ترتب على استصغار كبير المساعدين ورئيس السلطة الاقليمية لدارفور أن يكون خارج دائرة الفعل لا لشيء فقط لأن حركته غير مؤهلة والمؤتمر الوطني بالطبع لا يغامر، فبدلاً أن تبسط الحركة سلطتها على ربوع دارفور اكتفت باحتلال المباني الفاخرة بالعمارات والمنشية والرياض والمهندسين دون أن يبخل مناوي لدارفور بزياراته التفقدية. فبالامكان أن يكون الاتفاق نسخة من اتفاق نيفاشا،يسمح لسلطات بدارفور وأخرى بالمركز ولكن الحركة عجزت عن ذلك، وقد ازداد موقفها سوءاً بعد الانتخابات التي جرت في أبريل، حيث أصبحت ضحية لولاة دارفور الثلاثة، فوفقاً لاتفاق أبوجا فان مناوي هو الذي يشكل المرجعية في الاقليم، انتهى الأمر بمناوي أن يحل محله الشرتاي جعفر عبد الحكم والي غرب دارفور في رئاسة سلطة دارفور الانتقالية. التوترات هي السمة السائدة في علاقة الحركة بدءاً من القصر وانتهاءً بأحراش دارفور لينتهي الأمر بالمفاصلة الدموية. ندرة الكوادر بالحركة نقطة ضعف، جرت عليها كثير من المصاعب فقد استطاعت أحزاب التوالي رغم صغرها وقلة تأثيرها علي دوائرها أن تكون عنصراً فاعلاً في الحراك السياسي والمجتمعي ضمن تشكيلة المؤتمر الوطني لا لشيء فقط لحيوية بعض عناصر هذه الأحزاب الذين تمكنوا من احتلال مواقع مرموقة بالدولة خلافاً لحركة مناوي التي ظهر هوانها لدى المؤتمر الوطني عقب الانتخابات حيث تردد المؤتمر الوطني في استيعابها ضمن تشكيلة الحكومة الا بعد أخذ ورد تم بموجبه اقصاء الرؤوس بالحركة واستعيض عن الباقين بوظائف هامشية وأسقطت كل مكتسبات أبوجا بما فيها المشاركة في المجالس التشريعية على مستوى المركز والولايات. تحفظت الحركة على استراتيجية دارفور للسلام وأبدت ملاحظات كثيرة على هذه الاتفاقية بدءاً بتوجيه اللوم الى الممسك بملف دارفور د.غازي صلاح الدين بعدم تسليمها نص الاستراتيجية شأنها شأن بقية القوى السياسية بالبلاد كما جاءت ملاحظاتها عن اغفال الاستراتيجية للمرجعيات ومنها بالطبع اتفاق أبوجا، وترى الحركة أن استراتيجية دارفور لم توجه المسؤولية الى المركز عما يحدث في دارفور خلافاً لاتهامها الحركات . مهما تكن ملاحظات الحركة عن استراتيجية دارفور فما يمكن قوله هو أن هذه الاستراتيجية عمقت الهوة بين السلطة بالخرطوم وحركة تحرير السودان. فبدلاً من الانفعال والتفاعل بين الطرفين أصبح الجمود هو سيد الموقف وافتقر الطرفان الى الحكمة اللازمة لتحريك هذا الجمود خدمة لقضية دارفور وتفعيل الاستراتيجية. يقال ان الترتيبات الامنية هي القشة التي قصمت ظهر أبوجا، فمفوض الملف الامني الفريق الدابي يُحمّل الحركة والحركة تُحمّله ذلك، ولعل اخطر ما في هذا الملف هو استيعاب جيش التحرير، فعلى الرغم من اعتماد ذلك ضمن الاتفاق الا أن الامر لم يتنزل على الواقع لاسباب قد تكون أمنية بالدرجة الاولى. صحيح أن الحركة تحمست في بداية الامر الا أنها غضت الطرف عنه مؤخراً، لينتظر مفوض الترتيبات الامنية الايام ولياليها لاكمال الملف الامني ليصطدم برفض الحركة وعدم توجهها الى حيث الترتيبات . حماس الحركة للاندماج في ذاك الوقت يعود لامتلاكها العدد الكافي والزائد من العناصر المقاتلة والذين تسللوا بمرور الوقت الي بقية الحركات أو اختاروا وضع السلاح والاندماج المدني وقد تأتي موافقة الحكومة وتقاعسها بعد أن توضح لها ان قوات الحركة قد تفرقت واختارت سبيلها لتسارع الى تكملة الاجراءات في الوقت الذي انفض فيه سامر الحركة واختار مناوي عدم الظهور حتى لا يحرج. قد يكون عدم اكتمال الترتيبات الامنية بسبب رفض جيش التحرير الاندماج واختياره التمرد مجدداً، مما اضطر معه أن يستجيب مناوي وينضم الي الجيش تاركاً السياسيين في حركته دون حتى ان يخطرهم بحقيقة ما يدور. مهما يكن من تفسير فان اعتماد حركات دارفور بما فيها حركة تحرير السودان جناح مناوي على التكوين القبلي في جيشها وسياسييها هو أكبر نقطة ضعف في جسم الحركة وأكبر سبب يقعدها عن تحقيق أهدافها في اقليم متعدد الاعراق والسحنات. المؤتمر الوطني أو حكومة الخرطوم قد ارتكبت خطأً استراتيجياً فادحاً وهي تعلن قطع شعرة معاوية مع حركة التحرير، فمهما كان الطريق امامها مسدوداً ما كان لها أن تختار المفاصلة والتي تعني خلو ظهر الحكومة من أي ظهير يحسب لها في الاقليم المضطرب ويقدمها للمجتمع الدولي باعتبارها حريصة على