اثارت المسألة المستعجلة عن اسباب ارتفاع سعر سلعة السكر التى قدمها العضو محمد الحسن الامين ممثل الدائرة «16» بالريف الشمالى امدرمان لوزير المالية والاقتصاد الوطنى ، اثارت بعض النواب الذين تدافعوا بالاسئلة للوزير عقب رده عليها واتضح ان كل اعضاء البرلمان لديهم اسئلة حول ذات الموضوع قائلين بان سياسة الحكومة الموضوعة هى رفع المعاناة عن المواطنين ولكن اتضح لهم غير ذلك فمنهم من زاد فى طرح الاسئلة والاستفسارات حتى وصلت الى حد معرفة كم نصيب الولايات وما هى نسبة الدخل فى الخزينة العامة بجانب الرسوم والضرائب ولماذا اصلا نستورد مادام ان السودان منتج للسكر؟ بالاضافة الى ان المستورد يظل ارخص من المحلى كما رأى بعض النواب ان المسألة تحتاج الى وقفة خاصة وان الاستيراد يتم وقفا لشركات الحكومة الامر الذى يعتبر منافيا لسياسة التحرير، وتساءل اخرون عن امكانية عمل مخزون من السكر ، كل ذلك كان مختصرا لحصيلة الاسئلة التى جاءت متشابهة فى معظمها مما حدا باتيم قرنق نائب رئيس البرلمان رئيس الجلسة بان يترك للوزير الرد بعد التشاور مع اجهزة الوزارة المعنية ابرزهم مدير ادارة الموارد بالوزارة ومديرو بعض شركات السكر ، الا ان الوزير آثر الرد مباشرة على الاسئلة الامر الذى جعل من نائب رئيس المجلس اعطاء فرصة لمقدم السؤال محمد الحسن الامين للرد على اجابات الوزير، حيث اكد ان الاجابات شافية وكافية اوضحت ان زيادة الاسعار العالمية ادت الى زيادة السكر عالميا باكثر من المحلى بالاضافة الى تراجع سعر الجنيه امام الدولار، وقال فقط نرجو الغاء كل الرسوم « السابقة» المفروضة «ونرجو» ان تكون الفجوة القادمة ليس بها زيادة عبر التحضير لها فى الوقت المبكر . الصحافة