدة . ويذهب حسن الجزولى مساعد معتمد اللاجئين بولاية كسلا فى شرح ذلك الواقع قائلا: إن ولاية كسلا تتحمل العبء الأكبر من موجات اللجوء حتى أصبحت شريحة اللاجئين تمثل (15%) من السكان واطالب المفوضية السامية للاجئين بضرورة توفير الدعم اللازم لمواجهة تدفقات اللاجئين المتزايدة من دولتي إريتريا والصومال في معسكرات اللاجئين في شرق السودان والتي تعاني نقصاً حاداً في المؤن والغذاء وتدني صحة البيئة، لعدم التزام المانحين بتعهداتهم تجاهها، وإن البطء في دعم المانحين لا يتوافق ومطلوبات اللاجئين المتزايدة والتي أصبحت في الفترة الأخيرة شحيحة لا تتناسب مع حجم اللاجئين. وتوجد لدينا معسكرات عديدة حوالي (6) وهي معسكر أم شريف، القرية، الشجراب (1-2-3)، ومعسكر عبودة يبلغ عدد لاجئ هذه المعسكرات حوالي (7.630) ألف لاجئي، يتم تصنيف هؤلاء اللاجئين إلى ثلاثة أنواع، أولاً الذين يقيمون في المعسكرات التي ذكرت وتقدم لهم خدمات صحية وتعليمية ومياه من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ثانياً مجموعة لاجئ المدن وهي أهم شريحة ويقيمون في مدينة كسلا الكبرى، خشم القربة، حلفا، أروما، ود الحليو وتشارك هذه الشريحة المواطنين في مواردهم الشحيحة المياه، الصحة، التعليم، السكن والخدمات المختلفة ولا تقدم المفوضية السامية أو منظمات المجتمع المدني أية خدمات وإذا قمت بزيارة لأي مرفق خدمي تجد أن أعداد اللاجئين فيها ليس أقل من (15%)، وثالثاً مجموعة طالبي اللجوء وهذه الظاهرة بدأت منذ عام 2004م وحتى تاريخ اليوم وكانت في البداية أعدادهم بمتوسط (10) أشخاص في اليوم وتوالت أعدادهم إلى (70) في اليوم وبلغت أعداد هؤلاء منذ عام (2004م) (43600) ألف طالب لجوء ومعظمهم من شريحة الشباب تتراوح أعمارهم بين (12-30) عاماً، ويتصف هؤلاء بالهروب من الخدمة الإلزامية لدولة إريتريا ويبررون هروبهم منها بأنها لا ترتبط بزمن محدد وقد تستمر لأعوام عديدة. وفي تحليلنا لهذه الأعداد وجدنا (26%) من هؤلاء القادمين هاربين من الخدمة الإلزامية و (8%) منهم عسكريين و (27%) من الطلاب و (6%) من الأطفال و (5%) نساء و (28%) شرائح أخرى، وهذه الشريحة تشكل هاجساً لكل الجهات الأمنية والسلطات المحلية ونحن كمفوضية لاجئين. غير ان هنالك امور اخرى لابد من مناقشتها عند ذكر قضية اللاجئين فقانون اللجوء لعام 1974م فى السودان يرى الكثير من الخبراء ان به ثغرات ساهمت فى تفاقم مشكلة اللجوء وتسربهم الى المدن وتعرض الكثير منهم للوقوع ضحايا عصابات تهريب البشر ومن المواد التى يحمل عليها لقانون 1974م عدم السماح بتسوير المعسكرات ،هذه مسألة نعتقد أنها ضرورية وهامة لأن المهربين يستغلون عدم وجود أسوار في معسكرات اللاجئين فيقومون باختطافهم والاتصال بذويهم لدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحهم و لكن على حسب القوانين والمواثيق الدولية هذا غير مسموح به ويتم تسوير هذه المعسكرات وحجزها فقط من الأممالمتحدة. وقد قمت بطرح تسائلات على صلاح على آدم والى كسلا السابق عن الوسائل التى اتبعتها الولاية فى تعاملها مع تدفقات اللاجئين اثناء ولايته فقال ( تعتبر ولاية كسلا من الولايات التي استضافت اللاجئين لفترة (4) عقود من الزمان ولازالت تقوم بهذا الدور، ويبلغ عدد هؤلاء اللاجئين (15%) من العدد الكلي للولاية ، وهنالك تنسيق كامل مع الوحدات الأمنية فيما يتعلق بمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي أرهقت الولاية، ويأتي هؤلاء اللاجئون بطرق شتى على الدواب،و سيراً على الأقدام وعن طريق التهريب ومنهم من يقع في أيدي السلطات الأمنية في الحدود ويتم ترحيلهم حتى معسكرات اللاجئين أو حتى مدينة كسلا، وبعضهم يأتي إلى ود شجراب ويتم ترحيل هؤلاء إلى مدينة كسلا ولدينا هنالك منزل للإيجار يتم جمع هذه المجموعة وبعد ذلك يتم ترحيلهم إلى معسكر ود شجراب حيث يتم إجراء الفحص الطبي عليهم والذين تنطبق عليهم المواثيق الدولية يتم إعطاؤهم حق اللجوء كما يتم إسكانهم في معسكرات وتقدم لهم الخدمات. هذه الظاهرة لديها بعض إفرازات خاصة فيما يتعلق بالأطفال غير الراشدين أي الذين أعمارهم أقل من (18) عاماً يأتون مع هؤلاء القادمين الجدد ويتم حجزهم بواسطة بعض المهربين في بعض الأحيان وتصل تكلفتهم إلى (2) ألف دولار للفرد الواحد وهذه من هواجس الولاية المرهقة. لازال تدفق اللاجئين مستمرا على ولاية كسلا وبأشكال مختلفة سواء كان بالتسلل أو نتيجة لظروف مختلفة فمازالوا يصلون لكسلا ومعلوم أن المفوضية السامية للاجئين وبعد انفاذ مشاريع العودة الطوعية للاجئين اعتبرت جزءً كبيراً من هذا العمل قد انتهى، ولكن الآن زارنا ممثل للمندوب السامي للاجئين في الولاية ووجد المعسكرات حقيقة في صورة تستحق المراجعة ووقف على هذا الأمر ولذا نحن نناشد المجتمع الدولي ليقوم بواجبه نحو اللاجئين الذين يأتون للسودان ومن المعلوم أن هذه الولاية (كسلا) قد استقبلت اللاجئين منذ عقود واستضافتهم وإلى الآن نحن مستعدون لاستقبال هؤلاء اللاجئين نسبة للظروف التى يعايشونها والمعلومة للجميع ولكن نرجو أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته في هذا الشأن حيث أن الخدمات في هذه المعسكرات وبالذات في مجالات الصحة والتعليم والمياه تدهورت إلى حد كبير جداً مما يجعلها أيضاً مناطق يحاول اللاجئون عبورها لداخل المدن السودانية وهذا يلقي بإشكاليات مختلفة في المدن الكبيرة كالخرطوم وغيرها. الشاهد ان قضية تدفق اللاجئين لم تعد هى الهاجس الوحيد الذى يهدد استقرار ولايات الحدود او يشكل مصدرا خطرا مجهولا لكثير من المدن السودانية واللاجئون على حد سواء والخطر القادم هو عصابات تهريب البشر والتى كان لنا حديث مع بعض من نجوا من ويلاتها أو حملتهم سياراتها من قلب الصحراء والجبال فى حلقة أخرى يرويها مهاجرون غير شرعيين