السلام وصابرة على تجاوزات حركة التحرير. ان الطلاق الذي تم بين الحركة والمركز يمثل ضربة موجعة لاستراتيجية دارفور التي تضمنت في احد محاورها الخمسة التفاوض ، فلا يعقل أن نطلق سراح من هو في الحظيرة لنطمع في لملمة حركات جافلة، فالمعادلة هنا صعبة ولا تخدم استراتيجية سلام دارفور الجديدة فهذه الخطوة من شأنها أن تعقد تفاوض الخرطوم مع بقية حملة السلاح. كذلك من الاخطاء الاستراتيجية في هذه الخطوة تكون الخرطوم بذلك قد قدمت الدعم للحركة الشعبية بالجنوب في طبق من ذهب، وهذا الدعم لا شك يفيد الحركة الشعبية في معركة الاستفتاء كما يفيدها لاحقاً باستخدام هذه الحركات ككروت ضغط وابتزاز للخرطوم بعد الانفصال، وقد تنجز عبرهم ملفات شائكة كالحدود والمواطنة وملف منطقة أبيي، فما كان للخرطوم أن تخسر هذه الحركة المتمردة وفي هذا الوقت بالذات. فالمؤتمر الوطني بحاجة الي شتات الاحزاب والحركات المسلحة لتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات المختلفة واخطرها تحدي الانفصال، حيث تشير كل التكهنات بان دولة الجنوب الناشئة لا تريد الاستقرار لدولة الشمال وسوف تبذل كل ما في وسعها لتؤرق مضجع دولة الشمال من منطلق دولة لا حركة متمردة. وهنالك فرق شاسع بين الوضعين بالطبع، فلماذا لا ينظر حكماء المؤتمر الوطني الي هذه المآلات؟ من الاخطاء التي ارتكبتها الخرطوم في التعاطي مع اتفاق ابوجا تعاملها بذهنية المؤتمر الوطني مع الاحداث دون أن تتعامل من منطلق المسؤولية العامة على كل السودان، فحركات دارفور المسلحة والاحزاب السياسية كلها تحت مسؤوليتها، لذلك على الخرطوم أن لا تعتبر رفض حركة مناوي الاندماج ضمن الجسم الكامل للحكومة سبباً في الطلاق وقد ردد مناوي أكثر من مرة بأن الحكومة تريد منهم أن يندمجوا ويذوبوا داخل سلطة الخرطوم ولكنهم يقاومون ذلك ويرفضون فمن الخطأ أن يكون العقاب هذا الطلاق البائن، فان ذابت قوى التوالي في جسم النظام فتلك احزاب سياسة لم تحمل السلاح والتعاطي معها يجب أن يختلف عمن حمل السلاح، فلا وجه للمقارنة لأن حركة مناوي تتطلع في أن تعامل كما تعامل الحركة الشعبية فكلهم اتوا من الغابة ولا توجد غابة عشوائية وأخرى سبعة نجوم. ان شعرة معاوية التي قطعتها الخرطوم من طرف واحد مع حركة تحرير السودان جناح مناوي من شأنها أن ترفع سقف وطموحات الحركة والحركات الاخرى، فمجرد أن وصل الخبر الي مسامع الحركة وزعيمها مناوي كان رد فعله بان مطالب دارفور قد تتطور الي تقرير المصير فعلى الرغم من أن تقرير المصير غير مدرج في ابوجا، والمطلب لا يعدو أن يكون تهريجا او مناورة سياسية الا أنه قد يجد الاذن الصاغية من المجتمع الدولي بل وربما يجد السند من الداخل مادام مصير الاضراس التي تؤلم هو الخلع. على غرار أن المصائب تجمع المصابين فعلى الرغم من التباين الواضح بين هذه الحركات الا أن أمر توحدها وارد، سيما اذا فكرت في تطوير مطالبها وتغيير استراتيجيتها فمع توفر الملاذ الآمن من قبل الحركة الشعبية بجوبا نستطيع القول بأن حلم تحقيق حق مصير دارفور قد يصبح واقعاً لتصبح شعرة معاوية المقطوعة هي الخطوة الاولى نحو ذلك. فالخطأ هنا فادح ويحتاج الي معالجة. التوقيت لمثل هكذا قرار غير موفق هو الآخر، ففي الوقت الذي يحتاج فيه الوطن الي تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية وحل قضايا البلاد، يأتي القرار والعالم كله يرقب استفتاء جنوب السودان ليزيد الطين بلة. ضمن الأخطاء التي تؤخذ على الحكومة وهي تفض الشراكة مع حركة التحرير عدم اخطارها شهود أبوجا وشركائها من المجتمع الدولي عن تجاوزات الحركة ونيتها بفض الارتباط، كما كان عليها تنوير جماهير الشعب السوداني الذي يحتاج الى تنوير بما يدور وتهيئته بصورة مباشرة لا تلميحاً باعتباره دعم وساند اتفاق ابوجا ولوعبر بيان رسمي. خارج ابوجا نجحت الحركة الشعبية في توحيد شتات قبائل الجنوب لخوض اتفاق نيفاشا بفضل القيادة ووضوح الهدف، في الوقت الذي فشلت فيه قيادات دارفور ان تتوحد في القبيلة الواحدة. وصفت تنظيمات الجنوب بانها علمانية بامتياز في الوقت الذي نجد فيه حركات دارفور تتوزع بين الاصولية الاسلامية والاشتراكية ومجهولة الهوية. التكوين العرقي لحركات دارفور جعلها تعجز من احداث اختراق في بعض قبائل دارفور او كردفان رغم المحاولات الكثيرة .
